قدم الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مذكرة إلى المهندس أسامة كمال وزير البترول من أجل تنظيم العلاقة بين أصحاب مصانع التعبئة الاستثمارية وبين الوزارة فى الفترة المقبلة.

وقال هلال، إن الدعوة لوجود لجان رقابية على المصانع أمرا ليس محل اعتراض، طالما تم الاتفاق على الأسس والمبادئ، ومنها أن يتم حصر كل المرتجع من أسطوانات البوتاجاز وتوريده إلى شركة بتروجاس فى نهاية كل شهر، ويتم خصم قيمته من ثمن الغاز بسعر البيع 2.3 جم/ للأسطوانة، لأنه جزء من العمولة طالما أنه أقل من 7% طبقا للعقد، على أن يتم تطبيق العمولة المقررة بزيادة 80 قرشاً لكل أسطوانة للمصانع طبقا لموافقة الهيئة العامة للبترول، وذلك عند تطبيق نظام الكوبونات ويؤول للدولة كل المرتجع بالكامل.

وطالب هلال، بأن يتم مراجعة توحيد عقود الشركات الاستثمارية أصحاب المصانع ومراعاة العدالة بالنسبة للمصانع المماثلة سواء فى العمولة أو فى حصة البوتاجاز، وإعادة النظر فى دراسة جدوى نقل الغاز الصب بسيارات صهريجية، حيث إنها تحقق خسائر مثل الخسائر التى حققتها شركة السهام العام الماضى.

ويرى هلال، أن توافر سلعة البوتاجاز بالكميات الكافية أهم عنصر لنجاح منظومة الكوبونات فى الأشهر الأولى حتى تستقر الأمور وتنتهى المشكلة للأبد.

وأشار الرئيس التنفيذى لاتحاد المستثمرين إلى أنه تم الاتفاق بين ممثلى المستودعات وهيئة البترول على قبول عمولة 2 جنيه لكل أسطوانة 30 لترا عند تطبيق نظام الكوبونات، فكيف يحصل المستودع على 2 جنيه و70 قرشا عمولة للأسطوانة بزيادة 70 قرشا عن حقه فى مرحلة.

وأكد هلال، أن اقترح وزير البترول بأن يتم إخطار وزارة التموين بأن يكون وزن الأسطوانة المنزلية المعبأة هو 30,25 كيلوجرام، هو حل عادل للتباين فى وزن الأسطوانات الحديد الفارغة، ويمكن توفير نسبة الـ5 أسطوانات المرتجع لكل طن فى هذه الحالة.

---

---