فئة المناقشات العامة

أكد مصدر اقتصادي مسئول أن قيام وزارة المالية باقتراض 48 مليار جنيه خلال الشهر الحالي من السوق في شكل سندات وأذون علي الخزانة نتيجة التزام الوزارة بضرورة سداد إهلاكات قديمة في شهر ديسمبر بقيمة 46 مليار جنيه وبالتالي لن يتبقي للخزانة العامة سوي 2 مليار جنيه سيتم ضخها في بنود الموازنة.
حذر المصدر من تفاقم المظاهرات في الميادين والمدن المختلفة ومن تأثيرها علي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمنح مصر القرض الذي طلبته بمبلغ 4.8 مليار دولار.
أشار المصدر إلي أن البطء في تنفيذ ترشيد النفقات خاصة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية سيؤدي إلي زيادة فاتورة الدعم بمقدار 40 مليار جنيه ليرتفع دعم المواد البترولية من 70 إلي 110 مليارات جنيه بالاضافة إلي الترشيد في بعض النواحي الأخري والذي زاد بمعدل 10 مليارات جنيه وبالتالي الزيادة في النفقات والتي لم تكن مدرجة في الميزانية بواقع 50 مليار جنيه وهذا يعني أن عجز الموازنة سيرتفع من 135 مليار إلي 185 مليارآً جنيه.
أشار المصدر إلي أن الموازنة تحتاج "كل يوم" إلي 1.5 مليار جنيه للنفقات لافتاً إلي أنه تم تأجيل النظر في خفض عائد شهادات الاستثمار حتي لا يتأثر محدودو الدخل وإنه للمرة الخامسة علي التوالي يتم تثبيت سعر الفائدة حفاظاً علي الأمن الاجتماعي وحتي لا يتأثر أصحاب المدخرات الصغيرة بالتخفيض.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مصدر اقتصادي : 50 مليار جنيه زيادة جديدة في عجز الموازنة NmG42