فئة المناقشات العامة

«العادلي» لـ«تقصي الحقائق»: أبلغت مبارك بجميع أحداث «جمعة الغضب» YWGgl

«العادلي» لـ«تقصي الحقائق»: أبلغت مبارك بجميع أحداث «جمعة الغضب» F6vkt

تنشر «المصرى اليوم» معلومات جديدة، جاءت في تقرير لجنة تقصى الحقائق
الثانية، حول أحداث 28 يناير، الذى من المقرر أن يتقدم به محسن بهنسى،
المحامى ومؤسس مركز الشهيد للقانون وعضو اللجنة، اليوم، فى قضية قتل
المتظاهرين، على هيئة مذكرة، فى حال عدم طلب النيابة ضم التقرير لملف
القضية.

وقال بهنسى إن مذكرته خلاصة مجهود لعشرات الأعضاء من الحقوقيين وفرق
العمل والحبث وتعد أهم المفاجآت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق امتلاك مبارك
لقناة مشفرة خاصة وبتردد خاص، وأشار التقرير إلى أنهم تلقوا شهادة من شخص
«ع.م» وأفاد بأن وزير الإعلام، أنس الفقى، أسس قناة فضائية خاصة بالرئيس
السابق حسنى مبارك، وشاهد من خلالها أحداثاً فى ميدان التحرير والمناطق
المحيطة به.

ويعمل «ع.م» فى منصب مرموق بإدارة الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون
وعزز شهادته بنسخه من الأحداث، وأكد أنه بنفسه كان يشرف على نقل الصورة من
خلال 40 كاميرا مراقبة مثبتة بأماكن مختلفة، وطلب منه من خلال قيادات
الوزارة نقل التسجيلات على نسخة وتسلمها منه شخصياً «أ.ط» وسلمها إلى «ع.
أ» بقطاع الأخبار وتسلم أخرى «ن.ط» بأمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذى
قام بتسليمها إلى الضابط «م» بهيئة الدفاع الوطنى، وأشار تقرير اللجنة إلى
أن هناك شهادات أخرى إضافة إلى شهادة قيادات أخرى من أمن الاتحاد ومن
إعلاميين.

وأدلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بمعلومات لوفد من لجنه تقصى
الحقائق الذى زاره بسجن طره، وقال العادلى إنه وضع الرئيس السابق فى جميع
الأحداث، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالاً من أحد القيادات الكبيرة بالحزب
الوطنى وهو «ص. ش» يوم 27 يناير 2012 عارضا عليه معاونة الحزب الوطنى
للوزارة فى مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير.
وأفاد العادلى فيما يتعلق بالبلطجية أن الحزب الوطنى استعان بهم فى
انتخابات 2005 ليحلوا محل الحماية الأمنية، وهذا أعطى للبلطجية نفوذاً
وقوة، وأن أسلوب بعض ضباط المباحث كان استخدام البلطجية فى مواجهة
البلطجية.

وخلال زيارة اللجنة للعادلى عرض عليه تسجيل فيديو يظهر فيه عدد من
الأفراد يعتلون سطح مبنى وزارة الداخلية وتحت عنوان «قناصة أعلى وزارة
الداخلية»، وأقر بأن هؤلاء هم أفراد أمن خاصة بوزارة الداخلية، لكنه لا
يستطيع تحديد أسمائهم، حيث إن هناك أفراد أمن خاصة بوزارة الداخلية
والمبانى الواقعة فى نطاقها وأطلقوا النار بغرض التأمين والتواجد الأمنى.

وقرر العادلى أن السفارة الأمريكية قدمت عددا من السيارات «فان» للجهات
الأمنية المختلفة «أمن دولة والمخابرات ووزارة الدفاع» على سبيل الهدايا
لاستخدامها فى العمل، وأشار إلى أن السيارات التى تدخل للبلاد من غير
الطريق الرسمى تستخدم فى العمليات المخابراتية القذرة.

