أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: محافظة القاهرة: تسديد مديونية عبدالفتاح.. علي 3 سنوات
اسم العضو:I AM THE GAME
"استغاثة إلي قلب رئيس الوزراء" حول مطالبة المواطن عبدالفتاح عبدالسميع الديب بإعفائه من فوائد التأخير المحتسبة عليه بعد تأخره في سداد قيمة اقساط الأرض التي اشتراها بالمزاد العلني والكائنة في 81 شارع عبدالرحمن بحلوان.. موضحا أن د. أسامة كمال محافظ القاهرة وجه للسيد السكرتير العام المساعد بفحص ما نشر وموافاته بتقرير عاجل عن الموضوع وما اتخذ من إجراءات. أفاد الاستاذ محمد بنداري السكرتير العام المساعد بأن المواطن عبدالفتاح عبدالسميع قام بشراء قطعة الأرض الكائنة في 81 شارع عبدالرحمن بحلوان في مزاد علني بتاريخ 9/7/2003 بمساحة 150 مترا ويبلغ سعر المتر 1320 جنيها. وقام المواطن بسداد 10% من ثمن الأرض وتم تقسيط الباقي علي 10 أقساط سنوية تبدأ في 29/10/2004 حتي 29/10/2013 وقد قام بالسداد حتي القسط الرابع المستحق في 29/10/2007 وتوقف بعد ذلك عن السداد وأصبح يستحق عليه حتي القسط التاسع في 29/10/2012 مبلغ وقدره "1228891" وغرامات تأخير حتي 30/11/2012 مبلغ وقدره "24659" جنيهاً. علماً بأن تاريخ انفصال حلوان عن القاهرة كان في 17/4/2008 أي قبل تاريخ استحقاق القسط الخامس في 29/10/2008 حيث قامت المحافظة بتسليم حلوان جميع الملفات الخاصة بها. وكانت تقوم محافظة حلوان آنذاك بتحصيل كل ما يرد إليها من مديونيات. ومنذ صدور القرار رقم 13 لسنة 2011 والخاص بضم محافظة حلوان إلي القاهرة مرة أخري قامت الإدارة العامة للأملاك بإرسال المطالبات والانذارات للمواطن لسداد ما عليه من مستحقات. وبناء عليه فقد وافق السيد محافظ القاهرة علي سداد المواطن 25% من مديونياته والباقي بالتقسيط علي 3 سنوات بالغرامة طبقا للقواعد المتبعة. حيث انه لا يجوز الاعفاء من غرامات التأخير إلا بعد موافقة السيد وزير المالية وذلك طبقا لقانون المحاسبة الحكومية لسنة 1981 حيث تنص المادة 17 منه علي توقيع غرامات تأخير توازي سعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي المصري وذلك في حالة تأخير توريد المتحصلات وبواقي السلف المؤقتة عن المواد المقررة وكذلك في حالة المبالغ المحصلة التي يكتشف اختلاسها وقد قصد بفرض هذه الغرامة الحيلولة دون ارتكاب حوادث الاختلاسات وضياع أموال الدولة والتلاعب بهم أو تبديدها.