فئة المناقشات العامة

ناقشت لجنة نظام الحكم اقتراحا بضم تهمة
انتهاك الدستور إلى المادة الخاصة بتوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة
العظمى، ولقى الاقتراح اعتراضا من بعض الأعضاء، الأمر الذى انتهى بعدم حسم
الاقتراح وتأجيل مناقشته لاجتماع مقبل. قال المستشار ماجد شبيطة، عضو
اللجنة، إنه تمت مناقشة اقتراح خلال اجتماع اللجنة، مساء أمس الأول، بتوجيه
تهمة انتهاك الدستور لرئيس الجمهورية، إلا أن الاعتراض جاء بسبب عدم وجود
ضابط لمثل هذه التهمة. وأضاف «شبيطة» لـ«المصرى اليوم»، إن بعض الدول تأخذ
بتهمة المسؤولية السياسية للرئيس، إلا أنه أمر غير منتشر بين الدول، لأن
المعروف هو المسؤولية السياسية للحكومة.
وتابع «شبيطة»: «الاقتراح
واجه مشكلة أخرى، وهى أنه فى حالة توجيه اتهام للرئيس حول المسؤولية
السياسية أو انتهاك الدستور وثبتت براءته، فهل سيتم فى هذه الحالة حل
البرلمان نظرا لوجود نص فى المسودة يفرض على الرئيس تقديم استقالته وجوبا
فى حالة رفض الشعب حل البرلمان؟
وهل سنضع هذا الأمر مقابل ذلك لإحداث توازن؟». وأشار إلى أن اللجنة لم تحسم الخلاف حول الاقتراح وستتم مناقشته فى اجتماع آخر.
من
ناحية أخرى، انتهت لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من القراءة
شبه النهائية لمواد الباب تمهيداً لمناقشتها فى الجمعية العامة، اعتبارا من
الأحد المقبل. وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو اللجنة، إنه تم تعديل
تشكيل إدارة المفوضية العليا للانتخابات ليكون من ٦ أعضاء ينتمون لمحاكم
النقض والاستئناف ومجلس الدولة، بدلاً من ٩،
على أن يكون مدة عملهم ٦
سنوات، بدلاً من ٥ لإمكانية إجراء تجديد نصفى كل ثلاث سنوات، وهو ما يضمن
استمرار نقل الخبرات بينهم، وعدم تفريغ المفوضية كل دورة من كل قياداتها
مرة واحدة، وهو مقترح قدمه المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة
الدستورية العليا.

توقيع العضو : EagleEye