سان والفكر الإسلامي



























لنتوقف عن اعتبار عضوية الشيخ الدكتور صفوت حجازي في
المجلس القومي لحقوق الإنسان كارثة، ولنتعامل معها باعتبارها تجربة
مثيرة، لقاء فريد بين حقوق الإنسان و«الفكر الإسلامي».

وضعت الفكر الإسلامي بين مزدوجتين، لأن ما أراه يمكن أن يكون
فعلاً «فكرًا إسلاميًّا» هو نتاج اجتهاد علماء ومفكرين يكتبون كتبًا
ومقالات بعيدة عن أيدي وعقول السواد الأعظم من المسلمين، وذلك في رأيي لا
يعيبهم بل ربما يعيب السواد الأعظم من المسلمين.

ولكن ذلك «الفكر الإسلامي» الذي يعبر عنه الشيخ الدكتور صفوت
حجازي هو الفكر المتوائم مع التفكير الديني السائد أو الراكد الذي يدرّسه
الأزهر وينطلق منه الإخوان بحسابات وبعد مواءمات، بينما يعبر عنه السلفيون
بحماسة واندفاع.

يقف صفوت حجازي في مسافة ما تمثل تقاطعًا بين الدائرة
الإخوانية والدائرة السلفية. يعرفه منتمون للدائرتين كأحد الدعاة الذين
بدأوا يكتسبون جماهيرية نسبية، وأذكر أنني حضرت له محاضرة في شرح أحد كتب
الفقه في مسجد الرحمة بالهرم، وربما تكون أقرب علاقة للشيخ بمجال حقوق
الإنسان هو أنني حضرت تلك المحاضرة وأعمل الآن باحثًا في منظمة لحقوق
الإنسان.

من يشعرون بالامتعاض من كلامي السابق يعتقدون أن «فقيهًا
مسلمًا» يعرف «الحقوق» أحسن من كل العاملين في حقوق الإنسان، «لأنه يستمد
معرفته من الدين الذي أنزله الله، والله يعلم ما هي الحقوق والحريات وما هو
ليس بحق ولا حرية ولكنه سوء فهم من الإنسان الذي لا يعرف نفسه، ولذلك لا
يجب أن يترك الإنسان نفسه لنفسه ولكن يترك نفسه لله ولأولي العلم ليحددوا
حقوق الإنسان الصحيحة المتوافقة مع الشريعة». والكلام بين مزدوجتين هو
لصديق سلفي محب للإخوان ومحب للشيخ صفوت حجازي، وأحب أيضًا أن يعاتبني
ويؤنبني على سخريتي من وجوده في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الصديق السلفي رغم حبه وحماسته دفاعًا عن الشيخ لم يكن
محتمسًا للتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأن عبد الغفار شكر،
نائب رئيس المجلس يساري الانتماء والعياذ بالله، واستغرب لعدم حماستي
للتشكيل رغم أن النائب يساري وفي عضويته عدد من اليساريين.

وبعض النظر عن أن حماستي لا تنبع من أن «قبيلتي» استحوذت على
بعض «الغنائم» إلا أن حديث الحماسة والقبيلة والغنيمة كان مدخلاً جيدًا
للرد على صديقي السلفي المحب والمتحمس، فالحماسة السلفية كالعادة تجر
التفكير الديني إلى أقصى حدود خياله وتضعه في المأزق.

الحنين إلى الاستعباد



كتبت في المقال السابق
عن الحماسة السلفية والتفكير الديني الراكد مستلهمًا أبا إسحاق
الحويني. وفي رأيي أنه يجمع بين كونه من «العلماء» المشهود لهم خاصة
في «علم الحديث» وبين كونه من الأكثر بلاغة وفصاحة وجرأة وحماسًا، ولذلك
فهو الوحيد الذي يمكن أن يتحدث عن موضوعات حرجة وشائكة بحماسة لا نظير
لها. وتذكرت مع صديقي ما قاله في إحدى المحاضرات قبل سنوات عديدة مازحًا.

قال وقتها إن توقف الجهاد يضرنا اقتصاديًّا وإن الجهاد بخلاف
كونه متعة فهو يدر الغنائم ويمكن أن يعود الرجل بعبيد من الرجال وجوار من
النساء، يسعد بهم ويستخدمهم أو يبيعهم ويكسب أموالاً.



