فئة المناقشات العامة

قالت قيادات القوى الإسلامية إنها لن تتقدم بطعون على
عملية الاستفتاء على الدستور، لأن التجاوزات التى تم رصدها طبيعية وغير
مؤثرة على النتيجة، مشيرين إلى أنهم ليسوا طرفاً فى الطعون التى قدمتها
القوى المعارضة للدستور، وأن القضاة هم المسؤولون عن الأخطاء إن وجدت.

وأوضح مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية
والعدالة، التابع للإخوان المسلمين، إن الحزب رصد عدة مخالفات لكنه لن
يتقدم بأى طعون لأنها فردية، مثل توجيه قاض للناخبين أو غيرها، وليس لها
تأثير على سير ونتيجة التصويت.

وأشار إلى أن المخالفات التى تستحق الطعون هى وجود توجه من
قبل الشرطة أو القضاة أو تجاوزات من الناخبين، وهذا لم يحدث إطلاقاً فى
الجولة الأولى - على حسب قوله- مشيداً بالجوانب الإيجابية المتمثلة فى
التواجد الأمنى المكثف حول اللجان وعدم وجود أى مشكلات، رغم الكثافة
العددية للناخبين.

ولفت إلى أن كل الأطراف لديها الحق فى الطعن على الاستفتاء وتقديم براهينها وسنداتها، لكن الحزب ليس طرفاً فى ذلك.

وانتقد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، الدعوة التى
وجهها أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى لتنظيم تظاهرات احتجاجاً على الاستفتاء،
واصفاً مواقف الجبهة بـ«المتضاربة» وفيها نوع من التعجل والتسرع.

وقال «العريان» فى حواره مع برنامج «ساعة حرة» على فضائية
الحرة، الأحد: «الجبهة صرحت من قبل بأن الدستور باطل حتى لو وافق عليه
الشعب، وهذا الموقف ليس ديمقراطياً ولا دستورياً ولا شعبياً، لأنه يخصم من
رصيدها لدى الشعب، فضلاً عن تحالفها مع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك،
خوفاً من فزاعة الإسلاميين، ما يعد موقفاً لا أخلاقياً».

وأضاف: «تقع مسؤولية مخالفات عملية الاستفتاء على اللجنة
العليا للانتخابات، وهى لجنة قضائية، والكل يعرف أن القضاء محايد ولا يجامل
جماعة الإخوان، ومن لديه دليل على وقوع مخالفات عليه أن يتقدم ببلاغ
للجنة».

وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب، لـ«المصري
اليوم» إن أغلب التجاوزات التى تم رصدها إجرائية، يمكن التغاضى عنها ولا
تؤثر فى جوهر الاستفتاء.

ووصف الاتهامات الموجهة للإخوان بـ«المراهقة السياسية»، التى
تستهدف إحجام الناس عن الإقبال على الاستفتاء أو منعهم من التصويت، مشيراً
إلى أن هناك محاولة لترويج أن الشعب غير معترف بالاستفتاء.

وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية،
لـ«المصرى اليوم»: «إن الجبهة لن تتقدم بأى طعون على نتيجة الاستفتاء
لرضائها عن نتائج المرحلة الأولى»، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض المخالفات فى
بعض الدوائر، لكنها لا تؤثر على الاستفتاء، معتبراً ما يتردد حول تزوير
الإسلاميين للنتيجة افتراءات وأكاذيب. واعتبر الدكتور طارق الزمر، المتحدث
باسم الجماعة الإسلامية، أن أغلب المخالفات طبيعية نتيجة حداثة الحياة
الديمقراطية فى مصر، ولا تستوجب إعادة الاستفتاء. وتوقع «الزمر» تخطى نسبة
الموافقين على الدستور 70%.

توقيع العضو : EL-TOP-EGY