فئة المناقشات العامة

لا يزال ثابتاً في ملتي واعتقادي أن التراجع عما يسمي الإعلان الدستوري الذي أصدره السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي. في 22 نوفمبر الماضي. فضيلة وطنية. كنت أتمني أن تتحقق.. وبالمثل وعلي المنوال نفسه. فإن تأجيل طرح "مسودة الدستور" التي تسلمها الرئيس في يوم السبت الماضي. للاستفتاء العام واجب وطني أيضاً. بل وضرورة دستورية تجد سندها في المشروع نفسه المزمع الاستفتاء عليه.. ذلك أن هذه المسودة لم تعالج حالة الاستقطاب التي نعيشها. بل زادت الطين بلة. وأصبح البلد بلدين. وانقسم الشعب الواحد إلي فريقين. ومسئولية ذلك وعلاجه تقع في المقام الأول علي الحاكم صاحب القرار الذي يتحمل النصيب الأكبر في الحفاظ علي الوحدة الوطنية. ولما كان طرح مشروع الدستور الذي يتغني البعض به وفيه. يزيد الصف تشققاً. فإن تأجيل طرحه سعياً إلي رتق الصف الوطني يصبح واجب الساعة. وفي الوقت نفسه. فإن هذا التأجيل يجد سنداً له من داخل النص الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء. وتفصيل ذلك يتمثل في أن هذا المشروع من المقرر أن يجري الاستفتاء عليه. طبقاً لقرار السيد الرئيس في يوم السبت الماضي. في 15 ديسمبر الحالي. ويجري خلال هذا حوار واسع حول المشروع. هذا بينما نجد في صلب الدستور نفسه أن "تعديل" مادة من هذا الدستور بعد إقراره والموافقة عليه شعبياً يمكن أن يستغرق 90 يوماً. أو علي الأقل 30 يوماً!!
بالله عليكم. كيف يجوز هذا. وعلي أي منطق قانوني أو دستوري يستند: تعديل مادة أو أكثر يستغرق شهراً. في حين أن المشروع كله يجري الاستفتاء عليه بعد نصف شهر من طرحه علي الشعب؟!.. وجلية ذلك تتضح من نص المادتين 217 و218 من مشروع الدستور المثير للجدل والخلاف. إذ تنص الأولي علي:
* "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.. يناقش مجلسا النواب والشوري طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه".
أما الثانية فتنص علي أنه:
* "إذا وافق المجلسان "مجلسا النواب والشوري" علي طلب تعديل الدستور. يناقش كل منهما المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة. فإذا وافق علي التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس. عرض علي الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الموافقة".
بناء علي هذا كما يقول رجال القانون.. ألا يجوز أن يسري علي الكل ما يسري علي جزء من هذا الكل؟!.. أعرف أن عدم الجواز هنا له أسبابه. التعديل يجري في ظل دستور قائم. ومؤسسات نيابية قائمة. أما المشروع المزمع طرحه علي الاستفتاء فإنه سينشئ هذه المؤسسات ويقيمها طبقاً لقواعد ومواد يتضمنها. وهذا دفع مقبول. ولكن قبوله تَرد عليه ملاحظات وتحفظات. توجب الأخذ باقتراح تأجيل الاستفتاء علي مسودة الدستور. بحيث يجري في 30 ديسمبر بدلاً من 15 ديسمبر. إن مدة الأسبوعين الإضافيين قد تساعد في تهدئة أعصاب ثائرة. وقد تفتح باباً أو أكثر لقبول مبادرة أو أخري من المبادرات العديدة التي يجري طرحها. والتي لا يستطيع المرء أن يشك في نيات أصحابها. فهم جميعاً يرون ويخشون مما ينزلق البلد إليه من أخطار مدمرة. ومن فتنة كبري. قد لا يخفي علي أهل الفطنة والوطنية مَن وراءها. ومَن المستفيد منها؟!.. ولكن علينا نحن جميعاً وفي المقدمة أهل الحكم وأصحاب القرار تقع المسئولية في إنقاذ بلدنا من فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. لا يعني هذا. ولا يمكن أن يعني قبول القول بأن "التاريخ مؤامرة". لكنه لا ينفي أن التاريخ يعرف المؤامرة.
