فئة المناقشات العامة

عبرت قيادات التيار الإسلامى عن عدم
رضاها عن نسبة الموافقة على الدستور، فى المرحلة الأولى للاستفتاء، قائلة
إنها مؤشر على أن إقرار الدستور لن ينهى حالة المعارضة، التى أثبتت قدرتها
على الحشد، ولن يحقق التهدئة السياسية اللازمة لبناء المؤسسات.

وتوقع الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى
جماعة الإخوان، استمرار الانقسام فى الشارع السياسى خلافاً لما يعتقد
البعض، وفق تعبيره، مستطرداً: لكن النتيجة قالت إن أغلبية الشعب رفضت
محاولات تشويه الدستور التى حاول المعارضون الترويج لها، وإذا انتهت الجولة
الثانية بالنتيجة نفسها فهذا أمر جيد، فليس شرطاً أن تكون النتيجة فوق
70٪، حتى تتحقق الموافقة الشعبية، والدستور الفرنسى تم تمريره بنسبة 53٪
فقط، بحسب قوله

يذكر أن الدستور الفرنسي 1958 تم تمريره بنسبة 82.6%.

وتابع عمارة لـ«المصرى اليوم» أن الأزمة
السياسية لن تنتهى إلا بالحوار الوطنى بين جميع القوى السياسية، حول
المصالح العليا للبلاد سعياً لتحقيق استقرار حقيقى، والدستور ليس نقطة
الخلاف الوحيدة، لأن هناك محاور كثيرة مثل الاستقرار، وسبل دفع النمو
الاقتصادى.

وطالب عمارة بإنهاء ما سماه مرحلة تكسير
العظام، بين المؤيدين والمعارضين، فى أسرع وقت حتى نخرج من الأزمة الحالية،
مقترحاً فتح حوار حول النقاط الخلافية فى الدستور قبل الجولة الثانية،
لكسب الوقت تمهيداً.

وتابع: «هذا الاتهام غير منطقى وغير مقبول
بأى حال من الأحوال ولا يمكن تشبيه المشهد الحالى بما تم من تزوير فى عهد
الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث إن الجميع رأى التزوير الذى حدث فى 2010 وتم
إبراز جميع الوثائق التى تثبت ذلك وتؤكده»، مطالباً المتهمين بالتزوير بأن
يثبتوا ذلك بمستندات وأدلة واضحة.

وقال عصام العريان، القيادى بالإخوان، فى
تدوينته على موقع «فيس بوك»، الأحد، إن «مصر تتحدث عن نفسها وليس لأحد أن
يتكلم باسمها»، مناشداً القوى الثورية النزول لكل مكان فى مصر لشرح مواد
مشروع الدستور، وإزالة كل غبار تراكم من الأكاذيب المتكررة التى ملأت
الآذان.

ووصف عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب
الحرية والعدالة، المرحلة الأولى بـ«العيد الأول للديمقراطية» التى من
المفترض أن تصدر الحكومة قراراً بتخصيص يوم 15 ديسمبر عيداً للديمقراطية،
وإجازة رسمية، مضيفاً: الشعب المصرى اختار الموافقة على الدستور، من أجل
استقرار الدولة وبناء المؤسسات وتطبيق برنامج النهضة الذى يتبناه الدكتور
محمد مرسى.

ورأى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة
السلفية، أن نتائج المرحلة الأولى «مقبولة» فى ظل ما وصفه بحملات التضليل
والتشويه ضد الدستور، التى قام بها المعارضون، ومحاولتهم إثارة مخاوف الشعب
من الدستور بعبارات تزويج الفتيات فى سن التاسعة، واعتقال المواطنين من
قبل الشرطة 12 ساعة دون أسباب، وهذه أشياء غير موجودة بالمرة فى الدستور.

وتوقع لـ«المصرى اليوم» تخطى نسبة الموافقة
الـ65٪ قائلاً: محافظات الجولة الثانية مضمونة لصالح الإسلاميين وستصوت
الأغلبية فيها بالموافقة، وأقر بأن وضع الإسكندرية والقاهرة فى الجولة
الأولى، كان شيئاً فى منتهى الخطورة، مبرراً ذلك بأن «المحافظتين بهما
تجمعات ليبرالية وعلمانية وتأثير الإعلام على المواطنين فيهما كبير جداً،
وكان يمكن أن تنتهى الجولة الأولى برفض الدستور بسببهما مما يؤثر على نتيجة
الجولة الثانية.

وشكك برهامى فى نسبة الناخبين المصوتين
المعلنة، التى قدرت بـ30٪ قائلاً إن لجان التصويت شهدت زحاماً شديداً،
واستمر التصويت حتى منتصف الليل، ونسبة 30٪ غير صحيحة بالمرة. وأضاف: حزب
النور بدأ منذ الاحد ، الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب التى ستجرى بعد
شهرين من الموافقة.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث باسم
الجماعة الإسلامية، إن نسبة 56٪ لا ترضى طموحات التيار الإسلامى وحزب
الجماعة «البناء والتنمية» وأنها تدل على أن المعارضة حشدت بقوة فى اتجاه
«لا»، وأنها بدت تخطو خطواتها نحو الشارع، مطالباً المعارضة باستمرار النهج
السلمى، والالتزام به متوقعاً أن المستقبل قد يحمل لها وضعاً أفضل.

مستطرداً: محافظات المرحلة الثانية ستشهد تفوقاً ملحوظاً لـ«نعم» لسيطرة الطابع الإسلامى على أغلبها.