تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء مطالبا المجلس الأعلى قبول استقالته فى جلسته المنعقدة الأحد المقبل 23 ديسمبر الجارى.

ياتى ذلك فى إطار الضغط على النائب العام من قبل أعضاء النيابات المعتصمين أمام مكتبه بدار القضاء العالى، بالإضافة إلى إعلانهم تعليق العمل كليا فى حالة رفض النائب العام تقديم الاستقالة.

وجاء نص الاستقالة والذى تلاه المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة على أعضاء النيابات الحاضرين والمعتصمين أمام مكتب النائب العام كالتالى" السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أرجو نظر عرض طلبى إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23 ديمسبر 2012 بقبول استقالتى من منصب النائب العام وعودتى بالعمل بالقضاء".

وعقب ذلك لقيت استقالة النائب العام ترحيبا كبيرا بين أعضاء النيابة المعتصمين، فيما أعلنوا استمرارهم فى تعليق العمل بالنيابات حتى يوم الأحد المقبل، وذلك انتظارا لقبول المجلس الأعلى للقضاء استقالة النائب العام.

وقال عدد من أعضاء النيابة العامة ممن حضروا الاجتماع المغلق الذى عقده المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع أعضاء النيابة العامة ظهر اليوم، أن متولى قال، إن المجلس الأعلى لا يملك تعيين أو إقالة النائب العام وفقاً للقانون الحالى، واعداً إياهم بعرض مطالبهم وما أصدروه من بيانات تطالب بتخلى النائب العام عن منصبه على المستشار طلعت عبد الله، كما سيعرض الأمر على رئيس الجمهورية محمد مرسى.
ووافق المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على مقابلة وفد من أعضاء النيابة العامة المحتشدين بدار القضاء العالى، للاستماع إلى مطالبهم، وذلك بعد أن طالبه بذلك المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد.

وضم الوفد الذى دخل مكتب النائب العام للقائه كلا من المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادى القضاة، شادى خليفة وأحمد عبد الفتاح وأحمد الجمال وكلاء النيابة العامة.

من جهة أخرى، قال المحامى خالد أبو بكر، إن اليوم شهد مظهر راقى قام به أعضاء النيابة العامة حين أعلنوا رفضهم العمل مع نائب عام فرض عليهم بتعديل لقانون السلطة القضائية من قبل الرئيس، مع تقديرهم الكامل لشخصه كقيمة قانونية وفى ظل احترام أدبيات القضاء.

وأكد خالد أبو بكر لـ"اليوم السابع"، أن ما قام به شباب القضاء اليوم هو بمثابة درس قاسى لرئيس الدولة كى لا يقوم بالتدخل فى قانون السلطة القضائية مرة أخرى بإرادته المنفردة، مضيفاً أن أعضاء النيابة رسموا خارطة طريق لمواجهة اى انحراف بالسلطة من قبل الحاكم، فلا يمكن لحاكم أن يسن قانون أو يمرر دستور دون أن يضمن احترام الشعب لقراراته، ومنوهاً إلى أن مجلس القضاء الآن هو الجهة المنوط بها اختيار النائب العام.

من جهة أخرى، قال مصدر قضائى رفيع المستوى، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، كتب استقالته بتاريخ الأحد المقبل الموافق 23 ديسمبر الجارى، أى بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء والموافقة عليه رسمياً.

وأضاف المصدر المقرب من النائب العام، أن مجلس القضاء الأعلى سينظر فى الاستقالة الأحد المقبل، وأنه كان سيتقدم باستقالته تلقائياً بعد الموافقة على الدستور وسقوط الإعلان الدستورى، الذى تم تعيينه على أثره، وأثار استياء الرأى العام والنيابة العامة.

موضوعات متعلقة:

◄مصدر قضائى: النائب العام يمارس عمله غداً

◄"القضاء الأعلى": سنناقش استقالة النائب العام يوم الأحد

◄"نادى القضاة" لـ"خالد صلاح": النائب العام استقال لأنه يحترم القضاء

◄مصدر قضائى: الدستور الجديد يسقط النائب العام تلقائياً

◄ننشر نص استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله

◄النائب العام يتقدم باستقالته رسمياً.. الأحد المقبل

---

---