أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
بعيداً عن هتافات الفضائيات وآراء النخبة والصراع بين القوي المدنية والتيار الإسلامي.. يبقي لرجل الشارع رأيه الخاص في مشروع الدستور ويصبح هو رمانة الميزان في أي استفتاء أو انتخابات. رغم أن بعض الآراء تنطلق بشكل عفوي وصادرة عن وعي وذكاء فطريين. إلا أن البعض الآخر يأتي متأثراً بصراعات النخبة وآرائها التي تنشغل بها الفضائيات. المشاركون في الاستطلاع.. انقسموا بين رافض للدستور أو موافق عليه.. ولكل فريق حيثياته سواء قرأ الدستور فعلاً أو سمع عنه! أين المساواة يقول رضا فتحي بالصف الثاني الثانوي الأزهري و"بائع متجول": لا أوافق علي الدستور الحالي في الأساس لأنني لست مقتنعاً بحكم الإخوان. ولأنني لم أسمع في الدستور الجديد ما يكفل حقي في المستقبل أو أي شيء متعلق بطبقة الشباب والتي تمثل ثلث المجتمع تقريباً. ويتفق معه في الرأي فريد محمد صابر عامل بأحد المقاهي "كافيتريا" ويضيف أنه يشعر أن هذا الدستور يفتقر إلي المساواة بين كل الشعب ويحمي حقوق الإخوان أكثر من المواطن العادي الذي قد لا ينتمي إلي أي تيار.. ويؤكد: لا تهمني السياسة في حد ذاتها ولكن ما يهمني أن أشعر أنني ابن هذه الدولة. عايز دستور مشوي! أما محمود صالح "بائع بمحل ملابس" فيؤكد أنه يريد دستوراً "مشوي وليس مسلوق" أي أنه يريد دستوراً يعد علي راحته بحيث يخلو من الأخطاء الواضحة فيه كما هو الحال الآن وليس معداً بسرعة وبضغط علي من أعدوه الذين ظلوا مستيقظين لأكثر من 19 ساعة متصلة لينهوه بسرعة مما يجعلهم لا ينتبهون إلي أخطائه التي هي تسبب بلبلة البلاد هذه الأيام. وتتفق معه مني عبدالرحمن "بائعة بكشك سجاير" والتي تقول: أنا لا أفقه في السياسة ولكني مستمعة جيدة للتليفزيون ولم اسمع في الدستور أي شيء يخص الطبقة "الأرزقية" مثلنا وما يضمن لنا حقنا في الدولة أو حتي توفير عمل بديل يحفظ حقوقنا وبالتالي لن أوافق علي دستور لم يهتم بحقوقي. تضييع وقت حسام أحمد "بائع فاكهة متجول" لن يذهب لينتخب فهو يري أنه لن يتعب نفسه ويضيع وقت عمله في الاستفتاء علي قضية لا تهمه.. ويري أن هذه اللعبة للكبار فقط الذين يفقهون في ألاعيب السياسة وخفاياها. وكل منهم يبحث فيها عن مصلحته فقط وليس مصلحة الشعب الذي يدفع دائماً الثمن وحده. وتتفق معه في الرأي حورية محمد "عاملة بأحد مصانع الملابس" التي تقول: لا أعرف سبب المظاهرات الحالية ولا أهتم بها لأنني أعرف أن هذه الخلافات يبحث فيها كل طرف عن مصلحته باسم الشعب وأنا لن أشارك في هذه اللعبة ولن أقول نعم أو لا. نعم.. لمواجهة البلبلة في المقابل هناك من يري في الدستور الجديد الخلاص لما تمر به الدولة من أزمات سياسية واقتصادية وأنه دستور محكم ولكن يحتاج إلي وقت ليثبت جدارته وشموله لكل طبقات الشعب. ويري هاشم عبدالله "فني تبريد وتكييف" أن نعم هو الرد الأنسب ليس فقط للدستور ولكن للقضاء علي الأصوات التي تسعي إلي بلبلة البلد وتستفيد من عدم استقرارها.. ولكن مع اعتماد الدستور الجديد ستسكت هذه الأصوات وتتحرك البلاد إلي الأمام. ويقول المهندس عبدالنبي يوسف عثمان "مهندس مدني": لا أري سبباً مقنعاً لما يحدث في البلد من اعتصامات وثورات ومظاهرات. ومن لديه اعتراض فليذهب للاستفتاء ويبدي رأيه بالرفض.. أما أنا فليس لدي اعتراض علي هذا الدستور لأنني لم أسمع منه ما يضرني وبالتالي أنا موافق عليه لأنه خطوة مهمة لاستقرار البلاد. وتوافقه الرأي د.مي عبدالحميد "طبيبة" التي تقول: هناك من يهمه أن تظل البلاد في حالة فوضي وللأسف أنه يستغل بعض الطوائف لتحقيق أهدافه بنجاح.. للأسف أن مصر ليست معرضة للخطر من الخارج فقط ولكن من أبنائها أيضاً.. أنا شخصياً سأقول نعم للدستور ونعم للاستقرار والأمن والأمان ونعم لمصر المستقبل. وستثبت الأيام أن اختياري هو الأصح لمصلحة مصر وشعبها. يحفظ لي حقي وتري زين العابدين أحمد "موظف حكومي" أن مشكلة الشعب المصري أنه دائماً يريد ولا يفكر أن يعطي.. فمثلاً هو معترض علي أحداث معينة كالدستور وبدلاً من أن يذهب ويقول لا يكتفي بالجلوس في المنزل ويلوم غيره علي نتيجة الأحداث.. والضروري إذن أن ينزل الجميع إلي الاستفتاء ويشارك برأيه الذي قد يكون فيصل الأحداث.. وأنا سأذهب وأقول نعم للدستور الذي سيحفظ لي حقي الذي لم أحصل عليه في النظام السابق. أما السيد حسن أحمد "صاحب محل بقالة" فيقول: نحن الآن في عهد الثورة وهو ما يجعلني مطمئن أن الرئيس مرسي والدستور الجديد سيعملان في مصلحة الشعب في المرتبة الأولي وليس المصلحة الشخصية لأنه لو ثبت عكس ذلك في المستقبل سنثور عليه كما ثرنا علي الذي قبله ولذلك سأؤيد الدستور الجديد الذي قد يعطيني حقي وحق أولادي في المستقبل القريب بإذن الله.