أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة: قضية التحرش علي رأس أولوياتنا
اسم العضو:Ahmed Nsr
أثار إعلان رئاسة الجمهورية تدشين مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية عددا من التساؤلات حول جدواها سياسيا واجتماعيا في ظل ما هو مطروح من قضايا حساسة تتعلق بالمرأة بدءا من عصف الدستور الجديد بحقوقها, حيث أغفل تحديد سن الزواج فاتحا الباب لزواج القاصرات كما لم ترد به مادة خاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف أو المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات, هذا إلي جانب وجود مواد تسمح للدولة بالتدخل في شئون الأسرة وأن المرأة لم تذكر في الدستور إلا في مادة مضمونها توازن المرأة بين واجباتها داخل الأسرة وفي الحياة العامة. وهناك ايضا المشاركة السياسية للمرأة أو بالأحري غيابها, في ظل تدني تمثيلها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي اثبتت عدم استطاعة المرأة الفوز بالمقاعد الفردية وضآلة فرصها في الفوز في قوائم الأحزاب التي وضعت فيها في المنتصف أو المؤخرة. هذه التساؤلات وغيرها حملتها للدكتورة أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة.
وإليكم الحوار: بعد أحداث المقطم وحالات التحرش بميدان التحرير, دشنت الرئاسة برعاية الرئيس مرسي مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية, مما اعتبره البعض محاولة لتجميل وجه النظام؟ في الحقيقة, فإن هذه المبادرة نعمل عليها وتفكر فيها قبل هذه الأحداث وبعيدا عن أي تأثيرات, وذلك من منطلق الاحساس بالمسئولية وانتشار آفات اجتماعية مزمنة كالجهل والفقر والمرض, وعموما, فإن فكرة المبادرة لم تكن نتاج تفكير فردي, وهي لا تعتمد ايضا علي أفراد فحسب, بل مؤسسات مصرية قائمة بالفعل, ويتم التنسيق بينها تحت مظلة الرئاسة, علاوة علي مشاركة الخبراء المتخصصين في جميع المجالات. ما الجديد الذي يمكن أن تقدمه المبادرة خلافا للدراسات السابقة؟ الدراسات والأبحاث الموجودة سابقا كانت في ظل نظام استبدادي, بل إنني أعتبر أن الاهتمام بالمرأة سابقا كان من قبيل الديكور فالأمية منتشرة بين السيدات وأعداد النساء المطلقات والمرأة المعيلة في تزايد, وهذا يعني أن السياسات السابقة لم تكن كافية وملائمة للقضاء علي مشكلات المرأة والأسرة. وكان سلم الأولويات مختلا فعلي سبيل المثال, فإن القروض التي كانت تقدم من الصندوق الاجتماعي للمرأة كانت فوائدها ثلاثة أضعاف فوائد البنوك, وتزايدت أعداد السجينات بسبب عدم قدرتهن علي سداد فوائد القروض, لذلك فإن عددا من الخبراء يعدون دراسة حول مشكلات الصندوق الاجتماعي. هل يعني هذا انه سيتم إلغاء السياسات السابقة؟ بالطبع لا, فلن نمحو السابق تماما, بل سوف نبني علي المناسب منه ونستكمل تغيير ما يلزم من سياسات, فالتفكير العلمي يتطلب البناء علي الجيد والاصلاح فيه من خلال تقييم علمي موضوعي, فالعلماء والخبراء هم رمانة الميزان, بعيدا عن تسييس الاجراءات الحالية أو السابقة. بشكل واضح ماذا تضيف المبادرة للمرأة المصرية خاصة في ظل غياب المشاركة السياسية الحالية؟ نعمل علي التشخيص العلمي للوضع الراهن ووضع خطة استراتيجية خمسية للنهوض بالمرأة وإنشاء الشبكة القومية للدفاع عن حقوقها وحرياتها, وبناء قدرات المرأة وتفعيل دورها لتحتل مكانتها الطبيعية في جميع جوانب الحياة, للتغلب علي مشكلاتها سواء ما يتعلق بالقضايا السياسية مثل غياب التمثيل المتكافئ لها في المؤسسات السياسية أو حقوق المواطنة أو القضايا الاجتماعية كالعنف والأمية والتحرش, أو الاقتصادية مثل الفقر والبطالة وتدني مستوي الدخل وغيرها من القضايا, ولا نغفل أننا نعمل الآن في ظل وجود ظهير دستوري قوي من خلال المادتين(33) و(10). للمرأة المصرية تجربة سيئة, حيث أوصي الحوار الوطني بتمثيل المرأة في القائمة الانتخابية في النصف الأول ثم ضرب مجلس الشوري عرض الحائط بالتوصية.. فالخوف أن يتكرر الأمر نفسه مع توصيات المبادرة؟ بمنتهي الوضوح, المقعد الآمن للمرأة في القائمة الانتخابية هو وضعها في الربع أو الثلث الأول حتي نضمن لها تمثيلا حقيقيا, وأري أن الحل ليس في القانون, ولكن في الإرادة الحقيقية للأحزاب, التي يضع البعض منها ـ دون ذكر أسماء. المرأة في القائمة استكمالا للشكل القانوني, فنحن نحتاج إلي تغيير لثقافة المجتمع, ويصبح الطرح الحقيقي للقضية هل نحن في حاجة إلي اعداد من النساء فقط أم ننظر إلي الأداء البرلماني المتميز. دون شك إن الأداء المتميز هو هدفنا, والأحزاب أمامها تحد كبير لتنفيذ ما تنادي به من دعمها حقوق المرأة, وعلي المجتمع ان يرقب توافق سياسة هذه الأحزاب مع ما تنادي به ودفعها للنساء المتميزات علي قوائمها.. فهذا اختبار حقيقي للأحزاب السياسية, وللأسف فإننا نجد طوابير الناخبات لكنهن لا يخترن مرشحات, فمازالت المرأة لا تثق في المرأة, ومن المفترض ان تكون الكفاءة هي المعيار, فلا أحد ينسي السيدة فايدة كامل التي كانت تكتسح الانتخابات بكفاءتها وتميزها, ودون تزوير. كيف يتم تغيير ثقافة المجتمع وتأهيل المرأة سياسيا؟ التغيير يتم بالتدريب, فلدينا شريحة من النساء ناشطات في المجتمع المدني, فإذا تم تركيز الجهود لتدريبهن أظن أن النتيجة ستكون جيدة, فهن لديهن خبرة ويتمتعن بشعبية في محيط عملهن وسكنهن, وسوف ندربهن داخل المحليات, علي طريقة أردوغان. كيف؟ هي الطريقة التي انتهجها رجب طيب أردوغان, حيث بدأ في المحليات وتدرج وسوف نحرص علي تطبيق مثل هذه التجربة النموذج, وعلي كل التيارات السياسية ان تتعامل بهذا المنطق. أي تدريب المرأة بشكل عملي, وليس كالنموذج الذي اقترحته, فلكل وجهة نظره, المهم ان نبدأ بشكل عملي. وعموما فإن قضية المشاركة السياسية هي قمة الهرم, فالمطلوب أن ندعم المرأة البسيطة والاهتمام بكل قضاياها, ولذلك فإن مبادرة المرأة معنية بالمرأة الضعيفة, التي تحتاج لتشريعات لدعمها وإنصافها, وهنا أشير الي قانون ادخال المرأة المعيلة في الضمان الاجتماعي, وسوف يتم الإعلان قريبا عن استقبال طلبات المرأة المعيلة من اللاتي لم يستفدن من الضمان الاجتماعي إلي الآن ليشملهن هذا القانون. أعود الي المبادرة قيل انها بديل أو تهميش للمجلس القومي للمرأة وأن هذا المجلس في طريقه للإلغاء! المجلس مستمر في أداء عمله, كل ما حرصنا عليه هو توحيد جهود المنظمات المختلفة لتعمل تحت مظلة واحدة. سواء المؤسسات المتخصصة مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو هيئة الاستعلامات أو الخبراء والمتخصصون, والجهات التنفيذية وثيقة الصلة بالمرأة ومما يدحض شبهة إقصاء( القومي للمرأة) أننا ناقشنا في ورشة العمل السابقة قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس وهناك ملاحظات عليه من الخبراء والمتخصصين كما أن هناك اقتراحا آخر معروضا بتعديل بعض مواد القانون الجنائي. ما أؤكده أن الهدف هو أن يعمل الجميع دون إقصاء أو تمييز لأننا نحتاج لتضافر جميع الجهود ونحتاج لرؤية متعددة الزوايا من مختلف المؤسسات المعنية حول قضايا المرأة والأسرة عموما ومن الخبراء فهناك عدد منهم يمتلك رؤية ثاقبة كان يبتعد عن العمل العام في النظام السابق ربما لاستشعاره أن المناخ غير ملائم, غير أنه بدأ يشارك ويقدم دراسات ومقترحات بناءة. وسوف يلمس المجتمع الجهود الحالية بعد انتهاء ورش عمل المبادرة التي تستمر حتي يوليو المقبل ولن تقدم نتائج هذا العمل الي مجلس النواب, أما التشريعات الملحة مثل قانون العنف ضد المرأة فسوف يقدم لمجلس الشوري وسنتابع مع الجهات الحكومية تنفيذ المقترحات التي تثمر عنها المناقشات. تحدثت عن الشبكة القومية للدفاع عن حقوق وحريات المرأة, والهدف واضح من اسمها فمن هن أعضاء الشبكة؟ سيتم اختيار عضوات الشبكة بالانتخاب, سيدة من كل محافظة وسيكون لكل سيدة فريق عمل من نفس المحافظة يتابع ماتم اتخاذه من قرارات بطريقة علمية ويتابع مؤشرات الأمية وتغيرها من خلال الاحصاءات والعمل علي أرض الواقع فلا نريد أن نعمل في جزر منعزلة وبشكل غير ممنهج. وماذا عن قضية التحرش؟ هذه القضية علي رأس أولوياتنا ولقد تلقينا اقتراحات عديدة من المجتمع المدني ندرسها ومنها( حركة بنات مصر خط أحمر وحركة ولاد البلد), منهم من يطالبون بالتدرج في العقوبة وتوصيف الجريمة ومراعاة سن المتحرش والواقعة نفسها وللاسف ان التحرش لايوجد له تعريف ولاعقوبة في القانون الجنائي, وهو مانعمل عليه في المرحلة الحالية.
توقيع العضو : Ahmed Nsr
انا بحبك يا زائر اه والله
ومتابعك مشاركاتك : 0 واخر مره سجلت دخولك فيها :
صدقت اني بحبك يا زائر
لمراسلة الادارة بأمور خاصة لا يشاهدها غير الادارة من هنا لوضع اى شكوى خاصة بمنتدانا الحبيب من هنا لتقديم الاقتراحات البنائه بهدف تطوير منتدانا الحبيب من هنا لمتابعة قوانين المنتدىفريق إشراف منتدى المصري
موضوع: أميمة كامل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة: قضية التحرش علي رأس أولوياتنا
الخميس 14 سبتمبر 2023, 6:33 pmمن طرف 
