واصلت محاكم الجمهورية بمختلف المحافظات تعليق أعمالها احتجاجا علي ¢الإعلان الدستوري¢ الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
في محافظة الشرقية واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمحافظة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات وذلك لليوم الثامن علي التوالي احتجاجا علي الإعلان الدستوري والمطالبة بإلغائه حفاظا علي استقلال القضاء.
صرح المستشار أحمد عبد العزيز عزب رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بأن العمل متوقف في 22 محكمة جزئية, تنفيذا لتوصية الجمعية العمومية للمحكمة بما لا يضر بمصالح المتقاضين حيث يتم تسيير العمل فيما يتعلق بقضايا الأسرة والنظر في تجديد حبس المتهمين.
أوضح المستشاران أحمد دعبس وحسام النجار المحاميان العامان لنيابات جنوب وشمال الشرقية أن العمل متوقف بنيابات المحافظة البالغ عددها 18 نيابة كلية وجزئية لحين إلغاء الإعلان الدستوري مع الالتزام بتسيير العمل الخاص بالحبس الاحتياطي في الجرائم الجديدة ونظر قضايا الأحوال الشخصية حفاظا علي الأمن ومصالح المواطنين.
علي صعيد آخر أعلن أعضاء مجلس نقابة المحامين الفرعية بالشرقية خلال اجتماع طاريء عقد برئاسة نقيب محامي الشرقية عاكف جاد, رفضهم لمسودة الدستور الجديد .. مؤكدين أنها لا تحقق أي حماية للمحامي في دفاعه عن المتهمين, وأنها خلت من أي نص يفيد شراكة المحاماة للسلطة القضائية.
أكد أعضاء المجلس أن المادة 181 الواردة بالفرع السادس من الفصل السادس من مسودة الدستور والتي وردت تحت عنوان ¢أعوان القضاء¢, مطاطية وتمثل إهانة لمهنة المحاماة.
اعتبر الأعضاء أن النص الوارد في مسودة الدستور لا يحقق الحصانة للمحامي خاصة وأن هذا المطلب أمر مرتبط بالعدالة ولصالحها وليس لمصلحة شخص بعينه.
ورأوا أن المسودة لم تأت بأي جديد, فقد جاءت بمواد موجودة بذاتها في قوانين المحاماة والسلطة القضائية والمرافعات .. مطالبين بنص واضح يقر بشراكة المحاماة للسلطة القضائية.
في القليوبية, تواصلت حركة الارتباك في العمل داخل المحاكم للأسبوع الثاني علي التوالي بسبب قيام القضاة والمستشارين بتنظيم وقفات احتجاجية وتعليق العمل في قاعات المحاكم والجلسات احتجاجا علي إعلان مرسي والذي اعتبروه تعديا صارخا علي السلطة القضائية.
أدت أزمة تعليق العمل بالمحاكم إلي حالة من الاحتقان بين عدد من المحامين والقضاة حيث قام عدد من المحامين بتحرير محاضر بمراكز الشرطة ضد القضاة لتعطيلهم للعمل واتهم المحامون القضاة والأعضاء بالنيابة بتعطيل مرفق عام وهو مرفق القضاء وكذلك وقف مصالح وقضايا المواطنين.
كما شهدت المحاكم تكدسا للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بتأجيل هذه القضايا, حيث تم تعليق العمل بالنيابات فيما عدا الأعمال الروتينية.
في السويس يواصل مجمع المحاكم توقفه عن العمل مع استمرار العمل فقط فيما يخص تجديدات الحبس وقضايا المواريث لقضاء مصالح المواطنين. تنفيذا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة السويس.
في سياق آخر استمر خلاف المحامين حول الإعلان الدستوري.. وأكد سيد موسي نقيب المحامين بالسويس رفض أعضاء النقابة التام لقرار القضاة بتعليق العمل بالمحاكم. بينما وافق عدد من المحامين علي القرار حفاظا علي استقلال القضاة. وقال كامل حسن. محامي. نحن لا نوافق علي موقف النقيب وأكدنا للقضاة مساندتنا لهم في موقفهم.
وفي قنا واصل القضاة تعليق العمل بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها ومحكمة الاستئناف ومحكمة الجنايات بمختلف الدوائر تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للقضاة بقنا.
قام رجال قسم الترحيلات بمديرية أمن قنا باصطحاب المتهمين المقرر أن تنظر محكمة الجنايات القضايا المتهمين فيها إلي سجن المحكمة فيما تم تأجيل كافة قضايا اليوم إداريا وشهدت نيابات المحافظة تعليقا للعمل الذي اقتصر علي قرارات تجديد حبس المتهمين وتصاريح الدفن.
صرح مصدر قضائي بأن قضاة محافظة قنا يعقدون الآن اجتماعا بإحدي قاعات محكمة الجنايات لبحث آخر التطورات والأوضاع في الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد بسبب الإعلان الدستوري.

---

---