أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
"الجمهورية" تكشف بالمستندات عمليات منظمة لإهدار المال العام داخل مصلحة الجمارك بدءاً من تدمير جهاز الكشف عن البضائع وإضاعة 2 مليون جنيه علي الدولة وانتهاء بتأجير المباني بالأمر المباشر بقيمة ايجارية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. بدأت المأساة عندما لجأ بعض العاملين بمصلحة الجمارك "للخط الساخن" للإبلاغ عن وقائع فساد بمصلحة الجمارك متمثلة في تفكيك الجهاز الكاشف عن البضائع بالصناديق بحجة توسيع صالة المطار وذلك بالتعاقد مع إحدي الشركات وبالفعل تم تفكيك الجهاز وحتي الآن لم يتم إعادة تركيبه رغم ان التعاقد يلزم الشركة بإعادة التركيب. 100 متر ب 2 مليون جنيه ويضيف محمد الشيمي أحد العاملين بالمصلحة انه علي الرغم من أهمية هذا الجهاز في الكشف عن المخدرات والآثار المهربة إلا ان الادارة فضلت تفكيكه وإهدار مبلغ 2 مليون جنيه بحجة اضافة مساحة 100 متر لتوسيع صالة المطار والكارثة ان الإدارة قامت بالتعاقد مع شركة لتفكيك الجهاز وإعادة تركيبه نظير مبلغ 250 ألف دولار ولكن إلي الآن لم يتم تركيب الجهاز رغم تقاضي الشركة جميع مستحقاتها. يتفق معه "أ-م" قائلاً: فوجئنا بتدمير الجهاز هندسياً بعد تفكيكه فمازال الجهاز ملقي علي الأرض "خردة" معرض للسرقة علي الرغم من تقديم الكثير من الشكاوي للمسئولين لضعف الأجهزة التي تم الاستعانة بها من هيئة الموانيء بكفاءة أقل بكثير من الجهاز القديم ولهذا نحن أمام كارثة تفتح باب الجمارك علي مصراعيه أمام عمليات التهريب. فساد عيني عينك ويضيف ان فساد المصلحة لم يقتصر علي الأجهزة فقط بل امتد إلي المباني فلقد تقدمت إحدي الشركات لتأجير مبني مركز الحاسب الآلي بمطار القاهرة الدولي والذي تبلغ مساحته 1178 مترا ويتكون من بدروم ودور أرضي أمام قرية البضائع وادعت الشركة قيامها بتطوير المبني وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لخدمة الجمهور وبالفعل تم رفع الطلب لرئيس المصلحة السابق فرج سعودي والذي رفع الموضوع لوزير المالية وقتها يوسف بطرس غالي والذي اعطي المبني للشركة بالأمر المباشر في مخالفة صريحة لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1989 والذي ينص علي وجوب اجراء مزايدة لتأجير المباني ولكن المصالح فوق كل قانون فأحد مساعدي الوزير من أكبر المستثمرين في هذه الشركة.. ويؤكد انه تم تقديم العديد من الشكاوي للدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق تحت رقم 6749 بتاريخ 27/6/2011 لانهاء عقد هذه الشركة وعمل مزايدة حقيقية. إهدار مال عام ويدين "أ-س" أحد العاملين ما حدث مؤكداً انه إهدار صريح للمال العام فلقد تم التعاقد مع الشركة لمدة عام بقيمة 50 ألف جنيه علي الرغم من ان القيمة الفعلية لهذا المبني تقدر بأكثر من ذلك فايجار المتر الواحد منه يقدر ب200 جنيه شهرياً ولكن الأمر لم ينته عند هذا الحد بل استمر حتي بخروج رئيس المصلحة والمثير للدهشة انه رغم انتهاء عقد الشركة إلا انها مازالت محتلة للمبني وقامت بالبناء عليه دون وجه حق!!
موضوع: "الجمهورية" تكشف بالمستندات: الجمارك دمرت جهاز الكشف عن البضائع .. وأهدرت مليوني جنيه بطرس غالي يؤجر مبني الحاسب الآلي لأحد مستشاريه بالأمر المباشر 
الخميس 14 سبتمبر 2023, 6:33 pmمن طرف 
