قضت محكمة النقض برئاسة المستشار طه سيد قاسم بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ـ وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة في تهم التربح وإهدار المال العام والاستيلاء علي أراضي الدولة‏.‏



كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كلا من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ـ بالسجن المشدد5 سنوات وعزله من الوظيفة وكذلك رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ3 سنوات والزامهما برد مبلغ72 مليون جنيه و224 ألف جنيه وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوي الجنائية, لاتهامهما بالاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح والأضرار العمدي بالمال العام. كانت نيابة الأموال العامة, قد أحالت المتهمين إلي الجنايات, وتضمن قرار إحالة المتهمين وفقا لما انتهت إليه تحقيقات النيابة, أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التي يمثلها المتهم الثاني منير غبور, كانت تعدت علي مساحة18 فدانا تقع بجوار قطع أخري, سبق لشركته التعاقد عليها, مع هيئة المجتمعات العمانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة, التي وصفتها النيابة بهيئة الفساد, وذكرت التحقيقات أن أحمد المغربي, وافق علي تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأراضي, بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين إلي جانب تحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, ما يقارب من نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالي, من هوائية إلي أرضية علي بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر, مما حقق منافع مالية لمنير غبور قيمتها72 مليون جنيه تقريبا, وقالت محكمةجنايات القاهرة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد ـ وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين, إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يساءل جنائيا لانحرافه عن أعمال وظيفته, أما عن رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من الموظفين العموميين, فإن الحكمة راعت انزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم في الجريمة, وذلك حرصا علي الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الأموال المهدرة للخزانة العامة للدولة.

---

---