على الرغم من أن وزارة العمل تنصلت
من قرار رفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنويا، في المنشآت التي
تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المائة، معلنة أن القرار صادر من مجلس
الوزراء، وتأكيد الوزارة على أنها ليست إلا جهة تنفيذية للقرار، إلا أن ذلك
لم يمنع الكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين من انتقاد الوزارة وتحمليها
مسؤولية الكثير من القرارات الخاطئة والصعبة التي ألحقت الضرر بالاستثمار
من خلال وضع الكثير من العقبات والصعوبات بالاستثمار السعودي ودون طلب
واستشارة رجال الأعمال والمستثمرين بما أنهم معنيون بالقرارات الصادرة ...

---

---