فئة المناقشات العامة

الإسلاميون:
الحديث عن الدولة المدنية منهج علماني يحاكي الفكر الغربي في ماهية
السياسة، وإنه من الخطأ وصف الدولة الاسلامية تاريخياً بالدولة المدنية لأن
الاخيرة تنكر حق الله في التشريع وتجعله مختصا بالناس.

ميدل ايست أونلاين

بقلم: محمد فاضل نعمة

الصلاة في المسجد والسياسة في البرلمان

ساهمت
المتغيرات على الساحة السياسية المصرية لمرحلة ما بعد ثورة 25 يناير(كانون
الثاني) 2011 في زيادة حدة الاستقطاب مابين دعاة الدولة المدنية
ومعارضيها، وخصوصا مع صعود تيار الإسلام السياسي الى قمة المشهد السياسي
المصري واتساعه ليشمل قوى أكثر راديكالية لم يكن يسمح لها بالعمل العلني
على الساحة، وتداخل اجندات القوى السياسية المدنية منها والدينية مع اجندات
وارتباطات ومصالح خارجية اقليمية منها او دولية.

يرى
العديد من قوى الإسلام السياسي من سلفيين وإخوان أن تقسيم الإسلام إلى
إسلام سياسي وغير سياسي أو إسلام معتدل وراديكالي بدعة في حد ذاته،
فالإسلام من وجهة نظرهم هو الدين الذي رضي به رب العباد، بما فيه من عقائد
وعبادات وتشريعات ومعاملات، ويرون في هذا التهجم من قبل خصوم الاسلام
السياسي بأنه استهداف للإسلام ،ونوع من الاستبداد الفكري الذي يمارسه
العلمانيون من خلال فصل الاسلام عن الحركة الاسلامية.

وفي
المقابل يمارس بعض الاسلاميين الاستبداد نفسه تجاه خصومهم، الى الحد الذي
يدفع بالسيد صبحي صالح القيادي في جماعة الاخوان المسلمين المصرية، حد
النفي لكل التيارات الفكرية غير الاسلامية بقوله: "لا يوجد مسلم ليبرالي أو
مسلم يساري وإنما يوجد فقط مسلم"، متهمين الفكر العلماني بفرض فكره على
الناس قسراً وممارسة نوع من الوصاية، وأن الحديث عن الدولة المدنية هو منهج
علماني وأن تبناه بعض الإسلاميين وهذا المنهج يحاكي الفكر الغربي في ماهية
السياسة، وإنه من الخطأ وصف الدولة الإسلامية تاريخياً بالدولة المدنية
لان الاخيرة تنكر حق الله في التشريع وتجعله مختصا بالناس، ويرى العديد من
الدارسين لموقف الإسلام السياسي من الديمقراطية إن رفض المنظور الاسلامي
للديمقراطية الغربية ارتبط بالتجربة العدائية بين العالمين الاسلامي
والغربي ولم يكن نتاج تمحيص وتدقيق بالمضامين.

ينطلق
الاسلاميون في تقييمهم لدعوات الدولة المدنية التي يتبناها العلمانيون
بوجود أزمة حضارية للخطاب العلماني، تحاول إيجاد شرعيتها ووجودها من خلال
نقل التجربة العلمانية الغربية الى المجتمعات الإسلامية وان النخب
العلمانية لا تعبر عن الدولة المدنية بقدر ما تتكلم عن الدولة العلمانية،
دون مراعاة للخصوصية الثقافية والاجتماعية، مؤكدين إن مفهوم الدولة المدنية
هو أحد المفاهيم التي يروج لها العلمانيون باعتبارها نقيض للدولة الدينية،
وبالتالي هي نقيض للدولة الإسلامية معتبرين أن الدولة المدنية كانت السبيل
لنهضة أوروبا من خلال فصل الدين عن الدولة، وبالتالي فإن هذه الشروط
النهضوية الغربية لا تنطبق على العالم الإسلامي من ناحية الظروف والآليات،
لإنها جاءت كرد فعل على تحالف الكنيسة مع الحكام المستبدين منذ أيام الدولة
الرومانية، عندما منح الحاكم قدسية لا يجوز الاعتراض عليها أو مخالفتها
بموجب عقد ضمني بين الطرفين تضمن:

1-
إن الحاكم يتولى السلطة بأمر من الله وليس باختيار الشعب (التفويض الإلهي)
مستمداً شرعيته من الله، وبالتالي عدم جواز الاعتراض عليه.

