كلف الرئيس محمد مرسي, الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, بالإسراع في تنفيذ خطة تنمية سيناء, وتذليل جميع العقبات أمامها, بما يلبي مطالب واحتياجات أهالي سيناء.جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء المصغر بمقر رئاسة الجمهورية أمس, بحضور قنديل ومحافظي شمال وجنوب سيناء, ورئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي: إن الدكتور قنديل استعرض خطة الدولة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء, والمشروعات المعتمدة في هذا الخصوص.
وأضاف ـ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ـ أن رئيس الجمهورية اعتمد خطة تنمية سيناء التي تخصص مبلغ44 مليار جنيه استثمارات عامة في سيناء.
وأوضح قنديل أن سيناء العزيزة تم إهمالها قبل الثورة, ولم تلق العناية الكافية من ناحية الخدمات والمشروعات, لافتا إلي أنه بعد الثورة كان الجميع يتمني أن تحدث طفرة في الخدمات والاستثمارات, ولكن لم يحدث ذلك, فكان لابد من وقفة وتحليل لما تم, وتغيير طريقة التنفيذ.
وأشار إلي أن هناك3 محاور تجتهد فيها الحكومة وأجهزتها المختلفة: الأول تنموي, والثاني أمني للقضاء علي البؤر الإجرامية, والثالث ثقافي دعوي للتحاور والتخاطب مع الجهات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.
وفيما يتعلق بالمظاهرات المرتقبة في30 يونيو, قال: إن هناك تأمينا مزدوجا لحماية المتظاهرين السلميين والارواح والمنشآت العامة والخاصة طبقا للقانون, مشيرا إلي أنالحكومة والشعب متفقان علي أنه لا يجوز تطبيق قانون الطوارئ.
وأكد أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لنبذ العنف, وشدد علي أن التغيير الحقيقي يجب أن يكون عن طريق صندوق الانتخابات وليس بمظاهرة من هنا أو هناك.
وقال: إن هناك آلية للتغيير, فإذا أقررنا أنه عن طريق التظاهر يحدث تغيير, فسيحدث تغيير آخر بعد شهر وثالث بعد شهر آخر وتغرق المركب في النهاية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قلوبنا مفتوحة لأي مبادرة سياسية, وأن المبادرة القابلة للتنفيذ هي الإعداد للانتخابات المقبلة, ووعد بأن تكون نزيهة, مشددا علي أنه ستكون هناك مراقبة دولية للانتخابات.
وفي رد علي سؤال حول العلاقات مع الإمارات, أكد قنديل أنه ليست هناك خلافات حقيقية, ونتوقع من الإمارات ألا تعول علي التصريحات غير الرسمية
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس علي خطة تنمية سيناء للعام المالي الجديد, الذي يبدأ أول يوليو المقبل, ويبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري المستهدف تنفيذه لتنمية سيناء في الفترة المتبقية من العام المالي الحالي وخطة العام المالي الجديد نحو4.4 مليار جنيه, منها3.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و672 مليون جنيه استثمارات هيئات اقتصادية وشركات قابضة.
توقيع العضو : Ahmed Nsr |
انا بحبك يا زائر اه واللهومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها : صدقت اني بحبك يا زائر لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارةمن هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدى فريق إشراف منتدى المصري |