فئة المناقشات العامة

مازالت المادة 6 من قانون الجمارك مدخلا كبيرا لاستمرار ظاهرة التهريب في مصر حتي اصبحت تهدد الاقتصاد القومي والصناعة المحلية لذا بات من الضروري إعادة النظر في إلغاء هذه المادة لسد الثغرات وعلاج الخلل في قانون الجمارك للحد من ظاهرة التهريب من الرسوم المقرر دفعها.
هناك مخاوف وشكوك لدي الصناعات التجميعية من الاتجاه نحو إلغاء المادة 6 من قانون الجمارك فرجال الصناعة يسيطر عليهم القلق والتوتر خاص وان عدد المصانع والورش التي تعمل استنادا الي هذه المادة يصل الي أكثر من 550 مصنعا وورشة.
"الجمهورية" رصدت وجهات النظر لعدد من أصحاب الصناعات التجميعية ومصلحة الجمارك حول إلغاء هذه المادة من عدمه فماذا قالوا؟
في البداية: يقول محمد الصلحاوي ان إلغاء المادة 6 من قانون الجمارك يرجع الي وزارة الصناعة والتجارة فهي صاحبة الحق الأصيل في هذا بالرغم من اساءة استخدام هذه المادة في عمليات تهريب واسعة وتم تحرير قضايا للبعض واحالتهم للنيابة.. مشيرا الي ان المادة 6 ترتكز أهميتها في تعميق التصنيع المحلي وتشجيع وتحفيز الصناع علي زيادة القيمة المضافة ولكنها تستخدم في أحيانا كثيرة في التهريب.. أضاف ان التعديلات الجمركية الأخيرة وتخفيض النسب أدي الي تقليل أهمية المادة 6 من قانون الجمارك بل انها أصبحت شبه مجمدة.
قال إن دور مصلحة الجمارك في المقام الأول هو العمل علي حماية الصناعة والاقتصاد القومي وتسهيل وتيسير دخول الخامات ومستلزمات الانتاج وخروج الصادرات وتقديم كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين دون أي عوائق أو قيود.
أكد المهندس حمدي عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان المادة 6 من قانون الجمارك لها أهمية خاصة في تنمية الصناعة المحلية وتحفيز وتشجيع الصناع علي الدخول في الصناعة.. مشيرا الي ان اساءة استخدام البعض لهذه المادة في التهريب لا يعد قرينة علي إلغائها لأن ذلك يمثل كارثة علي الصناعة المحلية ويتسبب في إضرار وخسائر كبيرة جدا مما يتطلب ضرورة وسرعة عودة نظام التتبع في مصلحة الجمارك حتي يتم احكام الرقابة علي التهريب من خلال إساءة استخدام المادة ..6نفي رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان تكون المادة 6 غير مطابقة أو متوافقة مع اتفاقية الجات.
قال إن الغاء المادة 6 سوف يقضي علي صناعات كثيرة قائمة من أهمها الصناعات المغذية للسيارات والصناعات المغذية للسلع الهندسية المنزلية والصناعات الكهربائية مؤكدا ان عدد المصانع المغذية للسيارات يزيد علي 500 مصنع والصناعات الكهربائية حوالي 450 مصنعا والصناعات الهندسية المنزلية حوالي 600 مصنع ويقدر حجم الاستثمارات بالمليارات وهذا يكشف مدي أهمية المادة 6 في تعميق التصنيع المحلي.
قال الدكتور أحمد فكري نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية وعضو مجلس ادارة الصناعات ان المادة 6 من قانون الجمارك تمثل عنصرا اساسيا في تنمية وتعميق الصناعات الهندسية والصناعات المغذية للسيارات فكلما زادت نسبة التصنيع المحلي زادت الخصومات علي المدخلات المستوردة وهو ما استفادت منه الصناعات المغذية للصناعات الهندسية سواء كانت سيارات أو سلع منزلية وكهربائية وتحققت في مصر طفرة كبيرة في التوسع في إنشاء العديد من المصانع التي استطاعت ان تصدر نسبة كبيرة من انتابتها الأسواق الخارجية.. مشيرا إلي أن إلغاء المادة 6 من قانون الجمارك يفقد صناعتنا ميزة نسبية كبيرة خاصة وان الفترة الحالية التي تمر بها الصناعة عصيبة جدا.
