فئة المناقشات العامة

سوق الموسكي والعتبة من الأسواق العريقة والتي تعود إلي عقود من الزمان وكان يتردد عليه أولاد الذوات والأفنديات وحتي العمال وكان يتميز بظهور أحدث صيحات الموضة وأحدث المنتجات وبأسعار مناسبة لكافة الفئات وتشعر عند السير بين جنباته ومبانيه الأثرية أنك في العصور الفاطمية.
السوق العريق الذي اشتهر بازدحام شوارعه وتدافع المواطنين عليها لتميزه بوجود كافة المنتجات التي يحتاجها البيت يعاني بشدة من ركود في حركة البيع خاصة بعد الثورة وزاد من حدتها أزمة الإعلان الدستوري التي قضت علي 90% من أحجام القوة الشرائية للمواطنين نتيجة تردي الوضع الاقتصادي.
يقول رجب سلامة "أعمال حرة": إنه يفضل شراء احتياجاته من الموسكي لاسيما وأنه يجد فيها كل ما يريده والمنتجات المعروضة جيدة ولا تتوافر في غالبية المحلات الموجودة في مختلف المناطق مشيرا إلي أنه يقطن في منطقة عين شمس ويحرص علي شراء الملابس هناك بأسعار منخفضة وبجودة عالية بالإضافة إلي شرائه بعض منتجات العطارة والأجهزة الكهربائية.
ياسر طلعت "موظف" يقول: إنه يحرص علي شراء ملابس أولاده من العتبة خاصة علي الرغم من انتشار محلات الملابس في كافة الشوارع والميادين ولا يكاد يخلو شارع من محل ملابس إلا أنه يفضل سوق العتبة لأنه يتميز بتنوع المعروضات والأسعار في متناوله ويستطيع خلالها شراء عدة أطقم منها مشيرا إلي قيامه بشراء أطقم المفروشات والأدوات المنزلية هناك نظرا لوجود أشكال ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للغاية.
السوق.. يعاني الركود
يقول السيد هاشم - صاحب محل ملابس: إن السوق يعاني حالة من الركود ونتكبد خلالها خسائر فادحة نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة المصروفات الأمر الذي اضطره إلي تسريح العمالة الموجودة لديه ترشيدا للنفقات بالإضافة إلي تخفيض الإضاءة مشيرا إلي أن الحالة قبل الثورة كانت أفضل وحتي بعده بشهور قليلة ولكن بعد أزمة الإعلان الدستوري انهار الوضع تماما وأصبحنا ندبر إيجار المحلات بصعوبة بالغة.
أشار إلي أن الموسكي والعتبة من الأسواق العريقة والتي لها تاريخ طويل وكانت مقصد كافة شرائح المجتمع من الغني إلي محدود الدخل والكل أن يجد ما يريده منه منتجات عالية المستوي وكانت ملتقي التجار والعملاء في آن واحد..أضاف أن انتشار المحلات في المناطق والأحياء المختلفة أثر علي حركة الإقبال بالسوق خاصة وأن غالبية المواطنين أصبحوا يشترون منها الأمر الذي يجعلهم يتراجعون عن الذهاب للموسكي أو العتبة إلا في حالة عدم حصولهم علي المنتجات التي يرغبون بها.
قال إن الكثير من التجار أغلقوا محلاتهم لاسيما وأنهم غير قادرين علي الوفاء بالمتطلبات المختلفة وتراكم المصاريف والالتزامات وعجزهم عن توفير يومية العمالة والكثير منهم غيرهم يسيرون علي نفس الدرب وذلك نتيجة الأزمات المالية وتردي الوضع الاقتصادي.
وضع كارثي
الغندور محمد - تاجر - يقول: إننا كنا لا نستطيع السير من تزاحم المواطنين أمام المحلات والسيارات المحملة بالبضائع كانت لا تستطيع تفريغ حمولتها من شدة الإقبال إلا أن الوضع الحالي أصبح كارثيا علي التجارة بالإضافة إلي انتشار الباعة الجائلين والبلطجية مما جعل المستهلكين يتخوفون من النزول للشراء.
يري علي محمد أبوعلي - تاجر - أن الإقبال علي الشراء تراجع بنسبة 90% خاصة بعد أزمة الإعلان الدستوري وانقسام الشارع مما أشاع جوا من الترقب علي المشهد الموجود حاليا في البلاد وتفضيل المواطنين الجلوس في المنازل انتظارا لاستقرار الأوضاع لافتا إلي أننا أصبحنا ننتظر فترات المواسم والأعياد حتي نستطيع زيادة أحجام المبيعات ولو قليلا.
أوضح أن السوق عاني لفترات طويلة من انتشار المنتجات والبضائع الصينية والتي تباع بأسعار منخفضة ويقبل عليها محدودو الدخل الأمر الذي أثر سلبا علي المنتج المحلي وساهم في إغلاق المصانع وتشريد آلاف من الأيدي العاملة.
تهريب المنتجات
أشار إلي أن هناك غيابا تاما لآليات الرقابة علي السوق الأمر الذي أدي إلي انتشار المنتجات والبضائع المهربة خاصة الألعاب النارية والأدوية وانتشار بيع المواد المخدرة والتي تكبد ميزانية الدولة حوالي 15 مليار دولار.
يقول حسن عرفة - صاحب محل أدوات منزلية: إن غالبية رواد المحل من ربات البيوت اللاتي تراجع إقبالهن علي الشراء لاسيما وهن متخوفات من نزول السوق خشية تعرضهن للسرقة والاعتداء من قبل البلطجية.
أشار إلي أنه نتيجة لذلك فإن العديد من المصانع أغلقت نتيجة الركود وعدم وجود طلب علي المنتجات المعروضة وهناك مصانع أخري خفضت من حجم إنتاجها وقامت بتسريح المئات من العمال.
أوضح أن السوق بعد الثورة استقطب بائعين جائلين كثير منهم سوابق وافترشوا الأرصفة والطرقات وأمام المحلات في غياب تام لأجهزة الرقابة والشرطة الأمر الذي أثر سلبا علي معدل المبيعات بالمحلات لاسيما وأنهم غير ملتزمين بدفع فواتير كهرباء ولا إيجار المحال بجانب قيامهم ببيع منتجات رخيصة ومجهولة المصدر.
ونتيجة للضعف الشديد في حركة البيع قام التجار بتخفيض أسعار المنتجات حتي يتمكنوا من تحريك السوق ففي محلات الملابس تباع البلوزة الحريمي بسعر تراوح بين 25 و35 جنيها والتونيك يباع بسعر 65 جنيها والعباية تباع بسعر تراوح من 35 و120 جنيها والبنطلون الجينز الرجالي يباع بسعر 50 و65 جنيها والقميص من 30 إلي 70 جنيها والمفروشات تباع بسعر تراوح بين 35 و55 جنيها والنسبة للأدوات المنزلية تباع أطقم أواني الطهي "الألومنيوم والاستانليس" بسعر يبدأ من 200 جنيه وحتي 2000 جنيه وأطقم الأكواب بسعر 40 جنيها والصيني يبدأ من 200 جنيه وبالنسبة للتحف تباع النجف النحاسي المصري بسعر 1100 جنيه والصيني يباع بسعر 700 جنيه والإيطالي يباع بسعر 1500 جنيه.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

محلات الموسكي والعتبة بلا زبائن بسبب المظاهرات التجار : تراجع الإقبال 90% وبدأنا تسريح العمالة لسنا قادرين علي الوفاء بالمتطلبات وتراكم الديون NmG42