فئة المناقشات العامة

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان نضهة مصر الحقيقية تأتي بالإرتقاء بالتعليم الفني إلا ان إستمرار وزارة المالية في خصم نسبة ال20% من إجمالي الإرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ستقضي علي هذا القطاع في خلال 5 سنوات متتالية حيث يتم خصم هذه النسبة طبقاً للمنشور رقم 8 لسنة 2012م وهذا ما نصت عليه المادة الحادية عشرة منه.
فالإيرادات الكلية لمشروع التعليم الفني الصناعي لعام 2010/2011م بلغت 32 مليوناً و23 ألفاً و857 جنيهاً فيما بلغت المصروفات 29 مليونا و600 ألف و428 جنيهاً ووصلت ارباحه 2 مليون و922 ألفا و929 جنيها. وفي حالة خصم نسبة ال20% من إجمالي الإيرادات سيتم خصم أكثر من 6 ملايين جنيه واذا تكررت عملية الخصم لهذه النسبة كل شهر فإنه بعد مرور عام سيتآكل رأسمال المشروع بالكامل. كذلك فإن الإرادات الكلية لمشروع التعليم الفني الزراعي لعام 2010/2011م بلغت 87 مليون و43 ألفا و730 جنيها وكانت المصروفات 66 مليوناً و576 ألفا و183 جنيها وبلغت الأرباح 20 مليون و476 ألفا و547 جنيهاً وفي حالة خصم نسبة ال20% من إجمالي الإيرادات سيصل الخصم لأكثر من 15 مليون جنيه وفي حالة تكرار عملية الخصم طوال العام سيتم تآكل رأس المال بالكامل.
ونظراً لأن مشروعات المدارس الفنية بمختلف أنواعها مشروعات تعليمية إنتاجية تدريبية للطلاب بها وتم انشاؤها بقرار جمهوري رقم 203 لسنة 1958م والمادة "34" من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م المعدل بالقانون 233 لسنة 1988م والذي ينص علي ان مدارس التعليم الفني تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصاتها ويتم تمويل هذه المشروعات وتنميتها ذاتياً من ارصدة المشروع المرحلة سنويا وفقاً للقرارات الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة له وان الوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج تستفيد من إمكانيات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف في البيئة المحلية. وفي حالة إصرار وزارة المالية علي هذا الخصم فسيتم القضاء علي هذه المشروعات ولن تتحقق التنمية حيث تعمل علي رفع مستوي الأداء التعليمي والمهاري للطلاب عن طريق التدريبات العملية والإنتاجية التي تجري بالأقسام المختلفة بالمدارس الفنية في الوقت نفسه يتم تشغيل جميع المعدات والآلات والمزارع وخامات التدريب بكامل طاقتها لخدمة العملية التعليمية مع المساهمة في خطة انتاج الدولة لصالح الاقتصاد القومي وحصول الطلبة والعمال والمدرسين علي حوافز انتاج من ارباح المشروع. كما انه يتم خصم 25% من الارباح سنويا للتجهيزات والصيانة الدائمة والعاجلة للآلات والمعدات والمباني مما يمثل دعماً غير مباشر لميزانية الدولة كذلك يتم خصم 10% من ارباح المشروع سنوياً لتنمية وزيادة رأس مال المشروع ولتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. وخصم 3% أخري من ارباح المشروع لخدمات الحراسة للمرافق الانتاجية وخصم 2% من إجمالي أرباح تشغيل المشروع لصالح الخدمات الإجتماعية لطلاب المدارس الفنية مثل سداد المصروفات المدرسية للطلبة غير القادرين. وصرف كساء للطلبة الفقراء بالإضافة لدفع إعانات للطلبة الذين يتعرضون للكوارث كما يتم صرف مكافأة تميز للطلبة المتفوقين.
وفي ضوء ذلك طالب القائمون والعاملون في هذا القطاع بإعادة النظر في تطبيق المنشور رقم 8 لسنة 2012م وما نصت عليه المادة الحادية عشرة منه بتاريخ أول يوليو من نفس العام حتي لا يؤدي إلي تدمير المشروع القائم وتوقفه حيث ان الإيرادات تشمل "المصروفات التي تسحب من رصيد رأسمال المشروع مضافا إليها هامش ربح بسيط حتي يكون سعر المنتج النهائي أقل من الأسعار المتداولة بالسوق المحلية وبالتالي سيؤثر ذلك بالسلب علي الارصدة الموجودة بالمدارس لهذا المشروع مما يتنافي مع الغرض الذي انشيء من أجله لرفع الكفاءة العلمية والتنمية الحقيقية الذي اعلنها وزير التربية والتعليم قبل أيام قليلة مما يتضارب ذلك مع قرارات وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد.

توقيع العضو : I AM THE GAME

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

قطاع التعليم الفني يشهد تضارب تصريحات غنيم مع قرارات وزير المالية غنيم يؤكد نهضة مصر تأتي بالارتقاء بالتعليم الفني .. وقرارات وزير المالية تدمر مشروعاته NmG42