قررت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض التي يرأسها المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض واستنئاف القاهرة التي يرأسها المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة تعليق العمل بجميع الدوائر القضائية


لحين إلغاء ما يسمي الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية.وبما لا يضر بمصالح المتقاضين, خاصة قضايا الأحوال الشخصية, وقضايا جرائم الفساد, وقتل المتظاهرين, وطلبات تأييد المنع من التصرف, والكشف عن سرية الحسابات. وأكد البيان الصادر عن عمومية النقض أن هذا الإعلان الدستوري الصادم إرساء لسابقة لم تعرفها أعتي النظم الاستبدادية بعد أن جعل قرارات رئيس الجمهورية والقوانين التي يصدرها محصنة ـ وبأثر رجعي من أي رقابة قضائية علي صحتها ودستوريتها, كما اختص مصدر الإعلان نفسه بلا حق بسلطة تعيين وعزل النائب العام دون أي ضوابط أو رقابة, وأخل بحجية الأحكام القضائية بما نص عليه من إعادة محاكمات بنص مطلق يتسع لأحوال سبق صدور حكم بات, وهو ما لا يمكن تصوره أو السماح به, ثم بلغ التغول منتهاه بما ورد بالإعلان من تعرض لدعاوي منظورة بالفعل أمام جهات القضاء بالنص علي انقضاء تلك الدعاوي, وذلك لغل يد القضاة عنها قسرا, في اجتراء غير مسبوق علي استقلاله, وكل ذلك يشكل عدوانا علي القضاة, وبديهات القانون ومبادئه بشكل لا مثيل له ويبدو عصيا حتي علي التصديق.
وأوضح قضاة محكمة النقض في بيانهم, أنهم يعبرون عن أسفهم ودهشتهم لغياب الرؤية التي أفضت لصدور هذا الإعلان, فإنهم يستشعرون قدر المسئولية الملقاة علي عاتقهم, ويوقنون أن أنظار زملائهم وأبنائهم من رجال القضاء والنيابة العامة, بل جميع أبناء الشعب, تتطلع إليهم في مواجهتهم لهذا التعدي السافر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيسها, علي السلطة القضائية واستقلالها وكرامتها, وهم في ذلك ينطلقون من حقيقة واحدة وواجبة, وهي وجوب مجابهة هذا التعدي والخطر الداهم مجابهة واضحة ومباشرة وبكل حسم, بما يحفظ للقضاء هيبته وكرامته واستقلاله, بوصفه الحصن والملاذ الباقي لمصر وشعبها العظيم. لذلك فإن قضاة المحكمة في اجتماعهم الطارئ قرروا:
أولا: تعليق العمل بالمحكمة بجميع دوائرها لحين إلغاء ما يسمي الإعلان الدستوري بكامل أجزائه, وبما ترتب عليه من آثار, والاقتصار علي نظر قضايا وطلبات وقف التنفيذ مدنيا وجنائيا, ودوائر الأحوال الشخصية حفاظا علي حقوق المتقاضين.
ثانيا: تأييد مواقف رجال النيابة العامة والجمعيات العمومية لمختلف محاكم مصر, وما انتهت إليه قراراتها التي مثلت تعبيرا رائعا عن حرص القضاء علي صيانة دولة القانون, كما تحيي الجمعية الدور الذي اطلعت به الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر, الذي مثل تعبيرا صادقا عن موقف جموع القضاة.
ثالثا: يقرر أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض أنهم في حالة انعقاد مستمر إلي حين تحقيق مطالبهم كاملة.
كما جاء ببيان محكمة استئناف القاهرة:
ـ إعلان الرفض التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمي الإعلان الدستوري لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق علي استقلال القضاء وحصانته اللتين هما ضمانتان لشرعية الحكم والحاكم والمحكوم سواء بسواء, وتهيب بالسيد رئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين ووأدا للفتنة في مهدها, إلغاء ما سماه الإعلان الدستوري سالف البيان, بما ينأي به عن الاعتداء علي مقدسات العدالة وثوابتها.
ـ تعليق العمل بجميع الدوائر المدنية والجنائية بالمحكمة اعتبارا من اليوم بما لا يضر بمصالح المتقاضين, خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال, وقضايا الأحوال الشخصية والأسرة, ومنازعات التنفيذ, ولا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين, والقضايا المحبوس فيها المتهم احتياطيا, ونظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئنافات الصادرة بشأنه, ونظر طلبات تأييد المنع من التصرف والتظلمات بشأنها, والكشف عن سرية الحسابات.
ـ تأييدها للقرارات التي أصدرها نادي القضاة في جمعيته العمومية غير العادية دفاعا عن استقلال القضاء, وذودا عن كرامته.
ـ تعلن الجمعية تأييدها لمجلس القضاء الأعلي فيما صدر عنه من بيان.

---

---