أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
موضوع: ترشيداً للثروة البترولية مخطط شامل للطاقة المتجددة حتي 2025 حصر الإمكانيات والتحديات لتدعيم نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي
اسم العضو:I AM THE GAME
يقوم قطاع الكهرباء والطاقة حاليا بإعداد مخطط شامل للطاقة المتجددة وإعداد دراسات الجدوي لعدد من المشروعات في مجال طاقتي الشمس والرياح وذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والتعمير الألماني.. ويغطي المخطط الفترة حتي عام .2025 أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذي تلقاه من المهندسة ليلي جورج الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة بأن الهدف من المخطط حصر الامكانيات الاقتصادية لطاقتي الشمس والرياح وتحديد أهم التحديات واستغلالها ونشرها بهدف ايجاد تكامل من الطاقة التقليدية ممثلة في المحطات الكهربائية بالشبكة الموحدة والطاقة المولدة من المصادر المتجددة من مائية ورياح وشمسية ونووية وغيرها ترشيدا وحفاظا علي الثروة البترولية لأطول مدة زمنية. أضاف أن المخطط يدعم سياسات نقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة ودعم الإطار المؤسسي للطاقة الشمسية والرياح وكذلك الإطار التمويلي وأدوات الاستثمار والتعريفة والإصلاحيات المتعلقة بالدعم وتحديد خارطة الطريق لتنفيذ هذه المشروعات واعداد نطاق أعمال لدراسة المصادر الأخري للطاقة المتجددة المتاحة في مصر خاصة طاقة الكتلة الحيوية والوقود الحيوي وطاقة حرارة باطن الأرض. أشار بلبع الي انه جاري استكمال الاجراءات التنفيذية لإنشاء محطة توليد كهرباء بواسطة الخلايا الشمسية بطاقة 20 ميجاوات بكوم امبو بجنوب الوادي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للطاقة والتي قدمت 800 ألف يورو لاستكمال الدراسات.. بالاضافة لمحطة أخري بنفس القدرة بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية.. مشيرا الي أنه جاري استكمال الاجراءات لانشاء محطة ثانية شمسية بطاقة 100 ميجاوات بكوم أمبو بالتعاون مع بنك التعمير الألماني وسيتم الانتهاء من كافة الدراسات هذا العام ويبلغ اجمالي التمويل المتاح لهذا المشروع 440 مليون دولار منها 100 مليون من صندوق التكنولوجيا بالإضافة الي 170 مليون من البنك الدولي و170 مليون من البنك الافريقي.