فئة المناقشات العامة

قال ممدوح حمزة، أمين عام مساعد المجلس الوطني، إن القوى الثورية قررت تشكيل مجلس رئاسي مدني إذا ما استمر الرئيس مرسي في تجاهل مطالبهم، محذراً مرسي من اقتحام المتظاهرين قصر الاتحادية وإعلان تولي المجلس الرئاسي حكم البلاد.

وقال «حمزة» فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج «العاشرة مساء«، مساء الثلاثاء، على قناة «دريم2» إن «القوى الثورية فى ميدان التحرير اتفقت على تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم الدكتور محمد غنيم، والمرشحين الثلاثة الذين حصلوا على أكثر من مليون صوت وهم حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى، لكى يكون بديلا للرئيس محمد مرسي اذا ستمر فى رفضه لمطالب ميدان التحرير، وعلى رأسها إلغاء الإعلان الدستوري ووقف الاستفتاء على الدستور».

وأوضح:«ممكن نقتحم القصر الجمهوري بالهوجة الكبيرة جدا دي، ومعانا المجلس الرئاسي ونحطه ونعلنه للعالم كله فيه 6 نطوا سور القصر وأنا بالتليفون قولتلهم رجعوهم»، مضيفا: «خروج الرئيس مرسي من باب خلفى يؤكد أن الوضع خطير، والخطر القادم اقتحام قصر الرئاسة، فالجوع كفر».

ووصف «حمزة» تصريحاته بأنها «ليست انقلاباً على الشرعية،لأن الثورة هى التى أخرجت الدكتور مرسي من السجن وجعلته رئيساً».

وأشار »حمزة» إلى أنه ينقل نبض ميدان التحرير، مضيفاً: «القوى الثورية من الآن ستصعد لإلغاء الإعلان الدستوري لاستكمال أهداف الثورة».

وقضى المئات من المتظاهرين ليلتهم الأولى، مساء الثلاثاء، أمام قصر الاتحادية، عقب انتهاء مليونية «الإنذار الأخير»، التي دعت لها القوى السياسية الليبرالية، تنديدا بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي والذين وصفوه بأنه تصرف ديكتاتوري، ورفضا لمشروع الدستور المصري الجديد، والذي أعلن الرئيس الاستفتاء عليه يوم 15 ديسمبر الجاري.

كان آلاف المتظاهرين قد انطلقوا في مسيرات من عدة ميادين إلى قصر الاتحادية الرئاسي، عصر الثلاثاء، لمطالبة الرئيس بالتراجع عن قراراته الأخيره، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن وبعض المتظاهرين، عندما حاول المتظاهرون إزالة الأسلاك الشائكة، الأمر الذي ردت عليه قوات الأمن المركزي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، ثم انسحابها بالكامل من أمام القصر الرئاسي، وتقدم المتظاهرون إلى أسوار وبوابات القصر.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ممدوح حمزة: اقتحام «الاتحادية» و«مجلس رئاسي» خطوات قادمة لرفض الإعلان الدستوري NmG42