أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: 600 ألف عامل مؤقت صداع مزمن في رأس الدولة اتحاد العمال يطالب بتعديل القانون 47 لتثبيتهم بعد 6 شهور
اسم العضو:I AM THE GAME
تمثل قضية العمالة المؤقتة في مصر صداعاً مزمناً منذ أكثر من 30 عاماً بسبب ان الدولة دأبت علي تسكين الخريجين بوظائف مؤقتة للخروج من مأزق البطالة وهذه العمالة ضاعت حقوقها الصحية والاجتماعية والتأمينية ودائماً ما وجدنا هذه العمالة وقد خرجت بعد الثورة تخرج للتظاهر من أجل تثبيتهم خاصة ان منهم بالفعل لم يدرج علي الباب الأول للأجور من أجل تثبيته ومن هنا نجد ان الحكومات السابقة جميعها كانت قد تخرج علينا ببيانات لتعلن انه تم تعيين الآلاف كل عام وهذه الأرقام كلها ظهرت حقيقتها الآن فسنجد شباباً اقبلوا علي الأربعين من عمرهم ويعملون بعقود مؤقتة منذ اكثر من 15 و20 عاملاً حتي بعد الثورة مازال موظفو الادارات المحلية والتشجير والصحة ومراكز المعلومات وغيرهم من الضحايا أسري للعقود المؤقتة.. الجمهورية عرضت الملف علي الخبراء العماليين لعلهم يقدمون حلولاً تهتدي بها الحكومة وتكون سبباً لصلاح ما أفسده الآخرون. يقول جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ان المعضلة الأساسية في هذه المشكلة ان الحكومات السابقة سجلت هذه العمالة علي الباب الرابع أجور وكان من المفروض ان يتم تسجيلهم علي الباب الأول أجور وذلك لان هذا الباب الذي من خلاله يعد العامل للتعيين بعد 3 سنوات من تحرير العقود معه وقال هكذا كانت الدولة تلعب بشبابها الذي انسرق منه عمره دون ان يدري وللخروج من هذا المأزق لابد من اصدار تشريع سريع لانقاذ هؤلاء الشباب بعد نقله من الباب الرابع الأول علي الا ينتظر 3 سنوات أخري بعد المدة التي قضاها وراء قضبان التثبيت المؤقت وتعويضه بالشكل اللائق الذي يعيد إليه حقوقه المسلوبة..وطالب الأمين العام لاتحاد العمال عبدالفتاح خطاب الخلاص من العقدة الموجودة بنص القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن المدة التي تقر بقضاء العامل المؤقت 3 سنوات من مدة تحريرعقده إلي فترة زمنية لا تتعدي من 6 شهور إلي 12 شهراً رأفة بأحوال العامل الضحية. وذهب عبدالمنعم الجمل الأمين العام المساعد لاتحاد العمال إلي ان الاسراع من انتهاء حصر أعداد العمالة المؤقتة ووضع خطة سريعة لتعيينها خاصة ان تعيينها سيكلف الدولة من 5 إلي 6 مليارات جنيه وهذا المبلغ يمكن تدبيره بسهولة من خلال إعلان حملة التقشف لمواكب الوزراء والمحافظون ومصاريف مكاتبهم والحد من اعداد المستشارين بالوزارات والهيئات خاصة ان منهم قد رحل وجاء غيره أيضاً من المستشارين.