فئة المناقشات العامة

افتتاح مؤتمر "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" برعاية رئيس الحكومة
سلامة: لبنان تجاوز الشك بالتزام مصارفه العقوبات ومكافحة التبييض

كتب المحرر الاقتصادي
شكل
المؤتمر المصرفي العربي المنعقد في بيروت على مدى يومين، منصةً عرض فيها
المؤتمرون الهواجس التي تهيمن على أذهان صانعي القرار السياسي والاقتصادي
على ضوء ما اتخذه المؤتمر من شعار تحت عنوان "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة
انعدام الثقة".
وفيما سعى المشاركون في المؤتمر الذي افتتحه رئيس
الحكومة نجيب ميقاتي، إلى محاولة تفسير التدهور الاقتصادي في الدول العربية
غير النفطية، وخاصة تلك التي شهدت، أو تشهد، تحولات على مستوى تغيير
الأنظمة السياسية، كان اللافت على المستوى المحلي تأكيد حاكم مصرف لبنان،
رياض سلامة، أن لبنان تجاوز مرحلة الشك بالتزام مصارفه احترام القواعد
الدولية لمكافحة تبييض الأموال، كما الالتزام بتطبيق العقوبات التي أقرّت
في الأمم المتحدة أو في الجامعة العربية أو إفراديا في دول يتعامل معها
لبنان بعملاتها أو مع مصارفها.
كلام سلامة لاقاه على نحو غير مباشر رئيس
مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزف
طربيه، الذي دعا المصارف اللبنانية والعربية إلى أن تدير المخاطر وتسهر
على تطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق العقوبات
الاقتصادية المفروضة على بعض الدول، إضافةً إلى قوانين وتعاميم المصارف
المركزية والهيئات الدولية، وإيجاد الحلول لازدياد وتيرة الديون المتعثرة
في هذه الأوضاع غير الطبيعية.
وهذه النقطة الأخيرة عالجها سلامة في
إشارة تفهمها جيداً إدارات المصارف اللبنانية عندما كشف إطلاق المصرف
المركزي قريباً مبادرات جديدة لتوفير التسليف للإسكان والطاقة البديلة
وقطاعات الإنتاج، وأرفق هذا الإعلان بتوصية للقطاع المصرفي باتباع مقاربة
مرنة ومهنية للمدينين لديها، لا سيما للمدينين بكفالة مؤسسة "كفالات" وفي
القطاع السياحي.
وانطوت كلمة سلامة على رسالة إلى السياسيين اللبنانيين
اعتبر فيها أن الإمكانات والمبادرات متوفّرة لعودة لبنان إلى نسب نمو
مرتفعة "عندما يستقر الوضع سياسياً ويتراجع القلق من الحوادث الأمنية".
كما
اعتبر سلامة أن لبنان يبقى قادراً بالرغم مما يجري في محيطه على تحقيق
النمو الذي يتوقّع المصرف المركزي أن يبلغ 2 في المئة هذا العام. كما أنه
يحافظ على قدراته المالية التي تمكّنه من تمويل حاجاته.
وفي هذا
الإطار، أوضح سلامة أن مصرف لبنان يعمل على ترسيخ الثقة بالنموذج المصرفي
اللبناني الذي طبّق معايير "بازل3" من خلال التزامه بتعاميم مصرف لبنان،
قبل أن تقر الدول المعنية في اجتماعاتها في بازل لهذه التوصيات، مؤكداً
استمرار المركزي في تدعيم رسملة المصارف إلى ما يفوق متطلبات "بازل3" من
أجل إبقاء المصارف منخرطة في العولمة المصرفية.
ولفت إلى أن مصرف لبنان
يعمل أيضاً على تعزيز وتحفيز التسليف بهدف زيادة الطلب الداخلي، حيث ستنمو
التسليفات 10 في المئة هذا العام، إدراكاً بأن النمو وفرص العمل يأتيان من
النجاح في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني.
لكن سلامة حذر في هذا السياق
من أنه ربما قد ينتج عن ذلك زيادة العجز في الميزان التجاري وعجز في ميزان
المدفوعات. لكنه طمأن في المقابل إلى أن هذا العجز غير مقلق في ظل توفر
سيولة مرتفعة بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي وموجودات من العملات
الأجنبية هي الأعلى تاريخيا لدى مصرف لبنان.
كما سيتابع مصرف لبنان،
بحسب سلامة، سياسته الهادفة إلى الاستقرار بالفوائد وبالليرة اللبنانية،
مؤكداً أنه قادر على ذلك لتوفّر الإمكانيات من دون إحداث تضخم من خلال
اكتتابه بالسندات السيادية أو انكماش من خلال ضبطه للسيولة، بهدف لجم
التضخم والسيطرة على أسواق القطع التي هي في قبضته.
ويعود ذلك إلى خطوات
استباقية قام بها مصرف لبنان حينما أصدر شهادات إيداع استوعبت السيولة
عندما كانت فائضة وأعاد ضخّها حينما دعت الحاجة إليها، ختم سلامة كلمته.
كلمة ميقاتي
أما
