كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، أن الموافقة على الدستور الجديد وإقراره يتطلب موافقة نسبة "50% +ا"، وذلك طبقا لما يحدده القانون والإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى فى مارس الماضى.
وأضاف عطية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من يردد بعض التصريحات والآراء حول أن الموافقة على الدستور تتطلب موافقة أكثر من 70% غير صحيح وغير ملم بالقانون، والصحيح هو موافقة نصف من لهم حق التصويت بالإضافة لواحد فى المائة.
وأوضح عطية، أن نسبة الإقبال الكبيرة التى شهدتها لجان الاقتراع أمس تؤكد حرص الشعب المصرى فى الخروج والاستفتاء على الدستور سواء بنعم أو لا، والمؤشرات الأولية تؤكدا أن هنا حوالى 65% من المواطنين وافقوا على الدستور وصوتوا بنعم وخاصة فى محافظات الصعيد.
وأشار إلى أنه من خلال متابعته لعملية الاستفتاء أمس لم يلاحظ أى تجاوزات، فضلا عن اختفاء ظاهرة وجود شخصيات تحث المواطنين على التصويت سواء بنعم أو لا.

---

---