فئة المناقشات العامة

خبراء: «وينظمه القانون» في «المسودة» تسير بالدستور الجديد على خطى «71»By:EagleEye Hzm_bd_lhmyd_1

.

عبر فقهاء دستوريون،
وسياسيون، وحقوقيون، عن تخوفهم مما تسير إليه الأوضاع في الجمعية التأسيسية
للدستور وما ستسفر مناقشاتها، وحذر بعضهم من التوسع في استخدام جملة
«وينظمه القانون» بكثافة في الدستور الجديد، والتي تجاوز استخدامها في
مسودة الدستور الأولى والثانية أكثر من 70 مرة، في حين أن تلك الجملة لم
يتم استخدامها في دستور 71 سوى 32 مرة.

وأكدوا أن النظام السابق كان يسيء استخدامها، لكي تأتي القوانين بمبادئ عكس الدستور، وتقلص من المفهوم الواسع الموجود في الدستور.

وحذر الدكتور عمرو هاشم
ربيع، رئيس وحدة التحول الديمقراطي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، من
التوسع في استخدام مصطلح «وينظمه القانون»، لأنه أصبح سيئ السمعة في مصر،
وقال: «النظام السابق كان يستغل تلك المواد كي يصيغ القوانين بمزاجه»،
مشيرا إلى أن المواد الخاصة بحرية التعبير في دستور 71 من أفضل المواد لكن،
كان يتم اختزالها وتضيق هذا المفهوم بحيث يتم في النهاية حبس الصحفيين.

وقال «ربيع»: «وجود
أكثر من 70 أو 80 وينظمه القانون، يثير المخاوف ولا يطمئن»، داعيا إلى
الاقتياد بتجربة دول أمريكا الجنوبية التي تقوم بعمل دساتير تكون فيها
المواد مفسرة، وقال «هناك بعض الدول تصل فيها مواد الدستور إلى 600 مادة
وهذا يصلح لنا أكثر».

وهاجم الدكتور جابر
نصار، الفقيه الدستوري، عضو الجمعية التأسيسية، طريقة عمل الجمعية
التأسيسية، مشيرا إلى أن المنهج المتبع في «دستور 71» هو نفسه المتبع الآن،
محذرا من أن المنتج النهائي لن يعبر بأي حال عن «مصر الثورة».

وقال «نصار»: «ترك
تفسير الدستور للمشرع دون ضوابط.. مصيبة كبرى»، مؤكدا أن النظام السابق كان
يستغل تلك المواد لمصلحته ليشرع كيفما يشاء، وقال: «يبدو أن النظام الحالي
عجبته الطريقة».

بدوره، طالب حافظ أبو
سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن ينص الدستور المرتقب على
مادة تحظر على المشرع تقيد الحقوق الواردة في الدستور أو تقليلها، وقال:
«تجربتنا السيئة في (دستور 71) تشعرنا بما نحن مقبلون عليه من كارثة»،
مشيرا إلى أن «دستور 71» كان يعطي الحق في إنشاء الجمعيات، لكن القوانين
سيئة السمعة كانت تعصف بهذا الحق وتعطي الحق لجهة الإدارة في غلق الجمعيات
الأهلية.

وأضاف «سعدة» أن «دستور
71» كان ينص أيضا على حرية إنشاء الأحزاب، لكن التجربة كشفت عن أن النظام
الحاكم كان يستغل تلك المواد لكي تنشأ أحزاب كرتونية، ولم يكن يسمح بمعارضة
حقيقية.

وأكد أن «المنظمة
المصرية لحقوق الإنسان عرضت على الجمعية التأسيسية تجربة الدول الأخرى
وكيفية استفادة مصر منها، لكن للأسف لا مجيب».

توقيع العضو : EagleEye