أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
اشتعلت المنافسة بين القوي السياسية بالوادي الجديد بين مؤيد ومعارض للدستور واستخدم كل فريق جميع أسلحته المشروعة للتأثير علي الناخبين وإقناعهم بوجهة نظره سواء كانت مؤيدة أو معارضة حيث أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تدعوا فيه أبناء المحافظة إلي الحفاظ علي المكتسبات التي حققتها ثورة 25 يناير وفي مقدمتها التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد والظلم وبدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد بسواعد كل أبناء مصر الشرفاء والمخلصين كما طالب البيان كل أبناء مصر بضرورة العمل علي حماية الثورة والتأكيد علي مطالبها العادلة والمشروعة وتغليب المصالح العامة علي المصالح الشخصية والفئوية وضرورة التصويت بنعم للدستور حيث يعد خطوة علي طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والانطلاق نحو مستقبل أفضل للشعب المصري بكل فئاته خاصة أن الدستور يضمن للمواطن مسكنا ملائما وماء نظيف وغذاء صحيا وتعليما مجانيا ويحفظ التراث الفكري والحضاري ومن جانبه قام حزب الحرية والعدالة بحملة لطرق الأبواب بجميع القري والمدن لتوزيع نسخ من الدستور الجديد علي المواطنين وتعريفهم بأهم المواد التي يتضمنها والمميزات التي تعود عليهم في حالة التصويت بنعم وانتشرت فرق الإخوان والسلفيين أمام المساجد والدواوين الحكومية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والمدارس للقاء الناخبين وتوزيع المنشورات عليهم وإقناعهم بالمشاركة والتصويت بنعم للدستور وفي المقابل نظم حزب مصر القوية عددا من الفعاليات بشوارع المحافظة لحشد المواطنين وتوجيههم نحو التصويت ب¢لا¢ علي الدستور وذلك من خلال تنظيم عروض فيديو وسينما بالشوارع والميادين العامة عرض من خلالها لقاءات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب وعدد من فقهاء الدستور يوضحون خطورة الموافقة علي الدستور والمواد التي تقيد حرية المواطنين وقالت المهندسة إيمان حسين المتحدث الإعلامي لأمانة الحزب بالوادي الجديد أن هذه الحملات يتم تنظيمها بشكل مستمر حتي موعد الاستفتاء علي الدستور بهدف توعية المواطنين بأهمية وخطورة ما ورد في هذا الدستور من مواد كالمادة التي تتعلق بالعلاج المجاني وإلزام المواطن بإثبات أنه فقير ويحتاج للعلاج المجاني وهي الإجراءات المستندية الطويلة في مصر وقد يتوفي هذا الفقير قبل أن يستطيع إثبات أحقيته في العلاج المجاني وكذلك المادة رقم ¢14¢ والتي تقرر ربط الأجر مقابل الإنتاج دون اعتبار لفروق الأسعار أو ساعات العمل وهو ما يتيح الفرصة لصاحب العمل أن يتحكم كليا في العامل أو الموظف. وأضافت إيمان أن المادة رقم "202" والتي تقرر قيام رئيس الجمهورية بتعيين كافة رؤساء الجهات الرقابية وهو الأمر الذي يمنح رئيس الجمهورية السيطرة الكاملة علي كافة الأجهزة الرقابية. وإعادة صياغة ديكتاتورية النظام البائد. وكذلك المادة رقم "198" والتي تتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الوقت الذي كنا نطالب بسقوط حكم العسكر وجعل الدولة مدنية. فكيف لنا أن نقر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.