فئة المناقشات العامة

تقدم محامى سكندري بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإدارى، ضد
الرئيس محمد مرسي، وحسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، لإلغاء القرار
الجمهوري رقم 284 لسنة 2012، الخاص بتعيين البرنس نائبا لمحافظ
الإسكندرية.

وقال طارق محمود المحامى، فى دعواه: إن رئيس الجمهوريه أصدر قرارا بتعيين البرنس نائبا لمحافظ الإسكندرية، بتاريخ 18 أكتوبر الجارى.

واعتبر المحامى هذا القرار بمثابة استمرار لمسلسل أخونة الجهاز الإدارى
للدولة، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على جميع مقاليد الدولة، واستبعاد
القوة الحقيقية للثورة من تولى مقاليد الأمور.

وأضاف، أن هذا التعيين يعتبر انقضاضا على أهداف ثورة يناير، وتشتيت
أهدافها وصنع ديكتاتورية الحزب الواحد، عن طريق إقصاء القوى الثورية
والوطنية، خاصة وأن اختياره جاء على معيار شخصى، لكونه عضوا بارزا فى جماعة
الإخوان.

وأشار إلى أن البرنس ليس له تاريخ سياسى، وتعيينه من جانب رئيس
الجمهورية هو بمثابة تقلده منصب المحافظ، باعتباره هو المسؤل الفعلى عن
إدارة شئون المحافظة، والمختص بإدارة جميع شئونها الإدارية.

واستند المحامى فى دعواه إلى المادة 20 من قانون الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979، تشترط فيمن يتولى الوظائف المدنية العليا بالدولة، أن يكون حسن
السمعة، وهو لا يتوفر فى البرنس، لما ورد على لسانه من تصريحات يهاجم فيها
مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية، وأيضا تبنيه لأفكار تدعو إلى
الفرقة والاحتقان بين جموع الشعب المصرى.

توقيع العضو : EL-TOP-EGY