نفى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، صحة الأنباء التى ترددت حول طرح قانون جديد لردع البلطجة كانت قد أعدته وزارة العدل وعرض على مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ربما تكون أعدت فكرة لهذا القانون فقط.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى شريف عامر، أن قضية الأمن تحتاج إلى معالجة، ولفت الوزير إلى أنه يميل إلى معالجة الظروف الاستثنائية بنصوص استثنائية حتى زوال السبب، رافضًا بشدة التعديل على قانون البلطجة القديم، والذى عدله المجلس العسكرى، قائلا "إن هذا القانون شوه كثيرًا خلال الفترة الماضية".
وعن موضوع مسحول الاتحادية، قال وزير العدل، إن سحل المواطن "حمادة" يمثل "فاجعة"، وتعامل قوات الأمن معه كان صادمًا، موضحًا أن الهجوم أيضا على قوات الأمن بالمولوتوف أمر مزعج، مضيفًا أن قانون حق التظاهر الهدف منه حماية المنشآت والمواطنين معًا.

---

---