فئة المناقشات العامة

تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس أول دعوي قضائية تطعن علي الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مساء أمس وهي الدعوي التي أقامها المحامي مرتضي منصور وطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري استنادا إلي أنه ¢يخالف الدستور والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والاعتداء علي القضاء والتدخل في أعماله وإهدار حجية الأحكام القضائية¢ وذلك بحسب ما ورد بالدعوي.
ذكرت الدعوي أن الرئيس لا يملك سلطة إصدار أية إعلانات دستورية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية ¢ ووصفت الدعوي الإعلان الدستوري الصادر بالأمس ب ¢القرار المنعدم¢ كونه ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وأنه ليس عملا من أعمال السيادة وإنما هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
أشارت إلي أن الإعلان الدستوري قد أهدر حجية الأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية في شأن الأحكام النهائية الصادرة سواء بالبراءة أو الإدانة وعدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن بالطرق المقررة قانونا.. لافتا إلي أن الإعلان الدستوري خالف الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس من العام الماضي فيما يتعلق بحظر تحصين أي قرار صادر عن أي جهة عن رقابة القضاء.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أول دعوي تطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد NmG42