فئة المناقشات العامة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان حق التظاهر مكفول للجميع وفي كل ربوع مصر دون ارتكاب جرائم أو التعدي علي منشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة.. دعا الوزير كل الشعب المصري لابداء أية آراء أو ملاحظات حول مشروع قانون التظاهر الذي أعدت مسودته الأولي وزارة العدل وطرحتها للنقاش العام. قال انه ارسل المسودة إلي كل منظمات المجتمع المدني والصحف ووسائل الإعلام كما عرضها علي مجلس الوزراء، بانه سيقدم لهم كل ردود أفعال وملاحظات الأمة والمتخصصين علي المشروع وانه سيستجيب للتعديلات التي يتفق عليها الجميع وتحقق مصالح الأمة والمشروع قابل للتعديل.. مؤكدا انه سيطرح مشروع قانون التظاهر بعد تعديله بشكل نهائي علي مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء القادم للموافقة عليه واحالته إلي مجلس الشوري.. بعد التأكد هل الشعب يوافق علي مشروع القانون أو يرفضه؟. تخريب الفنادق وتعطيل الطرق و المترو يستهدف إفشال الدولة وليس الحگومة 31012013102258

تخريب الفنادق وتعطيل الطرق و المترو يستهدف إفشال الدولة وليس الحگومة 31012013102258

وأشار المستشار أحمد مكي إلي ان مجموعة من السلفيين اعترضوا علي النص في المشروع علي منع المنتقبات من التظاهر أسوة بمنع كل من يرتدي قناعا من التظاهر.. وأكد ان هذا النص يستند إلي عدد كبير من محاضر الضبط التي كشفت عن ان رجالا مسجلين خطر ارتدوا النقاب لارتكاب جرائم.. وقال ان المبدأ الشرعي ان درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح، وإذا سمحنا لأي مخلوق يغطي وجهه بالتظاهر فسيؤدي ذلك إلي اشتراك مجرمين في التظاهرات السلمية، بأس من حرمان المنتقبات من حق التظاهر، أضاف ان الضرورات تبيح المحظورات وأي منتقبة ستضطر إلي التظاهر عليها الكشف عن وجهها ستكون آمنة تماما، حتي تغلق الباب أمام المجرمين والمسجلين خطر.
وأضاف وزير العدل ان كل حق يتمتع به الإنسان بمجرد الاخطار ودون انتظار موافقة أحد لابد من رقابة قضائية عليه.. ومشروع القانون يمنح من يريد التظاهر الحق المطلق في ذلك علي ان يخطر وزارة الداخلية بالموعد والمكان قبلها بخمسة أيام ولا ينتظر موافقة منها، ويمكن للداخلية ان تحاول حل المشكلة التي تدفع للتظاهر ولها ان تلجأ للقضاء لوقف أو إلغاء التظاهر، فمن الممكن ان تشهد مظاهرة هدفها اباحة الشذوذ أو المخدرات أو القتل، والمجتمع يري ان هذا عمل غير مشروع .. هنا للقضاء ولاية ان ينظر في الدعوي ويصدر حكما عاجلا فيها.
قال ان فض المظاهرات بالقوة عند ارتكاب جرائم وتخريب هو حق لوزارة الداخلية طبقا لقوانين الشرطة، ولكن الداخلية لا تستعمل الحقوق المقررة لها بسبب ما اصابها من وهن.. ولذلك نص المشروع علي ان تلجأ للقاضي للحصول علي قرار قضائي باستخدام القوة لفض المظاهرة، ولكن الداخلية يمكنها الاستغناء عن هذا واستخدام حقها القانوني.
أكد وزير العدل ان مشروع القانون لا يستهدف صالح الأمة، بعد ان شاهدنا في المظاهرات اندساس مجموعة من المخربين والمرتزقة.. والمشروع يمنح حق التظاهر السلمي للجميع ويحمي هذا الحق ويضمن عدم الاساءة اليه بما يسمح باستمرار تمتع المواطنين كافة بحقهم في التظاهر، ولا يمكن السماح بدخول مخربين للفنادق والقضاء علي السياحة ولا يمكن السماح لاطفال أو كبار بتعطيل المترو والطرق والمرافق بمقولة ان هذا من حقوق التظاهر.. ان هذا يجعل البلد »خرابة« ويؤدي إلي فشل الدولة بأكملها وليس الحكومة، فالدولة التي لا تستطيع تأمين المنشآت الحيوية هي دولة فاشلة، وليس معقولا استخدام أكبر مكاسب الثورة وهو حق التظاهر السلمي بهذا الشكل المعيب

توقيع العضو : Mans