2-
سلطة رجال الدين في هذه الدولة واسعة، فهم يمثلون المعرفة المطلقة
والوساطة بين الله والناس وهم حفظة الأحكام المقدسة، وهم مسؤولون عن تحديد
المعتقدات الاساسية وبطلانها .

3- الاعتراف بدين واحد في الدولة واستبعاد باقي الأديان بل وصل الأمر حد استبعاد باقي المعتقدات الأخرى في الدين الواحد أيضاً.

ويرى العديد من الإسلاميين أن هناك مشكلتين تتقاطعا مع توجهات أنصار الدولة المدنية، وهما:

الأولى:
تكمن في آليات إدارة الدولة التي يعتقد الاسلاميين أنها لا بد أن تتم عبر
ركيزتين أساسيتين وهما الحاكمية الإلهية ومبدأ الخلافة، فقد شكل مفهوم
الحاكمية الإلهية الذي ابتدعه الإسلامي الهندي أبو الأعلى المودودي الاطار
النظري للإسلام الراديكالي المعاصر، الى جانب طروحات سيد قطب في هذا المجال
التي تبنتها حركات الاسلام السياسي، التي ترى أن هدف المسلم الدنيوي
الرئيس، يكمن في مقاتلة الدولة الكافرة والجائرة واستبدالها بدولة إسلامية.
في حين شكل نظام الخلافة في فكر قوى الاسلام السياسي، على اختلاف مسمياته
الراديكالي منه والمعتدل، شعيرة دينية ذات قدسية مرتبطة بشكل وبناء الدولة
الاسلامية.

الثانية:
تكمن في الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في من يولى الأمر، فهل تكون
شروط الحاكم عند دعاة الدولة المدنية ان يكون مسلماً، أم يجوز أن يكون
كافراً، ما دام أنه يتمتع بصفة المواطنة؟ وهل يشترط عندهم أن يكون صالحاً
تقياً؟ أم يجوز أن يكون فاسقا عصيا لرب العالمين؟ وهل يشترط عندهم أن يكون
رجلاً أم يجوز تولي المرأة ولاية الأمر؟ وفي المقابل فإن القوى السياسية
الإسلامية تقبل بمفهوم الدولة مهما كانت تسميتها، مدنية أو غير ذلك مادامت
تحافظ على برنامج الحد الأدنى من الثوابت الذي يرضى بها أو توافقت عليها
قوى الاسلام السياسي المتمثلة:

1- إحياء العمل بالكتاب والسنة.

2- الانتصار لفكرة الحاكمية الالهية دون تدخل بشري.

3- الالتزام الصارم والانضباط المتمثل في الطاعة.

4- التحرك العملي الذي يتجاوز الوعظ والإرشاد.

5- الذروة العليا هي الجهاد.

6- الفرق الاسلامية الباطلة (من وجهة نظرهم) خارج الحسابات.

ويبرر
بعض الإسلاميين المشاركة بالعملية الديمقراطية على أنها وسيلة مؤقتة
لتبرير غاية قصوى؛ تتمثل في إقامة الدولة الإسلامية ويثير هذا الطرح حفيظة
الليبراليين والعلمانيين من نوايا الإسلاميين الاستيلاء على السلطة، وخصوصا
مع قدرة الايدلوجية الإسلامية على تحقيق هذه الغاية عبر صناديق الاقتراع
لأسباب مرتبطة بطبيعة المجتمع العربي ذاته حيث يمثل الدين مكانة متميزة في
فكر الأفراد، كما يساهم انتشار الفساد وغياب العدالة في نظم عربية حسبت على
العلمانيين والليبراليين مبرراً اضافيا لتصويت المواطنين لرموز الحركة
الاسلامية وان لم ينتموا إليها.

محمد فاضل نعمة

توقيع العضو : hesham5456

**********************************************
اقف بلموس على الصورة هتسمع مهرجان اوكا في عبدة موتة
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
مجلة نور الحياه--مأزق الإسلام السِّياسي في مصر....بقلم / محمد فاضل نعمةPy:hesham5456 Uoouu_10

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

واي عضو يواجه مشكلة في اى حاجة انا موجود

في النهاية ارجوا ان مواضيعى المتوضعة قد اعجبكم واعجب كل من

الاعضاء
تحــيــــــــــــŔàŸàŇــــــــاتي