وفي ضوء كتابات ووثائق معروفة. عرضنا لها هنا كثيراً تصريحاً أو تلميحاً. فإن مصرنا نجت من فتنتين كبيريين كادتا يحيقان بها.. الأولي: فتنة إسلامية قبطية. والثانية سُنِّيَّة شيعية. وهي اليوم تتعرض لفتنة ثالثة أدعو الله ألا تكون ثابتة. مَن أطرافها.. ومَن وراءها. وما أهدافها؟!.. أكاد أري كل هذا رأي العين. ولكن سأؤجل ما لديَّ. وأستعين بخبير. ولا ينبيك مثل خبير. لا يخفي هويته. ولا ينكر وظيفته. بل ليفاخر بها: "وكيل أول جهاز المخابرات العامة سابقاً" أما اسمه فهو الدكتور علي صادق الذي كتب ما يستحق أن يُقرأ بدقة وبإمعان من جانب كل من يلقي السمع وهو بصير. وكان هذا في يوم الاثنين الماضي. وعلي صفحات "المصري اليوم" وتحت عنوان: "الثورة الثانية أكثر دموية". والشاهد من هذا المقال. الإنذار هو قول كاتبه: "في كل الثورات تكون هناك قوي سياسية تبدو في الظاهر أنها وطنية فاعلة مؤثرة غنية. وهي في حقيقتها قوي عميلة تعمل قياداتها لحساب جهة أو جهات أجنبية. بينما قاعدتها غير مدركة للحقيقة".. ليس هذا كل ما في الجعبة. فحول هذه النقطة تحديداً لدي الدكتور علي صادق المزيد. مما يكفيه ليقول وأردد معه : "ألا هل بلغت. اللهم فاشهد". وقبل أن أشهد الله علي ما أقول وأكتب. أستعيد معكم ما وعته الذاكرة من كلمات لمدير أسبق للمخابرات المركزية الأمريكية يدعي "جيمس ووسلي" وهو من "المحافظين الجدد" وما أدراك ما المحافظون الجدد عداءً للعرب والعروبة والإسلام. فقد اعتبر مصر. مصر مبارك!!.. "الجائزة الكبري" بعد الانتهاء من الصداميين والوهابيين!!.. ذهب مبارك بغير رجعة. وبقيت "الجائزة الكبري". ولكنها يقيناً جائزة مرة. لن تكون إلا في حجر شعبها. وهل كان الدكتور حازم الببلاوي يتناغم في اليوم نفسه مع الدكتور علي صادق. حيث كتب علي صفحات "الأهرام" مقالاً عَنْوَنه "بين المؤامرة والمسئولية" اختتمه بقوله: "هناك دائماً مؤامرات خارجية وأيضاً داخلية. وسوف تستمر. ولكن هذا ليس مبرراً لعدم النجاح. النجاح مسئوليتنا مع وجود المؤامرات ورغمها".. ثم ماذا القول الفصل هنا: "الحديث عن المؤامرة ليس إعفاء من المسئولية".. أي مصادفة تلك التي جمعت في يوم واحد وعلي أرض واحدة. هي الصحف. بين رجل الأمن ورجل الاقتصاد.. وفي كل خير.. ويبقي واهماً من يتصور أن ثورة من طراز ثورة 25 يناير كانت ستُتْرَك لحالها. دون محاولة. بل محاولات التلاعب بها. هذا طبيعي وعلينا أن نكشف اللعبة ونفضح المتلاعبين. مصائر الأوطان والشعوب ليست ساحة مباحة للعبث.
