أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
ناقش الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس, مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, بعد انتهاء وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداده وإرساله لمجلس الوزراء, لاتخاذ قرار بشأنه.وسيتم طرح مشروع القانون علي الغرف التجارية
, وأصحاب اتحاد الصناعات واتحاد العمال, وكيانات أصحاب العمال. شملت مسودة القانون منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة, وتخفيضات نسبية في تعريفة المواصلات بالسكة الحديد, وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. كما تضمنت مسودة المشروع, ضرورة إدراج الزيادة السنوية للمعاش في القانون لتكون بشكل دوري, بدلا من إصدار قرار جمهوري أو قانون كل سنة بها, علي أن تكون الزيادة بنسبة التضخم, ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي5.2% والباقي تتحمله الموازنة العامة للدولة. وأوصي مشروع القانون بوضع دراسة تحقق مزايا لأصحاب المعاشات, مع الأخذ في الاعتبار الأعباء التي تتحملها صناديق قطاع الأعمال, دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء في ظل الوضع الحالي. كما تضمنت مسودة القانون, ضرورة وجود رعاية اجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لهم, وتحديد مصادر تمويله, مع رفع الحد الأدني لحدود الجمع بين المعاشات ليكون002 جنيه بدلا من001, ورفع الحد الأدني لمنحة القطع للأبناء والأخوة ومنحة الزواج لتكون005 جنيه بدلا من.002