بعد ليلة من المصادمات الدامية في محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة‏,‏ أسفرت عن تخريب كبير‏,‏ تسارعت اليوم الجهود لاحتواء الأزمة شهد يوم أمس جهودا مكثفة لاحتواء الأزمة الحالية‏.


ووقف الاشتباكات بين المؤيدين لقرارات الرئيس ومعارضيها في محيط قصر الاتحادية,
وحقن دماء المصريين, وأخلت قيادة الحرس الجمهوري المنطقة المحيطة بالمنشآت الرئاسية, وحظرت المظاهرات بها.
وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلي خمس حالات وفاة, و886 مصابا.
وعقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع, والمستشار أحمد مكي وزير العدل, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية, وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام, والدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية, ورأفت شحاتة رئيس المخابرات العامة, واللواء أ.ح. محمد زكي قائد الحرس الجمهوري. وصرح الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في إطار لقاءات الرئيس مرسي المتتالية لمتابعة تطورات المشهد السياسي والأمني بمصر في ظل الأحداث المؤسفة التي شهدتها. وقال: إن الرئيس مرسي بحث ـ خلال اللقاء ـ سبل التعامل مع الموقف علي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلي حالة الاستقرار والحفاظ علي مكتسبات الثورة.
وفي لقائه مع عدد من قادة وضباط وصف القوات المسلحة, أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستظل دائما الدرع الواقية والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم, وأن الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره مهمة مقدسة لا تهاون فيها, وأن القوات المسلحة تعمل في ولاء تام لشعب مصر وأرضها.
وأشاد بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وحماية أمن مصر القومي, ومعاونة أجهزة الشرطة لتحقيق الأمن الداخلي والتصدي لكل مظاهر الخروج علي القانون.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أمس أن قيادة الحرس الجمهوري المسئولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية قررت ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصر أمس, كما قررت حظر وجود أي مظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية.
تزامن ذلك مع إعلان المعتصمين في ميدان التحرير اعتزامهم تنظيم ثلاث مسيرات إلي قصر الاتحادية, للاحتجاج علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين. وأغلقت قوات الحرس الجمهوري كل الشوارع المؤدية إلي قصر الاتحادية بالأسلاك الشائكة, ونشرت عددا من الدبابات والمدرعات علي مداخل الشوارع خلف الأسلاك الشائكة. وأخلت قوات الحرس الجمهوري, وقوات الأمن العام المنطقة أمام الاتحادية من المتظاهرين المؤيدين للرئيس, وتم إقناعهم بفك الخيام والانصراف.
وأكد اللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري أن وجود قوات الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي منذ صباح أمس جاء بهدف الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس, والحيلولة دون حدوث أي إصابات.
وقال: إن القوات المسلحة ـ وعلي رأسها قوات الحرس الجمهوري ـ لن تكون أداة لقمع المتظاهرين, كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب, وشدد علي أن قوات الحرس الجمهوري جزء أصيل من الشعب, وحريصة عليه.
وقد نجحت أجهزة الأمن في القبض علي001 من مثيري الشغب والبلطجية المندسين بين المتظاهرين في محيط الاتحادية, وعثر بحوزتهم علي أسلحة خرطوش وزجاجات مولوتوف وأسلحة بيضاء.
وأمر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بإحالتهم إلي جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم, حيث أسفرت الاشتباكات عن إصابة53 من رجال الشرطة.
وتبين أن المصابين7 ضباط و3 أفراد و52 مجندا, كما حدث العديد من التلفيات بالممتلكات العامة والخاصة شملت9 سيارات شرطة, منها3 سيارات إطفاء, فضلا عن احتراق سيارتين ميكروباص أخري.
وطالب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بتجميد الإعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به, والدخول في حوار وطني يدعو إليه الرئيس فورا, وتشارك فيه كل القوي الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة.
وأكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي أن مستشاري الهيئة لن يشرفوا علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد, مطالبا الرئيس بسحب الإعلان الدستوري, وتأجيل موعد الاستفتاء علي الدستور, وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
ومن ناحية أخري, أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, وعضو جبهة الإنقاذ الوطني, أنه يجري اتصالات بمؤسسة الرئاسة, وقيادات حزب الحرية والعدالة لاحتواء الأزمة.

---

---