وتلقت اللجنة أيضا إفادة من «هـ.أ» مسؤول أمن بفندق سميراميس
إنتركونتنال، وقرر أنه كان موجودا بالفندق من يوم 25 يناير حتى 4 فبراير
2011، وأنه مساء يوم الجمعة 28 يناير شاهد 3 سيارات «فان» تابعة للسفارة
الأمريكية يقودها عدد من الأشخاص بصورة غريبة وشاهد مساء 28 يناير أحد
القناصة أعلى سطح السفارة الأمريكية وظل موجودا بها لمدة قاربت على
الأسبوعين ولم يشهد إطلاق أى ذخيرة من سلاحة وأن الشاهد «هـ.أ»، من واقع
عمله فى جهاز الشرطة، علم بأن الشخص فوق السفارة قناص لحمله سلاحاً يحمل
مواصفات تشابه سلاح القنص وينبعث منه ضوء ليزر أخضر اللون. وقرر أنه حضر
إليه يوم 28 يناير 2011 مجموعة من المخابرات الحربية منها الرائد «أ.أ»،
وطلب منه إدخال بعض المعدات فى حقائب مغلقة بغرض تركيب كاميرا أعلى سطح
الفندق وتم إدخال هذه الحقائق دون تفتيش، وتم تركيب كاميرا مراقبة من قبل
أجهزة المخابرات الحربية أعلى سطح الفندق من الناحية المطلة على ميدان
التحرير. وحضر مجموعة من الضباط التابعين لجهات أمنية مختلفة يوم 28 يناير
حيث كانوا يقومون باستقلال غرف الفندق المطلة على ميدان التحرير على مدار
24 ساعة لمراقبة الأحداث بميدان التحرير، نافيا علمه إذا كانوا يحملون
أسلحة قنص من عدمه، ولكن كان فى حوزتهم أسلحتهم الشخصية «مسدس»، وكان بعضهم
من جهاز الشرطة «الإدارة العامة للسياحة» وآخرون من المخابرات الحربية،
وورد فى التقرير أسماء هؤلاء الأشخاص. وكشف التقرير أنه بتتبع أجهزة التترا
الخاصة باللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، والذى حمل رقم 63 من
ضمن 5000 آلاف جهاز متنوع من أجهزة التترا الخاصة بالشرطة أن «الشاعر»
تواجد من الساعة 11 إلى 12 ظهرا بمنطقة التغطية الخاصة بموقع إمبابة وهذا
يعنى تواجده بمنطقة الكورنيش والزمالك وبعدها تحرك إلى موقع البرج ثم ظهر
فى موقع وزارة الداخلية حتى 6 مساء. وأشار التقرير إلى أن اللواء «م. أ»
مساعد وزير الداخلية سابقا، أن وزير الداخلية أصدر تعليماته بعدم تمكين
المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير بأى ثمن وبأى ظرف، كما ورد فى
التقرير شهادة «ن. ر» قائد قوة تأمين وزارة الداخلية المعنى بنشر قوات
الأمن والأفراد على سطح وزارة الداخلية، وقرر أن القرارات التى اتخذت
لحماية الوزارة كانت تتم بعد الرجوع إلى حبيب العادلى. وأفاد اللواء شرطة
بالمعاش «م.م» كان يشغل منصب بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية «أن
مبانى وزارة الداخلية لها عدة أسطح يمكن الوصول إلى سطحها، وأضاف أن المبنى
الذى ظهر فى فيديو «قناصة أعلى وزارة الداخلية» تابع لمكتب وزير الداخلية
شخصياً وأن به ثلاثة أدوار تتبع جهاز أمن الدولة فرع القاهرة وقرر عدم
استطاعته تحديد الأشخاص المتواجدين على السطح.

أما اللواء «م.ح» ويشغل منصب بالإدارة العامة لاتصالات الشرطة سابقا،
فقرر أن وزارة الداخلية تنظم دورات تدريبية لأعمال القنص يحصل عليها الضباط
العاملون بعدد من القطاعات فيها قطاع الأمن المركزى. وقال بهنسى إن
النيابة كان من الضرورى أن تقوم خلال الفترة السابقة ببدء التحقيق فى تقرير
لجنه تقصى الحقائق، وأضاف: «النيابة العامة طعنت فى قضية قتل المتظاهرين
على المتهمين المفرج عنهم ولم تطعن على براءة مبارك والعادلى المحكوم
عليهما بالحبس 25 عاماً. تابع: «طبقا للقانون فإن الطاعن لا يضر بطعنه،
فإما أن يحصل مبارك على البراءة أو حكم أقل أو يؤيد الحكم»، ومن المقرر أن
يتقدم بتوكيلات جديدة عن أشخاص جدد لضمان التداخل مع الدعوى الجديدة. وأشار
بهنسى إلى أن نقل الحقيقة للرأى العام ضرورة ونقل المعلومات دون أسماء
الشهود أو المتهمين مهم حتى لا يتلاعب أحد فى الأوراق أو يؤثر على الشهود.

توقيع العضو : EagleEye