فئة المناقشات العامة

** تباينت آراء الأحزاب القوي السياسية حول نتائج الاستفتاء علي الدستور الذي تحدد له منتصف الشهر الجاري وما سيترتب علي النتيجة إذا جاءت ب"لا" أو ب"نعم".
فريق يري أن الشعب لو قال: "نعم" يجب أن نحترم الإرادة الشعبية واحترام الصندوق شريطة عدم التلاعب في رأيه ورغبته. كما رأي البعض الآخر أن تمرير هذا الدستور المطعون علي شرعيته سيحدث ارتباكاً تشريعياً شديداً وسيزيد من حدة الخلاف وسيسير في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين علي حساب باقي أطراف المجتمع.
بينما رأي الفريق الآخر أن الشعب لو قال: "لا" للدستور ستكون بداية النهاية لنفوذ الإخوان المسلمين. وستقوي التيارات الليبرالية. ونبدأ تشكيل جمعية تأسيسية توافقية ترضي جميع التيارات السياسية وسوف تهدأ حدة الخلافات التي أشعلت الشارع السياسي ووضعت المجتمع علي هوة البركان.
مصر رايحة في "داهية"
** في البداية يقول الدكتور رفعت السعيد -رئيس حزب التجمع: إن مجرد طرح الدستور للاستفتاء الذي تم سلقه يوم الجمعة الماضي في 19 ساعة. وطرحه علي الشعب في 15 يوماً في أسوأ مشهد يمكن أن يسجله التاريخ بمثابة تحدي سافر. ليس للشعب فحسب. بل للحقيقة ولأخلاقيات العمل السياسي. خاصة في ظل إصرار مرسي علي عمل الجمعية التأسيسية رغم انسحاب معظم القوي المدنية والسياسية منها. أري أن هذا خطأ فادح لن نقبل فكرة تمرير الدستور من أجل عبور هذه المرحلة ثم الاعتراض فيما بعد لأن هذا سيأخذ مصر في "داهية".
يضيف: ان دعوة التيارات الدينية وحشدها للشعب ليقولوا "نعم" علي الدستور المشوّه سيعود بنا إلي فترة الانتخابات الرئاسية عندما تم التلاعب بعقول البسطاء الجهلاء والقوي الصامتة الموجودة بالمحافظات وقالوا لهم انتخبوا مرسي ثم قفوا في صفوف المعارضة. فأين المعارضة وأين الحرية في ظل ما نحن فيه الآن من انقسام واشتعال للأزمة واختطاف لحاضر ومستقبل وطن بأكمله. ولم يسفر هذا عن شيء سوي عن استمرار لحالة عدم الاستقرار والاستبداد باسم الدين والضحك علي الذقون وقول "نعم" وادخل الجنة. أو قول "لا" وادخل النار.
إسقاط الدساتير
** من جانبه يري سعد عبود -القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس الشعب السابق- انه في حالة تمرير هذا الدستور الذي لم يلق قبول كتلة حزبية ودينية وسياسية لا يمكن تجاهلها أو إقصاؤها من هذا الاستفتاء بأي حال من الأحوال. فسنشهد حالة أخري من التصعيد وتفاقم الخلافات السياسية والعقائدية. فكيف سأضع دستوراً يضبط ملامح ومستقبل وطن في ظل حالة الاستقطاب والانقسام المجتمعي. وغيبة كتلة هامة متمثلة في الاخوة المسيحيين فإن تجاهلهم أمر مؤسف ومحزن للغاية. مشيراً إلي أنه لا يمكن الانفراد بمستقبل مصر بدستور وفقاً لأهواء وصالح جماعة الإخوان المسلمين. فكان لابد أن يكون وليد توافق بين الأطراف والفصائل والقوي الدينية والحزبية. بالتالي لا يجب أن ننسي أنه في ظل حالة الانقسام المجتمعي التي لا نعلم ستجرنا إلي أين. أن أقلية اليوم قد تكون أغلبية الغد.
يشير إلي أن مصر لها تاريخ مشرف في إسقاط الدساتير. فدستور عام 1930 عندما جاء علي غير هوي الأمة استطاع الشعب أن يقاتل ويسقطه وبالفعل تم العودة لدستور عام 1923 وكما استطعنا إسقاط هذا الدستور يمكن أن نسقط غيره من الدساتير. مؤكداً رفضه للدستور الجديد الذي تحدد له يوم 15 ديسمبر من الشهر الجاري للاستفتاء عليه. نظراً لاحتوائه علي معان ونصوص مطاطة وانشائية ولعدم انضباطها دستورياً. كما أن بها انتقاصاً لحقوق جانب كبير من أبناء هذا الوطن. وبالتالي يجد الشعب الذي أسقط حسني مبارك لن يقبل تكرار الرضوخ لفرعون جديد أو أن يضع مستقبله علي ورقة علي بياض مهما كانت قوة وديكتاتورية من أمامه.