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال إن "لبنان كان من أقل الدول التي تأثرت
بالأزمة المالية العالمية"، مستعرضاً ما اعتبره إنجازات حكومته، خاصة على
مستوى مساعدة القطاع الخاص، وهو قطاع يعيش مواجهة شرسة مع الحكومة على ضوء
سياساتها التي تزيد من أعباء الشركات في ظل الظروف الصعبة التي تكابدها
أصلاً.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الحكومة عملت على إرسال مشاريع
قوانين إلى مجلس النواب فأقرت قانون الأسواق المالية، مبادرة الحكومة
للشباب، قانون المعاملات الالكترونية، قانون مكافحة تبييض الأموال وغيرها.
كما
أشار إلى أنه "على صعيد البنى التحتية، تعمل الحكومة على تفعيل قطاع
الكهرباء عبر تقوية القدرة الانتاجية، وقد عمدت أخيرا إلى تشكيل إدارة قطاع
النفط في لبنان وستعمل على توسيع المرافئ".
وشدد على أن "القطاع
المصرفي حافظ على دوره في استقطاب الودائع، وفي الوقت ذاته نمت تسليفات
القطاع الخاص، ما يؤكد الدور الرائد للمصارف اللبنانية"، مؤكدا أن "حاكم
مصرف لبنان يقوم على تدعيم القطاع المصرفي وفي هذا الاطار تعمل الحكومة على
تفعيل دور الأسواق المالية لتكتمل هيكلية القطاع المالي لأننا بحاجة إلى
حوافز جديدة على رأسها الاستقرار في الوضع المالي".
وتوجه إلى جميع
السياسيين بالقول "نحن لسنا بصدد الهروب من الواقع ونرفض أن نستلسم أمام أي
أزمة مهما كبر حجمها. لا يجوز أن نشيع أجواء التشاؤم، لا يجب استخدام
الاقتصاد من أجل أهداف سياسية. لا ندع اليأس يجتاحنا لقد أنعم الله علينا
بأرض خيرة وهناك من يريد أن يعبث بهذه الأرض".
اتحاد المصارف
بدوره،
قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، الذي دعا الحكومات إلى ضبط
الإنفاق وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، كما دعا المصارف المركزية إلى أن
تحفظ الاستقرار النقدي الذي قد يتطلب في بعض الحالات المزيد من المرونة في
سعر الصرف للتخفيف من التأثر بالعوامل الخارجية، معتبراً أن الحفاظ على
استقرار الاقتصاد الكلي يمثل عاملاً أساسياً في دعم عملية انتقال السلطة
وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.
وتوقع أن تكون الفترة المقبلة صعبة، لأن
التحول السياسي قد يطول أكثر من المتوقع، الأمر الذي يتسبب بتكاليف كبيرة،
وطالما أن التحولات السياسية مستمرة، فسيبقى المستثمرون من القطاع الخاص في
حال من الانتظار والترقب، حيث سيستغرق الأمر بعض الوقت لعودة الاستثمار
والسياحة والرساميل.
اتحاد الغرف
من جهته، كشف رئيس الاتحاد العام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصار، أن الاتحاد
إذ يشدد على أهمية توجيه الاستثمارات العربية بالأولوية نحو الاقتصادات
العربية، هو في صدد إعداد رؤية في هذا الشأن يرفعها إلى القمة الاقتصادية
والاجتماعية والتنموية العربية المقرر عقدها في العاصمة السعودية، الرياض،
مطلع سنة 2013.
وأكد أن الاتحاد لن يدخر جهداً بالتعاون مع جامعة الدول
العربية لتنفيذ كل المشروعات التي أُقرّت في قمتي الكويت وشرم الشيخ، في
طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وزير الاقتصاد
وزير
الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس كانت له مداخلة في جلسة تخللتها
كلمات رئيسية، ركز فيها على دور القطاع الخاص في التنمية، وضرورة تفعيله،
مشيراً في السياق التنموي إلى ضرورة جعل الاختصاصات في المعاهد والجامعات
أكثر انسجاماً مع سوق العمل المحلية، بدليل وجود 500 ألف عامل أجنبي في
لبنان.
وفي محاولة للتقليل من مسؤولية الحكومة المقصرة في دعم النمو
والتنمية، قال نحاس إن الحكومات هي جزء من الاستقرار السياسي، الذي هو
مسؤولية جميع مكونات البلد، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي هو ما يسمح
بالحوار الاجتماعي الضروري.
كما اعتبر أن الاستقرار السياسي هو أداة
لتحقيق الطموح، كما أنه إلى جانب الاستقرار الاجتماعي هو أمر ضروري لتفعيل
القدرات الإنتاجية في البلد.
هذا ومن المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم بإصدار بيانه الختامي.

كمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

افتتاح مؤتمر "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" برعاية رئيس الحكومة 1942914422hlf6x3be

كتبت- سامية فاروق:

منذ 37 دقيقة 9 ثانية

قررت محكمة جنح مستانف الزيتون برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى تأجيل قضية
النصب والاحتيال المتهم فيها رجل الاعمال محمد فاروق الحملى وشقيقه الهارب
"مصطفى" لجلسة 24ديسمبر لتقديم مستندات السداد .

كان الشقيقان يقومان بالنصب على المواطنين من عدة محافظات خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات لهم للبيع .
وقالت الاوراق إن المتهمين قاما بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين نظير حجز
هذه السيارات ثم امتنعوا عن مقابلة الناس أو تسليمهم السيارات أو رد
الأموال اليهم وعرض المتهم محمد فاروق الحملى على الضحايا السماح له
بالخروج من محبسه لمدة أسبوع حتى يجمع لهم المبالغ المالية وإجراء تسوية
معهم لكن الضحايا رفضوا طلبه خوفا من أن يهرب مثل شقيقه وتضيع أموالهم.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

كمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

كتبت- سامية فاروق:

منذ 37 دقيقة 9 ثانية

قررت محكمة جنح مستانف الزيتون برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى تأجيل قضية
النصب والاحتيال المتهم فيها رجل الاعمال محمد فاروق الحملى وشقيقه الهارب
"مصطفى" لجلسة 24ديسمبر لتقديم مستندات السداد .

كان الشقيقان يقومان بالنصب على المواطنين من عدة محافظات خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات لهم للبيع .
وقالت الاوراق إن المتهمين قاما بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين نظير حجز
هذه السيارات ثم امتنعوا عن مقابلة الناس أو تسليمهم السيارات أو رد
الأموال اليهم وعرض المتهم محمد فاروق الحملى على الضحايا السماح له
بالخروج من محبسه لمدة أسبوع حتى يجمع لهم المبالغ المالية وإجراء تسوية
معهم لكن الضحايا رفضوا طلبه خوفا من أن يهرب مثل شقيقه وتضيع أموالهم.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

كتبت- سامية فاروق:

منذ 37 دقيقة 9 ثانية

قررت محكمة جنح مستانف الزيتون برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى تأجيل قضية
النصب والاحتيال المتهم فيها رجل الاعمال محمد فاروق الحملى وشقيقه الهارب
"مصطفى" لجلسة 24ديسمبر لتقديم مستندات السداد .

كان الشقيقان يقومان بالنصب على المواطنين من عدة محافظات خلال معرض سيارات يمتلكانه عن طريق استئجار وعرض السيارات لهم للبيع .
وقالت الاوراق إن المتهمين قاما بتحصيل مبالغ مالية من مواطنين نظير حجز
هذه السيارات ثم امتنعوا عن مقابلة الناس أو تسليمهم السيارات أو رد
الأموال اليهم وعرض المتهم محمد فاروق الحملى على الضحايا السماح له
بالخروج من محبسه لمدة أسبوع حتى يجمع لهم المبالغ المالية وإجراء تسوية
معهم لكن الضحايا رفضوا طلبه خوفا من أن يهرب مثل شقيقه وتضيع أموالهم.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحملى لجلسة 24 ديسمبر

توقيع العضو : hesham5456

**********************************************
اقف بلموس على الصورة هتسمع مهرجان اوكا في عبدة موتة
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
افتتاح مؤتمر "الاستقرار الاقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" برعاية رئيس الحكومة Uoouu_10

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

واي عضو يواجه مشكلة في اى حاجة انا موجود

في النهاية ارجوا ان مواضيعى المتوضعة قد اعجبكم واعجب كل من

الاعضاء
تحــيــــــــــــŔàŸàŇــــــــاتي