اكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس حرص الحكومة علي التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين السلميين.. وأشار الي انه من حق أي تيار او فصيل الاعتراض او الموافقة علي الدستور الجديد.
قال المجلس في بيان له اليوم ان التحول الديمقراطي الذي نمر به يجعلنا نتوعد تداول السلطة او الحوار الدائم بين من يحكم ومن يعارض.
اكد المجلس ان الشرعية الوحيدة في المجتمعات الديمقراطية هي شرعية صندوق الاقتراع وان إبداء الرأي يجب ان يكون في الصندوق خاصة ان انتخاب رئيس الدولة كان انتخابا مباشرا وحرا شارك فيه ملايين المصريين من كافة الفئات والتيارات.
دعا مجلس الوزراء جميع الأطراف وشركاء الوطن الي التزام لغة الحوار فهي اللغة الوحيدة التي يجب ان تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد.. وأضاف ان أي خروج عن الشرعية او استخدام للعنف علي المنشآت كوسيلة لفرض إرادة يتقابل بالقانون وبمنتهي الحزم.
كما دعا المجلس الجميع الي إدراك الظرف الاجتماعي والاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد الان وهو ما يوجب تحقيق الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن حتي نتمكن من ايجاد المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي وصولا للعدالة الاجتماعية وهو ما ينشده كل مواطن في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
..و ناقش ترتيبات إجراء الاستفتاء ودعا جموع المواطنين للتصويت
كتب محمد فتح الله:
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة الدكتور هشام قنديل تطورات الأوضاع الداخلية. خاصة ما يتعلق بانتهاء الجمعية التأسيسة من المسودة النهائية للدستور الجديد للبلاد. ودعوة رئيس الجمهورية لاستفتاء عام علي مشروع الدستور يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012. والذي تقرر أن يكون يوم عطلة رسمية.
عرض وزير الخارجية علي المجلس الترتيبات التي تقوم بها وزارة الخارجية لتنظيم الاستفتاء للمصريين المقيمين في الخارج. من خلال السفارات والقنصليات المصرية في دول العالم في الفترة من 8 11 ديسمبر .2012
كما استمع المجلس إلي تقرير وزير الداخلية حول الترتيبات والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لتأمين المقار الانتخابية من الخارج. من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بشكل آمن وديمقراطي ونزيه.
دعا مجلس الوزراء جموع الشعب المصري في الداخل والخارج من لهم حق التصويت إلي المشاركة الفعالة في الاستفتاء. بما يليق بأهمية هذا الحدث المتعلق بأول مشروع دستور للبلاد بعد ثورة يناير المجيدة. ليعبر شعب مصر العظيم بكافة أطيافه عن رأيه في حرية كاملة.. من خلال صناديق الاقتراع.. باعتبارها الوسيلة المشروعة لاحداث التطوير الذي ينشده الجميع.

---

---