تاريخ الاستفتاءات
** المهندس باسل عادل -الناشط السياسي وعضو حزب المصريين الأحرار -يوضح أن موافقة الشعب أو رفضه للدستور لا تهمني لأنني أعي جيداً تاريخ الاستفتاءات في مصر كما أعي جيدا نتائج استفتاءات الإخوان والسلفيين تحديدا. والتي دائماً ما تأتي بنعم. فهل مازال أحد يتساءل عن نتائج الاستفتاء في ظل حالة الاستقطاب. وجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين مقابل 50 جنيهاً. مشيراً إلي أنه في حالة تمرير هذا الدستور فلن يدوم طويلاً ولن يكون دستورا دائما كما يصوّر البعض لأنه سيحدث ارتباكا تشريعيا شديدا لأنه غير متناسق مع تركيبة التشريعات البرلمانية في مصر ومن ثم سيؤدي هذا إلي ارتباك شديد علي مدار سنوات طويلة. وأتوقع أن ينعكس ذلك علي التعاملات المالية والتشريعات الاقتصادية. أما الطامة الكبري فهي أن الكتلة التصويتية الكبري المتمثلة في الأميين البسطاء الذين لا يجيدون القراءة والكتابة. ولا يعرفون عن الدستور شيئا سينساقون وراء بريق المال السياسي وفتاوي التيارات الإسلامية التي تحرّم وتكفر من يخالف الشريعة ويسير عكس التيار.
دستور انتقالي
** يقول هشام مصطفي رئيس حزب الإصلاح والنهضة: إنه في حالة قبول الشعب للدستور سيكون بداية جيدة علي طريق النهوض بالبلد حتي لو اعتبرته بعض القوي غير ملبي لمطالبها لأنه في النهاية سيكون دستورا انتقاليا ويتماشي بشكل كبير مع الحالة المصرية ومعبراً عن عقد اجتماعي لكل المصريين. متوقعاً أنه بتمرير هذا الدستور ستهدأ الأمور لأن الصراع الحالي صراع علي الهوية نتيجة التخوفات المتزايدة من الإسلاميين. وبالتالي فإن الدستور سيحدد شكل الهوية وبطبيعة الحال لن تقف القضية عند قضية الهوية بقدر ما تتحول إلي قضية سياسية واقتصادية.
يشير إلي أننا يجب أن نترك الأمور للواقع وللحقائق ولا نستبق الأحداث لأننا اكتشفنا أن التيار الإسلامي والأغلبية الحاكمة لم يجعلونا إيران أو السعودية كما تصور البعض ولم نجد زواج القاصرات عند 9 سنوات وفي النهاية الانصياع للشائعات سيزيد الموقف سوءًا. ولماذا لا نأخذ بالتجربة أي ان دخولنا في معترك القضايا الاقتصادية قد يجعل الشعب يترك الإسلاميين ويتجه إلي تيار آخر إذا لم ينجحا في الوفاء بعهودهم.
احترام الإرادة الشعبية
** المهندس معتز محمد محمود -الأمين العام المساعد بحزب المؤتمر- يري أنه لو أن الشعب قال "نعم" للدستور يجب علي الجميع احترام الإرادة الشعبية لأنها المصدر الرئيسي للتشريع والدستور. لكن شريطة عدم التلاعب في النتائج وتزوير رغبة الشعب في حالة استمرار القضاة في مقاطعتهم للإشراف علي الاستفتاء. لأنه لا يمكن أن نرفض نتيجة الصندوق في ظل إشراف قضائي ونزاهة وديمقراطية حقيقية. مؤكدا انه يجب علي الرئيس محمد مرسي إذا كان يبحث عن الخروج الآمن للبلاد من هذا المأزق والموقف الحرج. أن يقوم بإلغاء الاعلان الدستوري وأن يؤجل الاستفتاء ويدعو القوي السياسية للجلوس علي مائدة الحوار ثم بعد ذلك يتم طرح الدستور أمام الشعب لكن في ظل هذه الأجواء أري أن البلاد تسير في اتجاه واحد ولتحقيق مصالح تيار علي حساب رغبة ومصالح باقي التيارات المشاركة في هذا الوطن.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ماذا لو قال الشعب "نعم" .. للدستور؟ د. رفعت السعيد : مصر هتروح في داهية سعد عبود: زيادة حدة الخلافات الدينية والعقائدية باسل عادل: ارتباك تشريعي .. ولن يكتب له البقاء NmG42