انتشر ذلك المقطع من المحاضرة قبل شهور، وقام الشيخ بالرد
على «اقتطاع المقطع» بمداخلة في قناة الحكمة قال فيها إن ما قاله كله من
المعلوم بالضرورة من الدين ولكن ما يكمل السياق أن للجهاد شروطًا وضوابط
وأن أخذ العبيد والسبايا والاسترقاق جائز شرعًا بالإجماع، ولكن الإسلام حث
أيضًا على العتق وخاصة عتق العبيد المسلمين. ولم يتطرق الشيخ لأي علاقة بين
تلك الأفكار وبين زماننا غير أن الأمريكان يقومون أيضًا بالاستعباد
والاسترقاق تحت دعاوى التحرير ومقاومة الإرهاب مثلما فعلوا في العراق
وأفغانستان.

الشاهد أن علاقة التفكير الديني الراكد لم يحسم بعد تفكيرًا
يصل للسواد الأعظم من المسلمين بخصوص هذا الأمر. ولا تزال أحكام الجهاد
والاسترقاق والغنائم كما حدثت في القرون الهجرية الأولى تدرس في مناهج
المؤسسات الدينية التقليدية سواء تلك السلفية أو حتى المناوئة لها مثل
الأزهر.

ولولا تطورات تاريخية من بينها تلك الحركة الإنسانية التي
تراكمت جهودها في محاولة بلورة ما يسمى «حقوق الإنسان» لظل الرق موجودًا
برعاية التفكير الديني السائد الذي لا يرى -حتى الآن- مشكلة في ذلك.

التفكير الديني الأقل حماسة والأكثر اعتذارية لم يكن شجاعًا
لكي يقدم تجديدات ومراجعات حقيقية، ولكنه قدم اعتذارات من نوع: «ولكن
الإسلام شجع عتق العبيد وفتح أبوابًا كثيرة لذلك»، ولكنه لا يتحدث عن غلق
أبواب الاسترقاق أصلًا.. حماسة الشيخ الحويني كانت تتحدث عن أن أزمتنا كانت
في إغلاق أبواب الجهاد، وبالتالي أبواب المزيد من الرق!

عدالة الغالب لا عدالة المتساوين



هذه التفصيلة ليست مطروحة لذاتها، لأن جهودًا إنسانية أغلقت
معظم هذه الأبواب وأنقذت التفكير الديني الراكد من الحرج. ولكن ما وراءها
هو نفس قالب التفكير الذي تحدثت عنه في المقال السابق. الذي
قلت فيه إن التفكير الديني الراكد في شأن العلاقة بين الجنسين يضع الرجل
في خانة «الموجود لذاته» أي له إرادة وحرية يتمتع بها ويشكلها هو، بينما
المرأة في خانة «الموجود في ذاته» أي له خصائص ومواصفات يستخدمها ويستفيد
منها من له إرادة وحرية.

ولكن في مستوى آخر، يضع التفكير الديني الراكد في خطابه
السياسي «المسلمين» في خانة «الموجود لذاته» بينما يقبع «غير المسلمين» في
خانة «الموجود في ذاته»، هناك فاعل ومفعول به.

لا يزال التفكير الديني الراكد يطمح لنموذج العالم الذي فيه «غالب» ينصره الله على الآخرين فيقيم فيهم ما يراه الغالب عدلًا.

لا يزال هناك حنين إلى الجهاد الذي يترك الآخرين أمام خيارات
من نوع:1- الإسلام – أن تكونوا مثلنا - أو 2- الجزية – أن تخضعوا لنا طوعًا
– أو 3- الحرب – أن تخضعوا لنا كرهًا.

لا يعتبر التفكير الديني السائد ذلك جزءا من التاريخ بل جزء
من الفقه، رغم أن ذلك النموذج لم يكن نموذج الإسلام ولكنه كان النموذج
السياسي السائد للعلاقات بين الأمم قديمًا بلا حرج، والمستمر أحيانًا مع
محاولات للتخفي والتجميل تحت مسمى الاستعمار. هناك غالب وهناك خاضعون.

