فئة المناقشات العامة

رأت مجلة «ذي إيكونوميست» في
تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسي كسب
الرهان، الذي خاطر فيه بمستقبله الرئاسي وسمعة جماعة الإخوان المسلمين التي
ينتمي إليها، بما أظهرته نتيجة الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور من
رجاحة كفة تمرير الدستور ولو بنسبة 60% من الأصوات، قائلة الآن يستطيع
المصريون تنفس الصعداء والانتقال إلى المرحلة التالية من عملية التحول
الصعب إلى النظام الديمقراطي.

ووصفت المجلة الرهان بأنه لم يكن
سهلا، قائلة إن نظرة عن كثب إلى الاستفتاء تظهر أن انتصار مرسي لم يكن
مؤزرا رغم تأييد نسبة 56% من الأصوات للدستور في الجولة الأولى، ورغم رجاحة
احتمال زيادة هذه النسبة في الجولة الثانية التي ستجري في محافظات تضم
معاقل أكثر تحصنا للإسلاميين.

وأعادت المجلة إلى الأذهان ثقة
القادة في جماعة الإخوان من تحقيق تأييد بنسبة لا تقل عن 70% من الأصوات،
مشيرة إلى أنهم توقعوا كذلك إقبالا أكثر مما شهده الاستفتاء بعدما ملأوا
الدولة بإعلاناتهم التي جعلوا فيها التصويت بـ «نعم» مرادفا للرخاء
والرفاهية.

وقالت: «غير أن ما حدث هو أن عدد
من حضر الاستفتاء ممن لهم حق التصويت حتى الآن أقل من الثلث وهو ما لا يرقى
إلى تكليل دستور تحدث عنه الإخوان باعتباره إنجازا ينتقل بالدولة إلى
المستقبل، مشيرة إلى أن سكان القاهرة الأغنى والأكثر تعدادا رفضوا الدستور،
على غرار ما فعله المصريون المقيمون في الغرب.

ورصدت المجلة تراجع نسبة مشاركة
المصريين في العملية السياسية ولا سيما فيما يتعلق بالتصويت على مدار
العامين الماضيين؛ من مشاركة نسبة مفاجئة بلغت 77% في فبراير 2011 دعمت
خارطة طريق انتقالية أقرها الإسلاميون إلى نسبة 60% بعد عام واحد في
الانتخابات البرلمانية، إلى 50% فقط بعد ستة أشهر في انتخابات الرئاسة،
مرجحة أن يكون السبب وراء ذلك هو نفور نسبة كبيرة من المصريين، ولاسيما أهل
الحضروالمتعلمين، من الإسلاميين.

ورأت المجلة أن أسباب هذا التراجع
في المشاركة واضحة، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي كان قد وعد بحكومة فاعلة،
واقتصاد أقوى، ودستور تقدمي توافقي يتناول اهتمامات الجميع، غير أن
المصريين في المقابل يشتكون الآن من اقتصاد متهالك، وحكومة متخبطة، وخدمات
عامة منهارة.

واختتمت المجلة تعليقها بالقول إن الائتلاف المعارض لمرسي هو ائتلاف صعب المراس، يشعر أن الرئاسة غير محصنة من الهجوم بشكل منيع، مرجحة استمرار الجدل حول المواد المتنازع عليها من الدستور مزيدا من الوقت.