التقي الرئيس محمد مرسي أمس في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ممثلي
الأحزاب والقوي السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجامعات وبعض
الشخصيات العامة ومساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية.
وصرح ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء حضره نحو 65
شخصية مصرية تمثل أبناء الجماعة الوطنية المصرية. وكل أبناء القوي السياسية
والوطنية في مصر.
وفيما يتعلق بإعلان بعض الأحزاب مقاطعتها للقاء اليوم مع الرئيس مرسي..
قال ياسر علي إنه تم توجيه الدعوة لجميع الأحزاب القديمة والجديدة لهذا
اللقاء الذي يعقد من أجل الحوار الوطني وبحث مستقبل البلد.
وأضاف ¢إننا نحترم كافة المواقف. ولكن اللقاء يمثل فرصة للحوار مع رئيس
مصر ولاسيما في هذا التوقيت¢. مؤكدا حرص الرئيس مرسي علي هذه اللقاءات
التي تعد الثالثة أو الرابعة مع القوي السياسية في إطار الحوار المشترك.
وتابع ياسر علي ¢إن الخلاف في وجهات النظر هو أمر صحي. وهذه هي
الديمقراطية التي سعينا إليها وناضل المصريون من أجل للوصول إليها. والتي
تتضمن الرأي والرأي الآخر والتأكيد كما قال الرئيس مرسي علي أن كل فكر وكل
حزب سياسي له الحق في التداول السلمي للسلطة. وبالتالي فإن العمل الحزبي
والسياسي هو عمل جماهيري¢.
وقال ¢إننا لا نحب موقف المقاطعة ولكن نحترمه¢. مشيرا إلي أنه من حق أي فصيل سياسي أن يطرح ما هو ضروري في هذه المرحلة.
وأشار إلي تأكيد الرئيس مرسي علي أنه يواصل العمل من أجل الانتهاء
سريعا من المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور. وإجراء انتخابات برلمانية حتي
تستكمل مصر بناء مؤسساتها.. مؤكدا علي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في أعمال
اللجنة التأسيسية للدستور وإنما تراقب أعمالها وصولا إلي التوافق في هذا
الشأن.
وقد أعربت الحركة الوطنية المصرية عن تحفظها ورفضها لسياسة ¢الانتقاء والإقصاء¢ في الحوارات السياسية التي تدعو إليها مؤسسة الرئاسة.
وحثت الحركة - في بيان لها - مؤسسة الرئاسة علي أن تشمل دعوة الحوار
جميع القوي السياسية والأحزاب الفاعلة علي الساحة وتحديد جدول أعمال واضح
للموضوعات التي تطرح للحوار الذي يجب أن يتسم بالشفافية ونقله عبر وسائل
الإعلام لجموع الشعب. حيث ان مصلحة الشعب يجب أن تكون البند الأول في أي
حوار سياسي.
ودعت الحركة جميع الأحزاب والقوي السياسية إلي تشكيل لجنة يمثل فيها
الجميع وتتولي إعداد وثيقة عمل وطنية بشأن الحوار السياسي مع مؤسسة الرئاسة
أو الحكومة.