دفاع دستوري عن "الدستورية"
ليس بعيداً عما جري من حصار لمبني المحكمة الدستورية. ومنع قضاتها من ممارسة عملهم. ليس بعيداً عما قيل ويقال من هجوم سافر وغير لائق علي هذا الحصن القضائي. أياً كان صاحبه. ومن يتحمل وزره. أن نطالع معاً سطوراً تضمنها كتاب أستاذنا الجليل الفقيه الدستوري "إبراهيم درويش".. "القانون الدستوري: النظرية العامة". فقد خصص جزءاً منه. بناء علي إيمانه بأن القانون الدستوري يقوم علي أساس دراسة الحالة. لما أسماه منهج المحكمة الدستورية العليا في إرساء الشرعية الدستورية. دافع فيه دفاعاً مجيداً ولائقاً بالمحكمة الدستورية وقُضاتها وقضائها.. وافتتح الدكتور إبراهيم درويش هذا الجزء بالمقدمة الرائعة التي كتبها الراحل الكبير قاضي قُضاة المحكمة الدستورية الدكتور "عوض المر" للجزء السابع من أعمال هذه المحكمة. ومن يقرأ هذه المقدمة بفصاحة كاتبها ورصانة أسلوبها فكأنه يقرأ ويتابع أحداث وما تتعرض له هذه المحكمة من هجوم عابث وغير مبرر. أعرف أن هناك اجتهادات قانونية لها احترامها بشأن القضاء الدستوري وبموقع هذه المحكمة في بنياننا القضائي. لكن هذه الاجتهادات شيء. وما تتعرض له المحكمة وقُضاتها من هجوم مدبر شيء آخر.
في هذه الظروف. فإن كلمات الدكتور عوض المر. هادية وضَّاءة. كنت أتمني أن أقتبس منها المزيد. ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله. ويكفي من القلادة ما يحيط بالعنق. وهل هناك قلادة أرق وأجمل من هذه الكلمات:
".. روَّج آخرون لوجود صراع مستتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة. وهذه المحكمة من جهة أخري. متوهمين أن أباطيلهم قد تقربهم من إحداهما. وما كان موقفهم هذا إلا ضلالاً. فهذه المحكمة الأعلي قدراً لا تباشر إلا ولايتها. ولا يعنيها من يضيقون بها. ولا يزكيها كذلك من يرحبون ببأسها. بل يكفيها أن تمارسها حقاً وعدلاً.. وينبغي كذلك أن يكون مفهوماً أن قُضاتها لا يملكون نصالاً يشرعونها ضد أحد. بل هي أقلامهم يعبرون بها عن فهمهم لأحكام الدستور. ولو كانت حدتها حراباً يقتلعون بها كل عدوان علي الحقوق والحريات التي كفلها. فلا تقيم لانتهاكها بنياناً. بل تقوض أسسها. وتبدد الظلمة التي تحيطها. فلا يكون لها من ساق.. وتلك مهمتها لا تريم عنها. ولا تثنيها عن أدائها قوةى أياً كان وزنها. ومدخلها. صونها مصالح مواطنيها في مجموعهم. من خلال إعلانها لنصوص الدستور. فلا يكون تطبيقها خياراً لأحد".. حقاً. إن من البيان لسحراً.
خواطر سريعة:
** لكل زمان آية. وآية هذا الزمان "الصحف".. في صباح أمس الأول احتجب أحد عشر جزءاً من هذه الآية. في سابقة تاريخية نادرة. نتمني ألا تتكرر بشرط أن تزول أسبابها.
** صحيح أن الهموم يُنسي بعضها بعضاً. ولكن هَمَّ أطفال أسيوط شهداء القطار لا يزال حياً. خاصة أني لم أؤد واجب العزاء بعد. لإيماني بأن "الجنازة لا تزال منصوبة". ولا نزال في الصعيد نتقبل العزاء.
** فلسطين في الأمم المتحدة.. اليوم استقلت. سواء اليوم أو غداً. أو بعد 50 عاماً. استقلت هنا بمعني تحررت. هذا ما يعترف به الإسرائيليون والصهاينة وأنصارهم وأتباعهم.
** ارتفعت أسعار الكهرباء. فهل سينضبط وبدقة حساب الاستهلاك؟!.. من المفروض أن يتم هذا باليوم والساعة وإلا كان الأمر ضرباً من الجباية..
** ويبقي الدعاء: اللهم مَن غاظنا فغظه. ومَن كادنا فكده. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين.. آمين.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مصر .. الجائزة الكبري والفتنة الكبري NmG42