فئة المناقشات العامة

طلب المستشار أحمد مكي وزير العدل من مستشاري محاكم الاستئناف السبعة علي مستوي الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الاولي من عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور والتي جرت يوم السبت الماضي.
وتضمن خطاب وزير العدل إلي رؤساء محاكم الاستئناف المستندات المتمثلة في أسطوانات مدمجة تحتوي علي بعض ما تم إذاعته ومجموعة من الصور بما نشر في الصحف حول وقائع التجاوزات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.
وقال المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس: إن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونا بالعملية الانتخابية برمتها منذ القيد بجداول الانتخابات وحتي إعلان النتيجة مرورا بالفصل في الطعون المقدمة بإجراءات الاقتراع.
وأضاف أنه لا دور لوزارة العدل في العملية الانتخابية ذاتها. إلا أن أي بلاغات تتعلق بجرائم جنائية وقعت أثناء العملية الانتخابية فإن جهات التحقيق المختصة هي النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وأوضح أنه بعد أن تردد في وسائل الإعلام ما زعمه البعض من وقوع جرائم جنائية. فإن وزير العدل وجد انه من واجبه ان يستعمل سلطته المقررة في القانون ويبادر إلي الطلب من محاكم الاستئناف بندب قضاة للتحقيق في هذه البلاغات سواء ما تعلق منها بترأس غير قضاة لبعض اللجان حتي ما نسبه البعض لوزير العدل نفسه وأبدي الوزير استعداده الكامل للمثول أمام قاضي التحقيق سواء لسماع أقواله او حتي لاستجوابه.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن تلك هي المرة الأولي في تاريخ مصر أن يجري تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.
وأشار إلي أن تلك البلاغات تضمنت أمورا تنال من سمعة قضاة مصر الذين لهم مكانة كبيرة في العالم العربي بل والعالم أجمع. والتي من بينها أن بعض اللجان قد ترأسها من هم ليسوا أعضاء في الهيئات القضائية منتحلين هذه الصفة بما مؤداه الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة وتحدد الأماكن وتتلقي منهم النتائج وتتابع عملهم.
وأضاف أن هذه البلاغات تضمنت ايضا أن بعض رؤساء اللجان قد زوروا النتائج وآخرين قد تعمدوا تعطيل عملية التصويت بالنسبة لاتجاهات معينة او قاموا بتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم علي نحو معين.
وقال إن بعضهم زعم ان معلوماتهم قد تلقوها من منتسبين إلي القضاء ونقلوا عنهم ان وزير العدل قد تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات وانه هدد بعض القضاة او أجبرهم علي نحو لم يفصحوا عنه.
كما تضمنت البلاغات أن نسب البعض إلي رؤساء اللجان عموما انهم ينتمون الي فصيل سياسي معين او انهم يميلون الي أحد الرأيين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن تثبيت الثقة العامة في القضاء ورجاله وفي نزاهة الانتخابات هو اهم دعائم الحكم الرشيد وشرط لاستقرار الوطن وامنه.
وأشار إلي أن ندب لجنة تحقيق جاءت ايضا في ظل ما طالب به بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني.. مشيرا الي ان هذه هي المرة الاولي التي تبادر بها حكومة للتحقيق في شبهات تزوير مدعي بها عن انتخابات لتكون شاهدا علي حرص الحكومة علي نزاهة الانتخابات وعلي حرص وزير العدل علي سمعة هذا الوطن وقضاته واثباتا لمدي نبل قضاة مصر.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وزير العدل يستجيب للإعلام ومنظمات المجتمع المدني ندب قضاة للتحقيق في تجاوزات المرحلة الأولي من الاستفتاء NmG42