فئة المناقشات العامة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمس نظر قضية "سخرة المجندين" المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. واللواء حسن عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن الأسبق. وقائد حراسة العادلي. العميد محمد باسم أحمد لطفي. لاتهامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في قطع أراض مملوكة للمتهم الأول والثالث.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين مدني دياب مهران ومحمد علي عبدالرحيم..بدأت الجلسة بسماع مرافعة فريد الديب محامي العادلي الذي وصف القضية بأنها عبارة عن تشغيل جنود في غير ما جمعوا من أجله وأن الجريمة يعاقب عليها بالمادة 131 من قانون العقوبات وأشار الدفاع إلي أنه يوجه اللوم كل اللوم إلي حبيب العادلي لأنه السبب في ما حدث له الآن لأنه وضع ثقته في من ليسوا أهلاً للثقة وتعامل معهم معاملة الأخوة مما أدي إلي ما وصلت إليه الأمور الآن. وشرح نص المادة 131 التي تتحدث عن جريمة التشغيل وليس التسخير معتبراً الجريمة بأنها تمثل جنحة وليست جناية ضارباً بذلك المثل بين جريمة التزوير في محررات رسمية والمحررات العرفية وكذا تذاكر السفر وجواز السفر التي تمثل جنحة وليست جناية.
أكد الدفاع علي خلو الأوراق من أي دليل معتبر ضد المتهم مشيراً إلي أن تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية ليست دليلاً نظراً لأنها لا تعلن عن مصادرها التي استندت عليها في الحصول علي تلك المعلومات. كما وصف الدفاع أقوال حسن عبدالحميد المتهم الثاني بأنها مشوهة ومتناقضة لأنه وصل به الأمر إلي حد دون أن يدري أن يقدم بلسانه الدليل القاطع علي صحة دفاع اللواء حبيب العادلي الذي أكد في استجوابه الأول بالنيابة العامة أن المتهم الثاني أتي إليه عارضاً العمل في المزرعة الخاصة به بواسطة أحد أقاربه "الحاج محمد" وأنه سوف يتولي المسئولية المالية ونقل المعدات حيث دفع له علي مراحل قرابة المليون جنيه لكي يقوم بسداد أثمان المواد الخام وأجور العمال.
أضاف الدفاع بأن العادلي كان يتوجه يوم الجمعة لرؤية الأعمال ولم يشاهد هناك ثمة أي أفراد سواء مدنيين أو جنوداً يقومون بأي أعمال. وعندما تفجرت القضية استعلم العادلي عن باقي المستحقات فأكد له المتهم الثاني أنها 99 ألف جنيه فقام بإرسال المبلغ له عن طريق "نسيبه" وعندما سئل اللواء حسن عبدالحميد. المتهم الثاني. قال إنه مازال متبقي مبلغ 100 ألف جنيه فهذا دليل قاطع علي صحة أقوال العادلي كما اتهم الدفاع المتهم الثاني باختلاس مبالغ مالية من المبالغ التي تلقاها من العادلي.
ذكر الدفاع للمحكمة أن ذنب هؤلاء الجنود الذين عملوا في أرض العادلي في رقبة حسن عبدالحميد ثم في رقبة العادلي لأنه وثق فيه. وطلب براءته من الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
كما أكد عصام البطاوي محامي العادلي في مرافعته أنه اطلع علي أمر الإحالة بالكامل ولم يجد فيه لفظ "تسخير" المعاقب عليه بالمادة 117 من قانون العقوبات وهي المادة الوحيدة التي تحدثت عن استخدام السخرة. وواصل البطاوي مرافعته بالحديث عن انجازات العادلي أثناء خدمته كضابط شرطة ووزيراً للداخلية وفناءه في العمل من أجل الوطن. ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الجناية لأنها من اختصاص محكمة الجنح. وانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي لجريمة التربح كون المتهم الأول ليس له اختصاص بالعمل المزعوم. وانتفاء الركن المادي لجريمة التربح. وانتفاء الركن المعنوي لجريمة التربح. وانتفاء أركان جريمة الإضرار العمدي في حق المتهم نشاطاً ونتيجة كون أن أمر الإحالة لم يحدد النشاط الإجرامي المنسوب للمتهم في هذه الجريمة.
أوضح الدفاع أن المجندين الذين كانوا يعملون في الأرض أكدوا أنهم كانوا يتم إخراجهم منها ويدخلون إلي منطقة بعيدة منها وقت وصول العادلي إليها. وكان يذهب هناك أيام الجمعة فقط. وعندما كان يذهب في وسط الأسبوع كانوا يخفونهم بعيداً حتي لا يراهم وهو ما يؤكد أن حسن عبدالحميد أخفي عنه أنه كان يستغل الجنود في العمل. وهو ما أكده المتهم الثالث العميد محمد باسم في التحقيقات. وأكد أن العداوة المسبقة بين المتهم الثاني حسن عبدالحميد للعادلي ظهرت بعد خروج الأخير من الوزارة بشهر تقريباً. وأنه أراد أن يخرج بطلاً من وزارة الداخلية. فقام بتزوير البنود في الدفاتر الخاصة بقوات الأمن وأخذ يبحث ويدون اسماء مجندين وأرقام سيارات بالمخالفة للحقيقة. وظهر في قنوات التليفزيون يتحدث عن قضية قتل المتظاهرين التي شهد فيها ضد العادلي.
قال المحامي: "حبيب العادلي ظل لمدة 14 سنة وزيراً للداخلية وهو شرف لمصر. لأنه حفظ الأمن والأمان. وحافظ علي سيناء ولم نر وقت توليه الوزارة ما يحدث الآن. وأكد أنه دفع 950 ألف جنيه للمتهم الثاني حسن عبدالحميد قيمة الإنشاءات وأجرة العمال. وأن تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة كانت فاسدة لأنه تم بناؤها علي دفاتر مزورة من المتهم الثاني. الذي استعان بخبراء لإضافة بنود بها. قال إن الضباط في الرقابة والأموال العامة استمعوا لأقوال حسن عبدالحميد وهو لايزال مساعداً أول لوزير الداخلية ولم يستمعوا للعادلي في محبسه. ليوفقوا بين الأقوال. والمتهم لا حول له ولا قوة ولن يؤذي أحداً من المصادر التي قالوا في تحرياتهم أنها سرية. التي كان يجب أن يفصحوا عنها.
أكد الدفاع أنه تم الزج باسم حبيب العادلي في القضية حتي يقال ان النظام السابق كان فاسداً ومفسداً ولكني أقول انه كان من بينهم شرفاء من بينهم حبيب العادلي. وقال إنه أقسم في التحقيقات أنه لو كان يعلم أن حسن عبدالحميد استعان بالمجندين في أرضه لكان أحاله للتحقيق كما فعل مع آخرين. وقال إنه بلغ 74 عاماً ولا يطلب عطفاً من أحد لكنه ظل صامداً. وأن الأحكام التي صدرت في حقه في قضايا أخري هو يثق أن القضاء سينصفه فيها. كما أعطي براءات كثيرة علي الرغم من التعليمات أو التوجيهات التي يتلقاها. فرد عليه القاضي بأن القضاة لا يتلقون تعليمات ولا توجيهات. وطالب ببراءة العادلي من التهم المسندة إليه.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

في قضية "سخرة المجندين بالداخلية" الدفاع يطالب ببراءة العادلي ويصف الجريمة "بالتشغيل" NmG42