قال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب المنحل، إن الاستفتاء على الدستور فى مصر أشبه بجواز بالإكراه، فرض فرضا على المصريين، مثل "عروسة أجبرت على الزواج بمن لا ترغب"، خاصة فى ظل انتشار الأصوات التى تؤكد على أنه فى حال ما إذا خرجت نتيجة الاستفتاء على الدستور بـ"نعم" ستؤدى إلى عدم استقرار، خاصة فى ظل وجود صدام مع مؤسسات بالدولة مثل القضاء والإعلام والتيارات الثورية وقوى وطنية.
ورفض رمزى، الأصوات التى تنادى بالتعامل مع الاستفتاء بمنطق الانتخابات، مؤكدا على عدم نزاهة الاستفتاء، نافيا توافر قضاة لكل اللجان، بجانب عدم وجود مراقبين حقيقيين ولا مندوبين من مختلف القوى الوطنية مثل مندوبى مرشحى الرئاسة فى الانتخابات، ووجود أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالتيارات الإسلامية أمام اللجان والتى تعد بمثابة دعاية، وكذلك الدعاية والبانارات الموجودة على الكبارى، والطرق الكبرى والدائرى المكتوب عليها "نعم للدستور"، متسائلا، لمصلحة من تلك الدعاية!! من يعمل على توجيه أصوات الشعب المصرى للموافقة على الدستور!!.
وضرب رمزى مثلا باللجنة 51 بمدرسة عباس العقاد بالعباسية، التى كنت بها كان المشرفون على الصناديق هم اثنين موظفين، مضيفا أن الإعلام رصد جزءا صغيرا من التجاوزات حتى تلك اللجان التى كانت تنقل بثا مباشرا فهى فى المناطق الرئيسية، مؤكدا أن التزوير كان فى مناطق أخرى بعيدة عن الإعلام.

وأشار الناشط القبطى، إلى أن أغلب المواطنين الذى ذهبوا للتصويت ممن يعانون من الأمية لم يعرفوا الألغام الموجودة بالدستور، متسائلا: كيف يستفتون على 234 مادة دستورية فى 15 يوما فقط !!، مؤكدا أنها مدة غير كافية ليعرف الشعب مضمون ومواد الدستور وتفسيراته فى ظل انتشار الجهل والأمية بدرجة كبيرة.

وأكد المحامى رمزى، أنه فى حال ما إذا صدرت نتيجة الاستفتاء بنعم بنسبة 51%، فإن النسبة لن تكون معبرة عن التوافق على الدستور، ولن تعبر عن استقرار، لذا يجب تغيير نسبة الموافقة على الاستفتاء، فهم يقارنون النسبة-قاصدا التيارات الإسلامية- بالدول الديمقراطية، ولكن تلك الدولة لا يوجد بها تزوير فى الانتخابات، ولا توجد بها نسب الأمية والجهل والفقر الموجودة فى مصر.

على جانب آخر، أكد إيهاب رمزى، أن الكنائس المصرية أرسلت أسماء مرشحيها لمجلس الشورى إلى الرئاسة، حتى لا تخرج من الملعب، مشيرا إلى وجود إكراه يمارس عليها - على حد تعبيره.

وأضاف رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإكراه يمارسه النظام على الشعب كله.. إكراه فى التأسيسية والدستور والاستفتاء، وإزاء ذلك هل تخرج الكنيسة من اللعبة!! وهل من المقبول أن تكون خارجة من المتفرجين فقط!!، موضحا أنه من الأفضل أن ترشح الكنائس أسماء لمجلس الشورى لتتواجد به لطرح رؤيتها والدفاع عن تمثيل الأقباط فى الشورى، خاصة فى ظل وجود حلقة وصل مع مؤسسة الرئاسة مازالت مستمرة، تتمثل فى اللقاءات والزيارات المتكررة للطرفين.

وأوضح البرلمانى السابق، أن مجلس الشورى بعد الإعلان الدستورى أصبح محصنا ولا يجوز للمحكمة الدستورية إصدار حكم بحله، وتم منحه صفة التشريع، الأمر الذى أدى إلى إشكالية كبرى، والمتمثلة فى قيام أعضائه بالتشريع، فى نفس الوقت الذى تم انتخابهم لغرض آخر، حيث تم منحه صفة ليست من اختصاصه الأمر الذى يقتضى عمل انتخابات أخرى عليه، لأن أعضاءه غير مؤهلين للتشريع، وصفته استشارية وليست تشريعية.

---

---