فئة المناقشات العامة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري المستقيل مؤخرا ، قدم طلبا يوم الخميس 20 ديسمبر/ كانون الأول إلى المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى ، يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس يوم الأحد القادم. جاء ذلك حسبما أعلن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى اليوم.

وأوضح عيد محجوب في تصريح له اليوم أنه على اثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.

يذكر أن النائب العام طلعت عبد الله قدم استقالته بعد أن أعترض العديد من القضاة ووكلاء النيابة والعاملين بالقضاء على قرار الرئيس المصري محمد مرسي باقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ، بعد أن أصدر مرسي الاعلان الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مما أعتبر بعض القيادات القضائية هذا الامر الرئاسي ، تعديا صارخا على القضاء.

من جهة أخرى أبدى الدكتور أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية السابق لرئيس الجمهورية، اندهاشه من عدول المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن قرار الاستقالة الذي اتخذه الاثنين الماضي.

وقال في حسابه على توتير الخميس: "هل استقال النائب العام، ثم هو الآن يتراجع عن الاستقالة؟ لا أكاد أصدق"، معتبرا : "إما أن الاستقالة كانت تحت تهديد السلاح، وهذا لا يمكن قبوله، أو أنها لم تكن كذلك، وجرى العدول عنها، وهذا أيضًا لا يمكن قبوله، والحالتان كارثة".

كما أكد الصياد أنه: "عندما تُسقط الدولة هيبة القضاء يتصور الناس أن عليهم أن يأخذوا حقوقهم، أو ما يتصورونه حقوقهم، بأيديهم، وتفقد الدولة أهم أسباب وجودها".

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

توقيع العضو : Mans