قال د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية، تعليقا على ما تردد أنه تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية اعتراضاً على السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء د. هشام قنديل، إنها لم تكن استقالة وإنما كانت نوعاً من المعاتبة، وتم تدارك الأمر سريعاً وكان خطاباً لرئيس الوزراء والرئيس والأمر تم علاجه.

وأضاف محسوب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن النخبة السياسية مسئولة عن الانقسام حول الدستور، مشيرا إلى أن يتوقع زيادة نسبة المؤيدين للدستور فى الجولة الثانية عن 57%، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ ترتكب خطأ سياسياً جديداً بالتشكيك فى نتيجة الاستقاء والدعوة لمليونية إسقاط الدستور الثلاثاء المقبل، مطالبا بضرورة استكمال مجلس الشورى قبل إعلان نتيجة الاستفتاء.

وأضاف أنه لا يستطيع أحد أن يزور نتيجة الانتخابات بعد ثورة يناير، لأن الشعب أصبح المراقب على نزاهتها، كاشفا أنه يجب على الحكومة تقديم استقالتها فى حالة الموافقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة، وأطالب جبهة الإنقاذ الوطنى بالمشاركة فى مجلس الشورى لاستكمال عدد أعضائه.

---

---