فئة المناقشات العامة

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة UR0It

]color=#2fd90d]أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات غيابيا لـ 27 متهمًا، والحبس سنتين إلى 5، و حبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 آخرين، وتغريم كل متهم ألف جنيه في قضية «التمويل الأجنبي»، كما قضت المحكمة بإغلاق جميع مقار، و أفرع المعهد الجمهوري الحر، و«الديمقراطي الأمريكي»، و«فريدم هاوس»، و«كونراد ايناور» على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها.

وقالت المحكمة في حيثات حكمها برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، وأمانة سر محمد علاء، و محمد طه، إن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح، ومستقبل، وإن التمويل شكل من أشكال السيطرة، والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعمار ناعم أقل كلفة من حيث الخسائر، والمقاومة، من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها، وتفكيكها، و في ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية، والدولية، وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد لسور التطبيع بين مصر، و إسرائيل، برز على السطح «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجي، و الحوار مع الآخر، ودعم الديمقراطية، والحكم، ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المسميات التي يستترون في ظلها، قد أفرغوها من محتواها الحقيقي، و طبعوا عليها مطامعهم، وأغراضهم في اختراق أمن مصر القومي و تقويض بنيان مؤسسات الدولة، وصولا لتقسيم المجتمع، وتفتيته، وإعادة تشكيل نسيجه الوطني، وخريطته الطائفية، والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية، والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، على صالح الوطن.

وتابعت: وإزاء تردي الأوضاع السياسية، والاجتماعية، وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة، وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية «عصابة»، تحكمها المصالح الخاصة، ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري، وكسر قيود الهيمنة، والتبعية، والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا، فأطاحت بالقائمين عن السلطة، ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الداعمة للكهيان الصهيوني الرعب، فكان رد فعل واشنطن أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتواءه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة، و تحريف مساراتها، وتوجيها لخدة مصالحها، ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية، لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي «التي لا يجوز على الاطلاق الترخيص بها»، للإخلال بمبدأ «السيادة»، وهو المبدأ المتعارف عليه، والمستقر في القانون الدولي، ويعاقب عليه في كل دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.

وقالت المحكمة إن الجانب الألماني قام عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة «كونراد أديناور» بتمويل القائمين على تلك المنظمة من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به أصلا، حيث قام بتنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي، وورش العمل، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين، والمنظمات، والكائنات الغير مرخص لها بالعمل الأهلي، والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة أنها اطمئنت إلى شهادة كل من فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والسفير مروان زكي بدر، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولي، و أسامة عبد المنعم شلتوت، مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية، وليلى أحمد بهاء الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية، وإلى تحريات الأمن الوطني، والرقابة الإدارية، والأموال العامة، وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وما قرره المتهمين أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة.

وردت المحكمة في حيثياتها على دفاع وقالت إن المتهمين جهلوا بالقانون بأن العلم بالقانون الجنائي، والقانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي، وإن قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، ذو جزاء جنائي، ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات، ومن ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي، وبالتالي فان كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفي لديه القصد الجنائي إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها، وهو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل بها قبل اقدامه على ذلك فان هو أغفل عن هذا التحري، وفرط في أداء الالتزام به فلا يلومن إلا نفسه فهذا الإهمال والقصد يعتبران شيئا واحدا.

وعقبت المحكمة على ما أثاره دفاع المتهمين من أن الاتهامات المسندة للمتهمين تحكمها المواد التي جاءت في قانون الجمعيات، والمؤسسات الأهلية رقم (84 لسنة 2002)، واللاحقة في تاريخها على المواد المضافة لقانون العقوبات، وهي الأصلح للمتهمين، و بحسبان أن مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات ملغاة بموجب نص المادة (7) بالمواد إصدار قانون الجمعيات، والمؤسسات الاهلية، بقولها إن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة لقانون لاحق ينسخ أحكامه، وإن تغيير الدستور لا يلغي الجريمة التي مازالت في نظر المشرع معاقب عليها من وقت حصوله حتى الآن، مؤدى ذلك تطبيق مواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات.

وحول ما أثاره الدفاع حول تطبيق قانون الجمعيات باعتباره الأصلح للمتهمين، ردت المحكمة بأن المادة (76) من قانون الجمعيات المذكور بالباب الخامس منه، أحال على قانون العقوبات أو أي قانون آخر إذا كان به عقوبة أشد من العقوبة الواردة في المادة (76)، ولما كان الجرائم المسندة للمتهمين يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبات أشد من العقوبات الورادة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم وجب إعمال مواد الاتهام الواردة بقانون العقوبات المنصوص عليها، ولا مجال لإعمال القانون الأصلح للمتهم.

وقالت المحكمة إن ما أثاره الدفاع بشأن تقديم بعض المنظمات بطلبات أمام وزارة الخارجية للحصول على تصاريح بالعمل منذ عام 2005، و لم يبت في هذه الطلبات مما يعد تصريح ضمني بالعمل، بأنه لا يجوز لأي منظمة أجنبية غير حكومية ممارسة العمل في مصر أو فتح فروع لها إلا بعد إبرام اتفاق نمطي مع وزارة الخارجية المصرية، وإرساله لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتقوم بتسجيل فرع المنظمة بالوزارة، وإنه لا يترتب على مجرد تقديم الطلب أي آثار قانونية تجيز لتلك المنظمات الأجنبية الغير حكومية العمل في مصر، لاختلاف وضعها عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية التي يتيح لها القانون التأسيس وممارسة العمل بعد إخطار وزارة التضامن بذلك إذا لم تقم الوزارة بالاعتراض على التأسيس أو رفضه بعد 60 يومًا من ذلك الإخطار.

وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه لا يتصور عقلا ومنطقًا أن تكون للولايات المتحدة الأمريكية، أو لغيرها من الدول الداعمة لـ«الكيان الصهيوني»، أي مصلحة، أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع والتاريخ يؤكد بأن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحقق بسهولة، مضيفة أن من ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها، استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها، وأهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية، وتطوير المجتمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية، وأن التمويل الأجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعدائها.[/color]

توقيع العضو : El-HoSsinY

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة JQ35O

اهـلاً بـك عـزيـزى الـعـضـو:-زائر فـى الـتـوقـيـع الـخـاص بـى . اتـمـنـى تـقـيـمـى

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة O1ic3

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة O1ic3

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة CmiNM

لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة
من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب
من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب
من هنا لمتابعة قوانين المنتدى

حيثيات «التمويل الأجنبي»: استعمار ناعم ومن أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة M6jF3