يقول المحاسب حمادة داود عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان هناك بالفعل اختراقاً للمادة 6 من قانون الجمارك واساءة استخدام لها في التهريب خاصة في المواتير الكهربائية والتليفزيونات وغيرها من السلع والمنتجات الهندسية التامة الصنع التي يتم استيرادها علي شكل اجزاء مفككة ويتم تجميعها في مصر مما يضر بالمصانع المحلية التي تم اقامتها وتستوعب عدداً كبيراً من العمالة مما يساهم في حل أزمة البطالة.. أضاف داود انه يمكن علاج الخلل في المادة 6 من قانون الجمارك ومنع اساءة استغلالها في التهريب من خلال تضافر كافة الجهود من جانب هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك من خلال لجان تفتيش ومتابعة من الجمارك والتنمية الصناعية علي المصانع المسجلة لديها علي ان يتم منح المصانع التي تعمل من خلال المادة 6 شهادة مختومة علي المكونات والبضاعة التي يتم استيرادها الي جانب التأكد من نسب التصنيع والتحقق منها الي جانب قيام الرقابة الصناعية بدور آخر أيضا من التفتيش والمتابعة مما سيساهم في تكثيف الحملات والرقابة ويحد من التهريب من خلال المادة 6 من قانون الجمارك لحماية الصناعة المحلية.
أكد انه اذا لم يتم احكام الرقابة والتفتيش من جانب الجمارك ستتحول المصانع الي التجارة من الصين والدخول عن طريق أوروبا ويتم تدمير صناعات قائمة منذ سنوات يعمل ملايين العمالة.. مشيرا الي انه تم اخطار الجمارك بالأسماء التي تقوم بالتهريب من خلال المادة 6 وتتحايل علي الجمارك وتقوم بالتهريب وحتي الآن لم تتخذ أي اجراء أو متابعتها وهو ما سيؤدي الي التمادي في التهريب من جانب أصحاب الورش أيضا الذين يطلقون علي أنفسهم مصانع وهو الأخطر.
قال ان المادة 6 تمثل محورها في تطوير وتعميق الصناعات الهندسية في مصر منذ العديد من السنوات الماضية ويجب الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها في زيادة القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والاستثمارت حتي نتمكن من استيعاب أكبر قدر من البطالة وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
أوضح المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان هناك تهريباً يتم باسم المادة 6 من قانون الجمارك حيث يقوم العديد من المستوردين في تهريب كميات كبيرة من شاشات التليفزيون Lcd علي أنها مستلزمات انتاج ليتهربوا من سداد رسوم جمرية بواقع 30% مما أضر بالصناعات المحلية ويعرضها للخسائر الفادحة.
لذا يتطلب علي وجه السرعة متابعة دقيقة وحصر لكافة المصانع التي تعمل تحت نظام المادة 6 من قانون الجمارك والتفتيش عليها بصورة متواصلة ودقيقة من جانب مصلحة الجمارك وأيضا هيئة التنمية الصناعية لمنع استمرار التهريب واساءة استخدام نظام المادة 6 في تدمير وتخريب الصناعة المحلية.. مشيرا الي انه اذا لم يتم ذلك بحسم فيصبح الغاء المادة 6 من قانون الجمارك ضرورة حتمية وفي اسرع وقت لانقاذ الصناعة وحمايتها من الاضرار والخسائر البالغة التي يمكن ان نتعرض لها وقتها لا يفيد الندم أو البكاء علي اللبن المسكوب.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مع انتشار المصانع الوهمية والورش للتحايل والهروب من الرسوم المادة 6 من قانون الجمارك باب خلفي للتهريب وتدمر الصناعة المحلية NmG42