هناك مراجعات واجتهادات كثيرة تناولت هذا الأمر في الفكر
الإسلامي الجاد - راجع بداية المقال – ولكن في التفكير الديني السائد
والراكد أقصى اجتهاد مطروح هو المبدأ العمومي «لهم ما لنا وعليهم ما
علينا».

وهذا المبدأ يقول فيه الفاعل للمفعول به: «سأمنحك مثل ما لي من حقوق وسأمنعك عما أمنع عنه نفسي».

هنا المفعول به «الموجود في ذاته» صامت لا صوت له في تحديد
الحقوق أو المحظورات. فهو مغلوب وخاضع. قديما خضع طوعًا أو كرهًا للفاتح،
ولكنه الآن خضع بالديمقراطية لحكم الأغلبية وستحدد حقوقه وحرياته وفق شريعة
الغالب وهويته ومرجعيته التي تفسرها مؤسسته الدينية المفضلة.

هنا يصطدم التفكير الديني السائد بالجهد الإنساني الطويل
والتاريخي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. يقف في مواجهة تراكم جهد
إنساني يقف بالأساس في موقف «الفرد / الأقلية/الأضعف/ الأفقر» وينحاز إليه
ويحميه.

وبدلًا من صراعات الأمم التي ترفع كل منها راية امتلاك
الرسالة الإلهية الصحيحة التي أمرتها أن تكون أمة غالبة تسعى لـ«أستاذية
العالم»، وتعتقد كل منها أن تفسيرها لرسالة الله هي مراد الله حتمًا
وحصريًّا وأنها تعرف من ذلك ما هو العدل وما هي حقوق الإنسان لكي تطبقه على
المغلوبين من الأمم الأخرى ولكن تراعي الله فيهم بعد إخضاعهم.

بدلًا من ذلك النموذج يسعى الجهد الإنساني من أجل الديمقراطية
وحقوق الإنسان لمجتمع فيه الناس أفراد أحرار متساوون يتشاركون صنع حياتهم
والنقاش حول حقوقهم، وليست تلك المحددة مسبقًا من أحد الأطراف التي غلبت.

وتكون فيه الديمقراطية التي لا تخرق حقوق الإنسان وحرياته
بالأساس هي حماية من التسلط باسم دين الأغلبية أو الأقلية المحتكرة للثروة
أو باسم أغلبية ذات ميل سياسي أو اجتماعي تحاول جعل ذلك الميل «هوية» لا
تتغير وتهندس نظام الحكم وفقها.

الحريات وحقوق الإنسان هي المبادئ التي تحمي الديمقراطية من
تكون أداة تسلط لتكون ضمانة استمرار حكم الشعب لنفسه دون وصايات مسبقة أو
مستقبلية. مبادئ الحريات وحقوق الإنسان هي التي تجعل من الديمقراطية أدوات
من هم خارج السلطة من أجل المحاسبة وحماية تداول السلطة وإعادة تقييم
السلطة السياسية والاجتماعية والفكرية، وحماية حرية الجهر بمخالفتها
وتخطئتها ونقض خطابها.

على الحدود بين رغبات التسلط والغلبة والإخضاع وبين الجهد
الإنساني في حماية الحرية والتعدد والحقوق، تقع مشكلات وتحديات الفكر
السياسي والفكر الحقوقي.

ويبدو لي أنهما يحتاجان لجهد إنساني منحاز لأوسع مساحة من
الحرية لكي يمكن أن يمضي الإنسان قدمًا في تحرره من الكثير من
أشكال «الاستعباد» التي لا تزال تواجهنا ولا يزال التفكير الديني الراكد
حائرًا أمام أبسطها ممثلًا في «الرق» وغارقًا في الحنين إلى أشكال التسلط
والتغلب والغزو والإخضاع، بينما يدعي في نفس الوقت أنه يتحدث باسم الله
الذي يعرف الإنسان أكثر من نفسه ويعرف حقوقه أكثر من نفسه، كما كان يردد
صديقي السلفي المتحمس والمحب للشيخ الدكتور الحقوقي صفوت حجازي، عضو المجلس
القومي لحقوق الإنسان. حاشَ لله!

---

---