فئة المناقشات العامة

أعلن مجلس الوزراء أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية سيتم بحثه في اللجنة التشريعية لإجراء حوار حوله وأكد المجلس أن مشروع القانون يستبعد الأصول العامة مثل قناة السويس والمرافق العامة من أن تصدر صكوك مقابلها. وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس تشكيل اللجنة التشريعية العليا. برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير العدل. نائب رئيس اللجنة وتضم أعضاء من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء واللجنة التشريعية بمجلس الشوري وبعض خبراء القانون وعدد من الشخصيات العامة وتهدف لمناقشة القوانين والتشريعات المكملة للدستور.
قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن الحكومة في مباحثات مستمرة مع بعثة صندوق النقد الدولي ونتعشم في خلال أسابيع أن نتوصل لاتفاق في هذا الشأن. مشيراً إلي أن الصكوك الإسلامية إحدي آليات التمويل ونضع لها تشريعات مناسبة في الوقت الحالي.
وأضاف :أن الحكومة ستقدم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي يقل إنتاجها عن 15 مليون جنيه بالإضافة لدعم خاص لمحافظات الصعيد وسيناء. وحول فرض رسوم إغراق علي واردات الحديد قال: نحمي أي صناعة عليها ضرر. وفرضنا 299 جنيهاً رسوم إغراق علي طن الجديد المستورد. وهناك تغير مهم في السوق هو تغير سعر العملة. وأري مبالغات في الإعلان عن الأسعار. وسنقف علي حقيقة الأوضاع مع المصنعين. وسننظر في أي قرار لصالح خفض الأسعار. وأكد أن المصانع المتعثرة 431 مصنعاً. ويجري حل مشاكلها مع البنوك ووصل عدد المصانع التي تم إعادة تشغيلها حوالي 100 مصنع.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قنديل: مشروع "الصكوك الإسلامية" يستثني قناة السويس والمرافق العامة وزير الصناعة: 299 جنيهاً .. رسوم إغراق علي طن الحديد المستورد NmG42